آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی به منظور جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور اخیراً توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده، ولی عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران معتقد است، این قانون ضمانت اجرایی ندارد.
آرمان خالقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در رابطه با آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی که به منظور جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور اخیراً توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است اظهار داشت: قانون حمایت صنعتی مربوط به سال ۱۳۴۳ است که در طول این سالها به صورت کامل اجرایی نشده است. البته در ۱۰ سال اخیر تشدید مشکلات واحدهای صنعتی باعث شده تا استفاده از ظرفیت این قانون برای حمایت از واحدهای تولیدی مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در بحث تولید، “کارگاه” یک اصالت جدی دارد، افزود: وقتی یک واحد تولیدی فعالیت خود را آغاز می‌کند دیگر به مالک تعلق ندارد بلکه سرنوشت و مالکیت آن مرتبط با مردم و دستگاه‌های مختلف است.
این عضو هیأت مدیره خانه صنعت معدن تجارت ایران با اعلام اینکه قرار است در این قانون یک هیئت مشکل از نمایندگان وزارت کار، صنعت و اقتصاد متولی رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی شود، تصریح کرد: براساس این آیین نامه این هیئت می تواند تغییرات مدیریت را نیز در واحدهای تولیدی اعمال نماید وحتی می تواند با حفظ مالکیت اقدام به تغییر مدیریت واحدهای صنعتی هم کند.
خالقی با بیان اینکه اجرایی شدن درست این قانون نیازمند پیش شرط‌های مختلفی است، گفت: نمایندگان بخش خصوصی باید در هیئت حمایت صنعتی حضور جدی داشته باشند حتی در این زمینه باید از دیدگاه‌های بخش خصوصی نیز استفاده شود تا در نهایت یک تصمیم کارآمد برای واحدهای تولیدی اتخاذ گردد.
وی اضافه کرد: برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی باید از نقطه نظرات تشکلهای صنعتی نیز استفاده شود. در کنار این موضوع تصمیمات هیئت حمایت صنعتی باید ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد.
عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه با تأکید بر اینکه سوء مدیریت‌ها و شرایط اقتصادی کشور دو عامل اساسی ورشکستگی واحدهای تولیدی است، اظهار داشت: در مواردی که بانکها در ازای بدهی اقدام به تملیک واحد تولیدی مینمایند، در این رابطه باید دقت شود که آیا بانک می‌تواند مدیریت واحد تولیدی را انجام دهد یا خیر یا اقدام بانک منجر به تعطیلی واحد خواهد شد؟ حتی می‌توان با حفظ مالکیت بانک، مدیریتی کارآمد را برای حفظ تولید و کارگاه و اشتغال در واحدهای تولیدی اعمال کرد.