سه هفته پیش نمایندگان کارگری و کارفرمایی جلسه شورای عالی کار را در اعتراض به تصویب بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مبنی بر مکلف بودن سازمان تأمین اجتماعی به واریز منابع درمان به حساب خزانه ترک کردند و حضور دوباره خود در جلسات این شورا را به شنیده شدن صدای اعتراضاتشان توسط دولت و رعایت اصل سه‌جانبه گرایی در مسائل مربوط به اداره تأمین اجتماعی منوط کرده بودند.
بر اساس بند (ز) تبصره هفت لایحه بودجه سال آینده، سازمان تأمین اجتماعی مکلف می‌شود وجوهی که بابت درمان از حقوق مشمولان تأمین اجتماعی بابت «نه بیست و هفتم» کسر می‌شود را به‌طور کامل به خزانه‌داری کل واریز کند درحالی‌که نمایندگان کارگری و کارفرمایی معتقدند این وجود حق‌الناس است نه بیت‌المال و نباید به خزانه واریز شود.
کارگران و کارفرمایان پس از اعتراض به تصویب این بند و ترک جلسه شورای عالی کار، در دو جلسه بعدی این شورا نیز حاضر نشدند تا اینکه عاقبت با پادرمیانی وزیر کار و قول رسیدگی به اعتراضات آنها، دیروز به شورای عالی کار برگشتند و فرایند تعیین دستمزد کارگری در سال ۹۷ را از سر گرفتند.
در پی برگزاری این جلسه، سبد خوراکی کارگران به‌روزرسانی شد اما بازهم نمایندگان کارگری و کارفرمایی نتوانستند روی سهم این سبد از کل هزینه معیشت کارگران به توافق برسند.
علیرضا فتحی، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران می‌گوید: در نشست دیروز شورای عالی کار درباره تعیین دستمزد ۱۳۹۷، سبد مواد خوراکی کارگران به‌روزرسانی شد اما کارگران و کارفرمایان درباره سهم این سبد از سبد معیشت کارگران به توافق نرسیدند و قرار شد وضعیت سبد معیشت کارگران در جلسه بعدی شورا مشخص شود.
به گفته فتحی، در صورت تعیین وضعیت سبد معیشت کارگران سه طرف ماجرا یعنی دولت، کارگران و کارفرمایان می‌توانند روی رقم دستمزد سال ۱۳۹۷ توافق کنند.
نامه اعتراضی به بند «ز» امضا شد
به گزارش ایرنا، دیروز در آغاز جلسه شورای عالی کار، حاضران نامه‌ای را در اعتراض به واریز سهم درمان تأمین اجتماعی به حساب خزانه دولت امضا کردند و علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از امضاکنندگان این نامه اعتراضی بود.
ربیعی پیش‌ازاین درباره مصوبه واریز سهم درمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت، گفته بود: من با ایجاد حسابی برای واریز سهم درمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت مخالفم و مانند کارگران معتقدم این تصمیم یک خطای سیاستی است.
به گفته وزیر کار، این تصمیم دردسرهای جدیدی به دنبال خواهد داشت چراکه در گام نخست، با تصویب این قانون، سازمان تأمین اجتماعی دیگر از درآمدهای خود سهم بیشتری از نه بیست و هفتم برای بخش درمان هزینه نمی‌کند.
برخی مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌گویند این تصمیم برای افزایش شفافیت مالی در تأمین اجتماعی گرفته شده است اما کارگران و کارشناسان از عواقب تصویب چنین قانونی نگران‌اند.
در همین پیوند بود که نمایندگان کارگری و کارفرمایی، قانون تازه مجلس شورای اسلامی درباره ایجاد یک حساب جدید برای واریز سهم درمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت در قالب «نه بیست و هفتم حق بیمه» را به ضرر کارگران می‌دانستند و در اعتراض به آن، جلسه شورای عالی کار را ترک کرده بودند.