صنعت ایران مشکلات متعدد و گسترده ای را در سالهای پس از انقلاب تجربه کرده است. این حوزه بارها و بارها با برنامه ریزی‌های کلان میان مدت و بلند مدت دست و پنچه نرم کرده تا شاید به ساحل ارامش و توسعه پایدار آشنا شود؛ اما در عمل همیشه یک جای کار لنگیده و برنامه ریزی‌ها با تعییر مدیران به تغییر رسیده و در عمل دستاورها به فراموشی سپرده شده است. در این حوزه، کارشناسان و فعالان این حوزه بر برنامه ریزی های غلط و مشکل بی برنامگی تاکید دارند و حوزه صنعت و تولید ایران را یکی از حوزه های بلاتکلیف می دانند. در این خصوص برای تشریح موضوع ، به سراغ اظهار نظرها و دیدگاه های آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت رفته ایم تا بیشتر از مشکلات بدانیم . این گزارش و گزیده خوانی را بخوانید:
بی برنامگی معضل اصلی تولید
آرمان خالقی قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، بی برنامگی را معضل اصلی پیش روی تولید کنندگان میداند و معتقد است که اقتصاد ایران متاثر از تصمیمات سیاسی دولتمردان و تصمیم گیران بوده و به همین دلیل نتوانسته مسیر درست را طی کند.
وی برای تشریح معضلات پیش روی تولید کنندگان به عدم تشابه عملکرد حوزه اقتصادی ایران با هیچ کشوری اشاره دارد و می‌گوید: در کشورمان و در طول زمان تصمیمات کوتاه مدت زیادی گرفته شده و یا حتی تصمیمات بلند مدت زیادی اتخاذ شده است که در کوتاه مدت آن را تغییر داده ایم.
وی تصریح کرد: به سرعت جهت تصمیمات را تعویض و سیاست هایمان را تغییر می دهیم. برنامه بلند مدتی که خودمان به آن اعتقاد داشته باشیم و نداریم. هر کشوری از هر نقطه ای توسعه را آغاز کرده است، نسبت به برنامه ای که نخبگانش نوشته اند، متعهد بوده است. بنابراین با وجود علاقه مند بودن به رشد و توسعه، به آن متعهد و وفادار نبوده ایم و تصمیمات ما نیز بر اساس برنامه های مشخصی نبوده است.
تفییر برنامه ها در دولت‌های جدید
خالقی با اشاره به تغییرات گسترده در سیاست های اقتصادی، عنوان کرد: با آمدن دولت جدید و یا حتی وزیر جدید، تمام سیاست ها را دستخوش تغییر کرده ایم و تمام آنچه قبلا انجام می شد را تخطئه کردیم و بدون اینکه نقد درستی درباره آن داشته باشیم، آن را کنار گذاشته ایم و برنامه جدیدی نوشته ایم.
او با تاکید بر اینکه باید در مسیر اقتصادی، اولویت را مشخص کنیم، عنوان کرد: وقتی اولویت را مشخص کردیم، باید بر مبنای آن، سیاست اقتصادی کشور را تدوین کنیم، راه رشد را بچینیم و تصمیمات و دیپلماسی سیاسی مان را بر مبنای صلاح اقتصادی بچینیم که البته این کار هنوز اتفاق نیافتاده است.
وی افزود: وقتی درباره سند چشم انداز کشور صحبت می کنیم، داریم یک افق برای آینده ترسیم می کنیم که برای رسیدن به آن، راه هایی وجود دارد اما هنوز نتوانسته ایم این راه ها را بر اساس واقعیات ترسیم کنیم. اگر قرار است در مسیر توسعه قرار بگیریم، باید برای همه بخش های اقتصادی یک نقش مشخص تعیین و تعریف کنیم اما همچنان هیچ کس برنامه ای برای آن ترسیم نکرده است.
