در یک‌ماه گذشته و شروع پاییز مجموعه سیاسی و اقتصادی در کشور نشان دهنده افزایش شاخص‌‌ها و قیمت‌های کلیدی در اقتصاد است. این در حالی است که در سال‌های اخیر با تمام تمهیدات دولت، آثار مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌ها بر پیکر اقتصاد نمایان شده است. هرچند جراحی اقتصادی و تزریق‌های موقت تغییراتی را درشرایط به وجود آورده اما وضعیت بخش تولید با توجه به اهمیت و حجم آن در اقتصاد بهبود و توسعه لازم را پیدا نکرده است. نرخ بیکاری در کل کشور که در بهار ۱۴۰۱ حدود ۴۱٫۲ درصد بود، در تابستان به ۴۱٫۶ درصد رسید.
اما نکته مهم این آمار در بخش دیگر یعنی سهم سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی در اشتغال است. براساس گزارش مرکز آمار در بهار ۱۴۰۲ سهم اشتغال خدمات ۵۱٫۳ درصد، صنعت ۳۳٫۱ و کشاورزی ۱۵٫۵ درصد بوده است. اما در تابستان هرچند سهم اشتغال بخش کشاورزی تغییر محسوسی نداشته اما شهم اشتغال بخش خدمات در تابستان ۱۴۰۲ به ۵۱٫۳ درصد و صنعت به ۳۳٫۱ درصد رسیده است.
هرچند تحلیل این آمارها به شکل دقیق و تخصصی در این گفت‌وگو نمی‌گنجد اما همین چند آمار ساده نشان می‌دهد توازن لازم در بخش تولید صنعتی وجود ندارد و به احتمال زیاد بخشی از نیروی کار علاوه بر از خارج شدن از بازار کار به بخش خدمات هم کوچ کرده‌اند. این روزها همیشه صحبت از این است که تولید جذابیت خود را با وجود مزایایش از دست داده است و خروج نیروی کار به خصوص نیروی متخصص افزایش یافته است. همین موضوع شرایط برای صنایع به خصوص صنایعی مانند صنایع غذایی را بغرنج‌تر پیچیده‌تر کرده است. آنچه پیش روی شماست گپی کوتاه با دکتر آرمان خالقی قائم مقام خانه صنعت و معدن ایران است که در گوشه‌هایی از مشکلات صنایع به ویژه صنایع غذایی در آن بازگو شده است.
تحلیل شما آخرین وضعیت صنایع چیست؟
براساس آخرین آمار منتشر توسط دولت به نظر می‌رشد وضعیت صنعت بهتر شده و رشد صنعتی داشته‌ایم و براساس همین آمارها (فصل تابستان) کاهش بیکاری داشته‌ایم! همین آمارها نشان می‌دهد در بازار اتفاق‌های جدیدی در بخش صادرات، قدرت خرید مردم، رخ داده است.
به‌نظر می‌رسد قدری از التهاباتی که از تشدید تحریم‌ها در دو سال گذشته به وجود آمده بود، فروکش کرده و بخش تولید توانسته خود را با شرایط جدید وفق دهد و سرپا بماند. اما با وجود بهبود ظاهری، شرایط کلی بازار قدرت خرید افزایش پیدا نکرده؛ کاهش یا ثبات قیمت نداشتیم و این به معنای آن است که تورم همچنان رو با افزایش است. ارقام و واقعیت درصد تورم را بیش از ۳۰ یا ۴۰ درصد رانشان می‌دهد. شاید تورم نقطه به نقطه یا ۶ ماهه نسبتش کاهش پیدا کرده باشد اما تورم همچنان بالاست. درآمد کارکنان، کارگران و به طور کلی مزدبگیران به نسبت تورم رشد نداشته است. در چنین حالتی چند اتفاق رخ می‌دهد؛ نخست آنکه قدرت پس‌انداز (میزان پس‌انداز) کاهش داشته، اقشار بسیاری به طور کامل توان پس‌انداز را از دست داده‌اند، سبد مصرف خانوار کاهش پیدا کرده (کوچک‌ترشده). زمانی که درآمد اقشار با تورم همخوان یا متوازن نباشد به‌طور مستقیم بر سبد خانوار تأثیر داشته و به‌طور قطع کاهش پیدا می‌کند. یعنی مردم ممکن است اقلام ضروری را تهیه کنند اما آهسته آهسته اقلام غیرضروری‌تر یا دارای جایگزین از سبد مایحتاج خانوار حذف می‌شوند. این کاهش را کجا می‌توان ردیابی کرد؛ در میزان خرید البسه و پوشاک، هزینه‌های خانوار برای تفریح و موضوعاتی که به بخش‌ها مربوط می‌شوند. مردم ممکن است خرید نان را حذف نکنند اما به طور قطع میزان تفریحات یا نوع تفریحاتشان تغییر کرده یا به‌طور کلی حذف می‌شود. پیگیری این موضوع مستقیم با وضعیت صنعت در ارتباط بوده و در واقع تعیین کننده است. در مورد صنعت غذا، بخش صنعت با همه کاستی‌ها، افزایش قیمت، تورم و مشکلات، صنعت کار خودش را انجام می‌دهد و شاهد تعطیلی واحدهای بیشتر نبودیم. اگر به آمار صادرات توجه کنیم تراز تجاری ما (در بخش صنایع و مواد غذایی) شاید وضعیت خیلی بد نباشد و حتی نسبت به سال گذشته بهبود دارد. بنابراین در صنایع غذایی افت قابل توجهی وجود ندارد و حداقل به ثبات رسیده است.
