عجیب است که رسانه‌ها ۱۱ شهریورماه را روز کاهش نرخ سود بانکی معرفی می‌کنند درحالی‌که سود ۱۵ درصد برای سپرده‌های بانکی، نرخی است که در سال گذشته به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است و برای تسهیلات هم سود ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است. نکته مهم در بخشنامه اخیر بانک مرکزی تأکید بر نظارت بیشتر بر اجرای نرخ ۱۵ درصد بود و البته در بخشنامه مجموعه ای دیگر از نرخ‌ها مثل اضافه برداشت و سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم کاهش یافته است. بانک مرکزی براساس این بخشنامه اعلام کرده است که نظام بانکی درصدی مشخص از سود یعنی ۱۵ درصد را به سپرده‌گذاران پرداخت می کند، چه این سپرده در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به کار گرفته‌شده باشد و چه در حساب‌های بانکی سپرده‌گذاری شده باشد. شاید بتوان تأکید بیشتر بانک مرکزی بر اجرای نرخ ۱۵ درصد برای سپرده‌های بانکی را مقدمه‌ای برای کاهش نرخ سود در نظر گرفت اما این بخشنامه به این دلیل ابلاغ‌شده که بانک‌ها از مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار تبعیت نکردند و هر بانکی ساز خودش را می‌زد. بانک‌ها در آن زمان برای تجهیز منابع فرمول‌های خاصی را تدوین کردند اما بانک مرکزی در این بخشنامه با تعیین میزان حداکثر سود اعلام کرد که بانک‌های متخلف جریمه می‌شوند.
در هفته گذشته بانک مرکزی مهلتی را برای تشدید نظارت برای اجرای بخشنامه در نظر گرفت. در این مدت بانک‌ها با شکل دادن رقابتی ناسالم برای جذب سپرده بیشتر تلاش کردند و وعده سود را به ۲۳ درصد و بیشتر رساندند که این اقدام جای تأمل دارد. بانک مرکزی هم‌چنین اضافه برداشت را به خطوط اعتباری تبدیل کرده و برای آن نرخ ۱۸ درصد را در نظر گرفته است اما در ده روز اخیر بانک‌ها سود بیشتر از این می‌پردازند. این عملکرد بانک‌ها دو پیام دارد، یا آن‌ها اعتقادی به دوام اقدام بانک مرکزی ندارند یا فکر می‌کنند بانک مرکزی مثل گذشته نظارت کافی بر اجرای بخشنامه ندارد. بانک‌ها اگر از بانک مرکزی پول قرض بگیرند، نرخ سود آن ۱۸ درصد است و اگر این تسهیلات را با تودیع وثیقه دریافت کنند، نرخ ۱۶ درصد است. در این شرایط چطور بانک‌ها با وعده بیش از ۲۰ درصد سود از مردم سپرده جذب می‌کنند؟
مفهوم عملکرد بانک‌ها در این مدت این است که اعتقادی به ثبات بخشنامه بانک مرکزی ندارند و فکر می‌کنند کار به روال سابق ادامه پیدا می‌کند. نکته دیگر اینکه ممکن است بانک‌ها با وعده سود بالا سپرده جذب کنند و پس‌ازآن به سپرده‌گذاران اعلام کنند که به دلیل مخالفت بانک مرکزی قادر به پرداخت سود بیشتر از ۱۵ درصد و آنچه وعده کرده بودند نیستند. چنین مواردی در نظام بانکی ما سابقه دارد.
و اما سؤال این است که الزام بانک‌ها به نرخ سود ۱۵ درصد برای سپرده‌های بانکی که امروز در رسانه‌ها به کاهش نرخ سود تعبیر می‌شود چقدر به تلاطم‌های بازار دیگر ازجمله بازار سرمایه، طلا، ارز و مسکن دامن می‌زند؟ برای پاسخ به این سؤال باید به چند سؤال دیگر پاسخ داد. زمانی که وجوه از بانک خارج می‌شود به کجا می‌رود؟ زمانی که فردی برای خرید ارز پولی را از بانک دریافت می‌کند و ارزی را می‌خرد، آن پول به کجا می‌رود؟ وقتی پولی از بانک گرفته می‌شود و به فروشنده مسکن پرداخت می‌شود، پول درنهایت به کجا می‌رود؟ زمانی که فردی برای خرید سهم از بانک وجوهی را دریافت می‌کند و سهم را می‌خرد، درنهایت پول در کجا نگه‌داری می‌شود؟ پاسخ همه این سؤالات بانک است. میزان سپرده‌ها در بانک به‌هیچ‌عنوان تغییر نمی‌کند. بالاخره وجوهی که برای خرید طلا، ارز و مسکن از بانک‌ها دریافت می‌شود دوباره به بانک بازمی‌گردد. امروز کسی نمی‌تواند وجوه را زیر بالش پنهان کند. تنها اتفاقی که در بانک‌ها رخ می‌دهد جابه‌جایی حساب از اشخاص حقیقی به حقوقی است.