تحریم داخلی در صنعت ایران
خالقی همچنین تحریم داخلی و اقتصاد مقاومتی را مورد اشاره قرار داده و معتقد است که نقش فعالان و ذی‌نفعان اقتصادی در این میان مهم است. او افزود: از نظر بهره‌وری نیروی کار اکنون دچار مشکل هستیم بنابراین اگر می‌خواهیم تحریم داخلی برداشته شود باید هر شخصی در هر جایگاهی از صنایع، برای خود میزان کار مشخصی را تعریف کند. اقتصاد تنها با بمباران فلج نخواهد شد بلکه مدیریت نداشتن می‌تواند اقتصاد را از پا دربیاورد.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت درباره شدت تحریم‌های خارجی نیز گفت: در سالهای قبل با شدت تحریم‌ها باید ساماندهی محیط کسب‌وکار و تولید را شدت می‌دادیم اما این‌کار انجام نشد و با همان وضعیت خواستیم با تحریم‌ها مقابله کنیم.
مسئله خرید کالای ایرانی
عضو هیأت مدیره خانه صنعت در خصوص شعارها و تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی هم معتقد است: صنعتگران باید در تولید محصولات خود تا حد امکان از مواد اولیه داخلی استفاده کنند؛ زیرا مردم حق دارند متناسب با بودجه و کیفیت مورد انتظار خود نسبت به خرید کالا اقدام کنند و این موضوع باید از سوی تشکل‌های تولیدی پذیرفته شود.
او ادامه می‌دهد: در مقابل تولید کنندگان داخلی نیز باید سعی کنند با عرضه کالای باکیفیت و قیمت مناسب زمینه را برای ایجاد رغبت در مصرف کنندگان داخلی برای خرید کالای ایرانی فراهم کنند.
وی با بیان اینکه هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌خواهد کالای گران قیمت و با کیفیت پایین تولید کند، افزود: در جهت تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی، هر فرد، سهمی دارد و باید به این مساله فکر کند.
خالقی با تاکید بر لزوم تامین مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات و همچنین خدمات فنی داخلی توسط تولیدکنندگان داخلی گفت: صنعتگرانی که از مردم انتظار دارند کالای ایرانی خریداری کنند باید در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود نیز به تولیدات داخلی توجه داشته باشند. به عنوان مثال تولیدکنندگان پوشاک ایرانی باید از پارچه‌های ایرانی استفاده کنند و در صورت نبود کالای مشابه داخلی نسبت به واردات اقدام کنند.
وی تصریح کرد: البته در زمینه پوشاک به دلیل تنوع پارچه، طرح، رنگ و کیفیت ممکن است برخی تولیدات مورد استقبال مصرف کنندگان داخلی قرار نگیرد اما می‌توان برای صادرات این کالاها برنامه‌ریزی کرد.
وی تصریح کرد: تولید کالا با بهترین مواد اولیه ایرانی وظیفه مهم صنعتگران ایرانی است و باید در این زمینه برنامه‌ریزی مشخصی داشته باشند.
به گفته وی، حمایت هوشمندانه از تولیدات داخلی می‌تواند در یک بازه دو تا سه ساله باعث بهبود تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری آنها شود.
اصلاح اطلاعات به جای بهبود محیط کسب و کار
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در حوزه بررسی چالش‌های صنعت ایران با بیان اینکه شاخص‌های اقتصادی و کسب‌وکار به صورت واقعی و عملی اصلاح نشده، گفت: تنها اقدام انجام شده اصلاح اطلاعات است نه اینکه واقعا کاری انجام شده باشد.
او ادامه داد: در عمل نمی‌توان قوانین و مقررات خوب را برای تولید پیاده کرد، قوانین خوب زیاد داریم اما در پیاده‌سازی مشکل داریم زیرا در نگرش مشکل وجود دارد ضمن آنکه دولت چابک نیست و فربه است.