اما در بخش تامین مواد اولیه مشکل وجود داشته است. برای مثال تأخیر در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم (قیمت به موقع تعیین نشده بود) یا قیمت خرید شکر، دانه‌های روغنی و….. صنعت غذایی این بحران‌ها را چطور متوازن کرده و از آنها عبور کرد؟
از سال گذشته که نرخ ارز افزایش پیدا کرده و آزادسازی انجام شد؛ همان ابتدای کار شوک وارد کرد. کالاها به قیمت جدید عرضه شد. برای مثال ماکارونی ۴ یا ۵ هزارتومانی به ۱۴ حتی ۲۵ هزارتومان هم رسید و جهش قیمت در کالاها انجام شد. به طور تقریبی همه کالاهای اساسی قند و شکر، روغن، آرد تمام مواد اولیه و…. گران شد. تمام مواد اولیه صنعت، مواد اولیه صنایع پایین دستی، فرآورده‌های لبنی، پروتئینی، خوراک دام و طیور و….. به طور کلی هر چیزی که در زنجیره تولید مواد غذایی قرار داشت (از ابتدا تا انتها) تحت تاثیر افزایش قیمت ارز بودند. پیگیری افزایش قیمت در بسیاری از کالاها نشان می‌دهد که حتی برخی از اقلام بیش از میزان تورم افزایش قیمت داشته‌اند. در این شرایط طبیعی است که با افزایش قیمت، مصرف کننده بیشتر خودش را با شرایط تطبیق می‌دهد. چون تولید کننده هیچ وقت محصولش را با زیان عرضه نکرده و قیمت تمام شده را افزایش می‌دهد.
در حال حاضر تغییر عوامل تولید، قطعی برق افزایش حمل و نقل، افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی، همگی باعث افزایش هزینه تولید و در نتیحه، قیمت تمام شده کالا شده است. همه این عوامل به‌راحتی قابل پیش‌بینی و محاسبه است. به همین دلیل تغییرات در بخش تولید تا حدود زیادی قابل کنترل بوده و از ریزش بیش از حد واحدهای صنعتی جلوگیری کرده است.
اما در برخی صنایع به طور خاص مانند صنایع لوازم خانگی وضعیت متفاوت است و اوضاع کمی وخیم‌تر هست. تمایل به خرید وسایل و لوازم نو یا جدید کمتر شده اما بازار خرید لوازم دست‌دوم یا تعمیر کالا پررونق می‌شود.
در صادرات با توجه به وجود تحریم‌ها موضوع کمی پیچیده و محاسبات دقیق نیست چون سنجش ارزی وجود ندارد. اما از نظر میزان ارزش و وزن کالاهایی که مبادی رسمی کشور صادر می‌شوند قابل محاسبه و تأمل است.
باتوجه به شرایط و وضعیت صنایع چه لزومی به پیمان سپاری ارزی بود. بسیاری از فعالان صنعت معتقدند این کار یعنی صادرات نکنید. چرا چنین قانونی اجرا می‌شود؟
پیمان سپاری ارزی یک قانون بوده و اجرای آن هم به دلیل شرایط الزام داشت. این قانون فقط برای شرایط تحریمی اقتصاد ماست. هرچند تجربه قبلی این کار تجربه موفقی نبود! چراکه صادرکننده عین ارز حاصل از صادراتش را باید در اختیار دولت می‌گذاشت و بعد خودش دوباره برای دریافت ارز دست به دامن دولت می‌شد و دوباره در خواست تخصیص ارز می‌داد. حتی در یک مقطع به صادرکنندگان اجازه تهاتر هم داده نمی‌شد! دلیل اصلی آن هم فقط نیاز بسیار زیاد دولت به ارز است. متأسفانه در این مورد هم، دولت بازهمان سیاست آزمون و خطا را در پیش گرفته است.
