علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در واکنش به موضوع رد کلیات لایحه بودجه در جلسه روز گذشته مجلس،گفت: بنده خودم جزو منتقدین لایحه بودجه ۹۹ بوده‌ام ولی با توجه به شرایط خاص کشور، رای بنده موافق بود و مخالف رای ندادم اما دلایلی که مخالفین اقامه کردند، بحث عدم شفافیت در گزارش کمیسیون و عدم شفافیت در لایحه بودجه و همچنین وضعیت نا‌به‌سامان انتشار اوراق، تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق و بحث لزوم تقویت عدالت محوری در بودجه بود به ویژه برای نظام پرداختها برای حقوق شاغلین و بازنشستگان چرا که نرخ ثابت ۱۵ درصد از نظر بسیاری از افراد عادلانه نیست و بحثهای دیگر در همین زمینه بود.
کریمی در خصوص ادامه روند بررسی لایحه بودجه ۹۹ گفت: طبق تصمیمی که امروز در مجلس گرفته و در مورد آن بحث شد تا برای رفع اشکالات لایحه بودجه مجددا به کمیسیون تلفیق ارجاع شود و مقرر شد این کمیسیون با عنایت به نظرات مخالفین، مجددا لایحه را بازنگری کند.
وی افزود، قرار بر این شد که کمیسیون تلفیق بودجه طی این هفته کار بازنگری را انجام دهد و برای یکشنبه هفته آینده مجدد گزارش کمیسیون که بازنگری شده به صحن مجلس ارائه شود.
نماینده مردم اراک در خصوص احتمال تصویب لایحه بودجه پیش از پایان سال ۱۳۹۸ گفت، انشاالله اگر یکشنبه آینده گزارش بازنگری شده کمیسیون مجلس مجدد به صحن بیاید و کلیات آن از سوی نمایندگان تصویب شود، امید هست که کار به سرعت جلو برود و پیش از سال نو این فرایند به اتمام برسد و لایحه بودجه تصویب شود.
وی در خصوص رویکرد مثبت مجلس در قبال دولت و ارجاع لایحه بودجه ۹۹ برای اصلاح به کمیسیون تلفیق به جای بازگشت آن به دولت گفت: بنده از منتقدین لایحه دولت بوده و هستم اما با توجه به شرایط فعلی و وضعیت خاصی که در آن قرار داریم و زمان کوتاهی که تا شروع کار مجلس جدید در سال آینده باقی مانده، عملا رای ندادن به کلیات لایحه جز آنکه کشور را در شرایط پیچیده‌تری قرار می‌دهد و ما را در وضعیت بلاتکلیفی می‌گذارد مطلوب نبود. باید به این نکته توجه داشت که در شرایط امروز کشور مدیریت امور جاری بدون بودجه مشکلاتی ایجاد می‌کند که این موضوع را به مصلحت نمی‌دانیم. بر همین اساس بود که بنده رای موافق دادم و پیش بینی می‌شود هفته آینده کلیات لایحه رای مثبت نمایندگان را دریافت کند.
عضو کمیسیون اقتصادی، بااشاره به اینکه، اقدام اخیر مجلس برای ارجاع لایحه به کمیسیون تلفیق الزاما کمک به دولت محسوب نمی‌شود، گفت: در واقع این تصمیم به نوعی جلوگیری از نوعی بلاتکلیفی است که اتفاق می‌افتد، به هر حال با توجه به شرایط نامشخصی که پیش بینی می‌شد که اتفاق بیافتد نظر برخی از نمایندگان این بود که ما در این وضعیت قرار نگیریم.
این نماینده مجلس با اشاره به تغییرات گسترده در مجلس یازدهم و لزوم تغییر برخی وزرا گفت: باید صبر کنیم تا مجلس آینده شکل بگیرد و آن موقع نحوه تعامل مجلس آینده با دولت و تصمیم گیری در مورد وزرایی که ضعیف و ناکارآمد هستند، مشخص شود.
وی افزود، اما به هر حال بایستی تغییرات لازم در دولت اعمال شود تا وزرای مطلوب اقدامات لازم را برای عبور از چالشهای موجود در دستور کار قرار دهند.