وی با بیان اینکه برای رفع تحریم تولید داخلی باید برخی قوانین ازجمله قانون تجارت اصلاح شود، اظهار کرد: این قانون دو دوره است که در مجلس بلاتکلیف مانده. ضمن آنکه قانون کار و قانون ارزش‌افزوده نیز باید اصلاح شود چراکه مشکلاتی را ایجاد کرده‌اند. خالقی به توصیه رهبر معظم انقلاب به دولتی‌ها مبنی‌بر ایجاد پنجره واحد اشاره کرد و گفت: این جزو توصیه‌هایی است که متاسفانه مغفول ماند و اجرا نشده هر چند قانون آن وجود دارد.
وی به پایداری مشکلات در دیوان سالاری دولتی و مدیریتی نیز اشاره کرد و گفت: مسائل پولی و بانکی به‌عنوان دغدغه نخست فعالان اقتصادی مانده است و نه بانک‌ها در این راه گامی برداشته‌اند و نه تولید توانسته توان خود را از این حوزه تجمیع کند.یکی دیگر از مشکلات، نوع نگاه قوه قضاییه به پرونده‌های تجاری است. زمان طولانی رسیدگی به پرونده‌ها و… باعث شده تا صنایع در مشکلات قضایی خود دچار مشکل شوند.
تحریم ها را جدی بگیریم
آرمان خالقی، در خصوص تحریم های جدید اقتصاد ایران هم گفت: تحریم‌ها به گونه‌ای نیست که شرکت‌های صنعتی خارجی این مسئله را برای خود جدی نگیرند. باید مذاکره شود و دید آیا نداشتن بازار در امریکا مانع این می‌شود تا از دستورها پیروی نکنند؟ به طور نمونه، باید دید آیا پژو برای تامین قطعات تنها به اروپا وابسته است یا شرکت‌های امریکایی نیز در این باره با این خودروساز فرانسوی همکاری دارند؟ در کل باید دید مناسبات اقتصادی پژو با شرکت‌های امریکایی چقدر است.
وی یادآور شد: تحریم‌های جدید به نوعی هوشمندانه بوده که وقتی شرکتی را شامل شد سایر شرکت‌های زیرمجموعه و همکار آن را نیز دربرمی‌گیرد. به این ترتیب، ممکن است شرکتی به طور مستقیم با امریکا مناسبات اقتصادی نداشته باشد اما ممکن است زیرمجموعه‌های آن شرکتی باشد که با این کشور ارتباط دارد.
از این رو، اگر پژو که در بازار امریکا حضور ندارد تحریم شود شرکت‌های دیگری که با آن وارد معامله می‌شوند و در بازار امریکا حضور دارند محکوم به تحریم می‌شوند.
برای مثال، ممکن است شرکتی قطعه‌ای برای پژو تامین کند و همان قطعه را به یکی از خودروسازان امریکایی بدهد. در این روند با همکاری پژو و ایران شرکت سوم نیز دچار مشکل می‌شود.
او افزود: این نوع تحریم‌ها است که شرکت‌ها را نگران کرده است. البته ممکن است مناسبت‌های دیگری نیز وجود داشته باشد. در تحریم‌های جدید باید ریزتر شد و تهدیدها و فرصت‌هایی که وجود دارد را با هوشمندی بیشتر رصد کرد. این کارشناس صنعت خودرو گفت: درحال‌حاضر تحریم‌ها هنوز اعمال نشده بلکه فقط اعلام شده است. تحریم‌ها تغییر می‌کند و به طور قطع زیربناها و کارکردهای اقتصادی کشور را هدف قرار داده است. امروز با علم به اینکه چه راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها وجود دارد به شکل دیگر اجرا می‌شود. بنابراین، پژو و دیگر خودروسازان، با نگرانی از این مسائل و روشن نبودن موضوع با سردرگمی منتظر هستند تا تحریم‌ها کامل روشن شود.
وی یادآور شد: اگر چه قطعه‌ساز نمی‌تواند هر قطعه‌ای را تولید کند زیرا برخی قطعات فقط در تخصص شرکت‌های خاص بوده و هیچ برند خودروسازی برای تولید این قطعات خاص در مجموعه خود اقدام نکرده است. از این رو، باید برای ساخت محصولاتی ورود کنیم که توان داخل پاسخگوی آن باشد.