مهمترین اشکال پیمان سپاری ارزی قدرت ابتکار را از صادرکننده می‌گیرد و نحوه تخصیص ارز دولت هم سنگهای بیشتری را در راه فعالان صنعت می‌اندازد. به این شکل که اگر یک صادر کننده از منابع خارج از کشور که در دسترس دارد کالایی خریداری کند، یا از فروش آن کالا ارزی حاصل کند دولت صادرکننده را مجبور به تحویل ارز حاصل می‌کند چون اعتقاد دارد ارز سرمایه ملی است و منافع حاصل از آن نیز باید در اختیار کشور قرار گیرد!
همین اتفاق‌ها باعث شده سرمایه‌گذاری خارجی ما به شدت افت کرده و هیچ سرمایه‌گذاری (چه داخلی و چه خارجی) تمایلی به سرمایه‌گذاری جدید نداشته باشد. پس این موضوعات نشان می‌دهد که راه‌حل مشکلات ما در صنعت نیست. راه‌حل ما در کاهش یا از بین رفتن تنش با دنیای بیرون است.
قرار براین بود که ارز تک نرخی شود؛ با وجود جهش نرخ، اما باز هم ارز تک نرخی نشد. چه اتفاقی رخ داد؟
موضوع نرخ ارز هم مانند بسیاری از تجربه‌های چند بار آزموده، بی‌ثمر بود. هر زمان نرخ ارز به شدت کنترل می‌شود (به شکل دستوری نگه داشته می‌شود) و به بهانه تولید کالای ارزان‌تر، ارز با نرخ پایین‌تر به برخی صنایع تعلق می‌گیرد. پس دور از انتطار نیست و این امکان وجود دارد که بسیاری از تولیدکنندگان کالای ارزان تولید شده را به قیمت پایین عرضه نکنند. این همان رانتی است که بارها از آن صحبت شده و فسادهای کلان به وجود آورده و قابل محاسبه نیست. با ادامه این شیوه دولت توان کنترل قیمت‌ها را ندارد، قاچاق کالا شدت می‌گیرد و قیمت برای مصرف‌کننده هم گران می‌شود. نتیجه همه این اتفاق‌ها به ضرر اقتصاد ملی و باعث اتلاف منابع است. تا به امروز هیچ دولتی جرات این را نداشته که قیمت کالاها را واقعی کند؛ قیمت دلار را واقعی کند با تورم را کنترل کند. قیمت دستوری در هر بخشی (چه کالا چه ارز) فقط اتلاف منافع ملی، فقر بیشتر و ثروتمندتر شدن قاچاقیان است. در هر هیچ راهی جز واقعی شدن قیمت‌ها وجود ندارد چون بودجه تحمل پوشش قیمت را ندارد فقط باید دید کدام دولت این کار را انجام می‌دهد.
کمبود نیروی کار یکی از مشکلات اساسی صنایع غذایی است. با توجه به میزان پایه حقوق، کف دستمزد و سطح درآمد در بخش خدمات (که نیاز به تخصص خاصی ندارد) گرایش نیروی متخصص برای کار در این صنعت به شدت افت کرده است. صنایع برای این مشکل چه راهکاری دارند؟
ماهیت بازار کار این طور است که گاهی کمبود وجود دارد و گاهی اشباع نیروی کار. اما در شرایط کنونی اقتصاد این عدم توازن مانع مهمی در راه توسعه کیفی صنعت به خصوص صنایع غذایی شده است. برای مثال تولید کننده خط تولید راه‌اندازی کرده اما نیروی کار برای آن ندارد و سفارش این خط تولید زمین مانده است. البته این موضوع دلایل متفاوت و متعددی دارد. نخست این‌که نیروی کار جو‌ان امروز سطح توقعات و انتظاراتش از کار و شغل به طور کلی با نسل قبل متفاوت است. برای مثال حجم کاری که قرار است انجام دهند برایشان مهم است. به دنبال انجام کارهای سخت یا یادگیری در حین انجام کار نیستند.
حالا همه این موضوعات به کنار باید دید کارفرما توان پرداخت حقوق بالاتر دارد، سطح و میزان توسعه اجازه تحمل ریسک بیشتر به کارفرما می‌دهد؟ کارفرما تحمل و توان افزایش دستمزد برای نیروی متخصص را ندارد به همین دلیل نیروی کار به راحتی به جایی (شرکت یا حتی کشور) دیگر مهاجرت می‌کند.
اینجاست که موضوع رکود تورمی به واقع ملموس است خروج سرمایه‌های مادی و معنوی خودش را نشان می‌دهد.