وضعیت نقدینگی در بانک‌ها تغییری نمی‌کند. غیر از بانک جای دیگری در کشور برای سپردن نقدینگی وجود ندارد در نتیجه نمی‌توان کاهش نرخ سپرده‌های بانکی را عاملی برای کوچ سرمایه‌های خرد مردم به بازار سرمایه دانست. انتهای تمام این راه‌ها به بانک ختم می‌شود بنابراین کاهش نرخ سپرده بانکی دلیلی بر رونق بازار سرمایه نیست.
وظیفه اصلی بازار سرمایه در تمام کشورها تأمین منابع مالی است. بازار سرمایه ایران براساس الگوی جهانی شکل گرفته است و ما این الگو را خلق نکردیم. قواعد بورس در ایران برگرفته از بورس‌های جهانی است و براساس این قواعد بازار سرمایه منابع مالی لازم برای حرکت بنگاه‌های اقتصادی، طرح‌ها، پروژه‌ها، ایده‌ها و تولید بر مبنای خلاقیت و نوآوری را فراهم می‌کند. بازار سرمایه در دوره دولت یازدهم پویا عمل‌نکرده است و روند بورس در چهار سال گذشته نزولی است. سازوکار مدرن و جدیدی در بازار سرمایه به کار گرفته نشده است. گروه اقتصادی دولت در زمینه بازارهای مالی فعال نبود. وزرای اقتصادی و اقتصاددانان حاضر در کنار رئیس‌جمهور افرادی کار آشنا با بازار سرمایه و بورس نبودند در نتیجه بیشترین افت در دوره دولت گذشته در بازار سرمایه ایجاد شد.
امیدواریم در دولت دوازدهم بازار سرمایه در اولویت قرار بگیرد و وزیر اقتصاد و دارایی و کارشناسان اقتصادی دولت بر فعال کردن بازار سرمایه تمرکز کنند و با ترمیم گروه مدیریتی بورس و حذف قواعد و آیین‌نامه‌های زائد به کمک بازار سرمایه بیایند. جالب است بدانید که یک قانون سه‌صفحه‌ای برای بازار اوراق بهادار داریم و در کنار آن بیش از ۳ هزار صفحه آیین‌نامه و دستورالعمل در نظر گرفته شده و در هیچ جای دنیا چنین نیست. مفهوم وجود این میزان آیین‌نامه و دستورالعمل این است که بازار سرمایه نباید رو به جلو حرکت کند. سرنخ حذف این آیین‌نامه‌های زائد به دست دولت است. رئیس سازمان بورس توسط وزیر اقتصاد و دارایی تعیین می‌شود و دولت نقش به سزایی در انتخاب هیئت‌مدیره بورس دارد. دولت می‌تواند با حذف این آیین‌نامه‌ها یکی از موانع بزرگ در توسعه کسب‌وکارها را حذف کند. تا زمانی که این وضعیت تصحیح نشود، نمی‌توان از بازار سرمایه انتظار داشت که منابع مالی موردنیاز برای شرکت‌ها و مؤسسات بخش خصوصی را تأمین کند.
درواقع بخش خصوصی در شرایط کنونی دو ضربه را نوش جان می‌کند. یک ضربه از بانک‌ها، به این دلیل که سپرده‌های آن‌ها منجمد شده و نقدینگی لازم برای تسهیلات دهی به بخش خصوصی را ندارند و از طرف دیگر از انباشت دستورالعمل‌ها در بازار سرمایه که امکان تأمین مالی از این روش را برای آن‌ها محدود کرده است. می‌توان گفت در چهار سال اخیر تأمین مالی تولید از طریق بازار سرمایه به نازل‌ترین سطح در تاریخ بورس ایران رسیده است. این علامت مثبت نیست و امیدواریم همان‌طور که وزیر محترم اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم به شفاف‌سازی اشاره‌کرده است، در بازار سرمایه هم با حذف دستورالعمل‌های ناکارآمد و زائد، به شفافیت بیشتر برسیم. شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای خلاقانه و نوآور روزبه‌روز توسعه پیدا می‌کنند و بازار سرمایه باید توان و ظرفیت لازم برای تأمین منابع موردنیاز این کسب‌وکارها را هم کسب کند.