خالقی در پایان تاکید کرد: باید خیلی دقیق و هوشمندانه عمل و بررسی کنیم در چه قطعاتی مشکل جدی داریم و از امروز به فکر راه‌حل‌هایی برای تامین آنها باشیم.
چرا هنوز خارجی می‌خرند؟
دبیر انجمن لوازم خانگی ایران با اشاره به ضرورت تامین اقلام مورد نیاز دولت از سوی تولیدکنندگان داخلی هم افزود: دولت یکی از مصرف کنندگان بزرگ کشور است و برای تامین تجهیزات مورد نیاز خود خریدهای زیادی را در طول سال انجام می دهد.
وی همچنین اظهارداشت: طبق اصول اقتصاد مقاومتی برای ترویج فرهنگ مصرف کالای ایرانی و همینطور تقویت بخش تولید در وهله اول دولت باید پیشقدم باشد و اقلام مصرفی و مورد نیاز خود را از تولیدات داخلی تهیه و تامین کند.
او با اشاره به قانون ممنوعیت خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی گفت: این قانون برضرورت حمایت از کالاهای ساخت داخل توسط دولت تاکید دارد.
وی در ادامه افزود: خرید کالاهای ایرانی از سوی دولت زمینه ساز رونق بازار ، اشتغال افزایی، پویایی تولید، نوآوری و موارد مشابه دیگر در کشور می شود.
خالقی اظهارداشت: رشد مصرف کالای ایرانی در کشور مستلزم کاهش هزینه تولید، ارتقای کیفیت، قیمت مناسب و مصادیقی از این نوع است.
عدم همخوانی وزارت صمت
خالقی در خصوص وضعیت وزارت صمت و بحث تفکیک هم معتقد است: اگر قرار است این سه بخش با بخش اقتصاد هم تجمیع شود و زیر یک پرچم بیاید پیشنهاد خوبی نیست. اگر کشوری مانند ژاپن به این نقطه رسیده که این کار را کند، ژاپن، ژاپن است و تمام سیاست‌های گرداندن یک وزارتخانه را داراست اما ما هنوز ژاپن نشده‌ایم.
آرمان خالقی خاطرنشان کرد: ما با ادغام وزارت اقتصاد و صنعت، معدن و بازرگانی باید شاهد یک وزارتخانه چابک و کوچک با بدنه کارشناسی باشیم. وی گفت: حتی در ادغام وزارت صنعت با بازرگانی به دلیل مشکلات ساختار استخدامی با این تعداد پرسنل زیاد نتوانسته‌ایم هنوز درست آن را مدیریت کنیم و باید در ادغام‌ها کل فرآیند اداری بازبینی شود و مدیریت درست صورت گیرد.
وی افزود: اگر در کار بخش بازرگانی دقت کنیم، می‌بینیم سیاست‌های تجاری، صادراتی، وارداتی داخلی و خارجی بسیار متفاوت و جدا با وزارت اقتصاد است که سیاست‌های پولی و بانکی و تنظیم درآمدهای دولت را برعهده دارد.
به گفته وی، جنس کار این دو بخش با هم اصلا همخوانی ندارد چه برسد به آنکه بخش صنعت و معدن را هم بخواهیم به آن اضافه کنیم.
وی با اشاره به اینکه در بخش انتزاع وظایف کشاورزی از بخش بازرگانی مشاهده کردیم صنعت غذایی را به وزارت جهاد کشاورزی سپردند، خاطرنشان کرد: این مساله هم جواب نداد و همگان از ابتدا مخالف آن بودند چراکه بخش صنعت غذایی مربوط به وزارت صنعت است یا تنظیم بازار محصولات کشاورزی مربوط به وزارت بازرگانی است که به جهاد کشاورزی سپرده شد که عملا ناکارآمدی آن را دیدیم.