پول بیشتر برای خدمات کمتر

طرح ساماندهی صنعت خودرو از اردیبهشت ۹۸ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود و پس از اینکه ۷ بار از سوی شورای نگهبان رد شد، بالاخره با تایید رسید.

انتقاد مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو در این باره بی تاثیر نبوده و هیات عالی بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، واردات خودرو را مغایر با اقتصاد مقاومتی دانسته و به گفته یکی از اعضای این هیات عالی، واردات خیانت در حق تولید ملی است. مجلس برای جلب رضایت مجمع، حتی موضوع واردات خودرو در ازای صادرات خودرو و قطعه را از ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو حذف کرده و تمام اختیارات را در این باره به دولت سپرده است.

شرط و شروط بسیار برای یک موضوع

در ماده ۴ ساماندهی صنعت خودرو تاکید شده که آیین نامه واردات خودرو باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (با شروطی) تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد.

شرط نخست می گوید واردات باید با تعیین مشخصات فنی خودرو و اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم مصرف، ایمن و مورداستفاده عموم انجام شود. اما تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری نیز از دیگر مواردی است که مجلس بر آن تاکید کرده و دولت برای مشکل دار نشدن خریداران و حمایت از تولید داخل، آن را در دستورکار قرار داده است، به طوری که وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به رئیس جمهوری عنوان کرده بود که واردات خودرو با الزام به انتقال فناوری انجام خواهد شد. شرط بعدی تعیین صلاحیت های فنی وحرفه ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی الزام شده است. اما آیا در شرایط تحریمی هیچ خودروساز خارجی ریسک راه اندازی دفتر نمایندگی رسمی در کشور را می پذیرد؟ این مسئله از جمله موضوعاتی است که مشخص نیست چقدر در شرایط فعلی لازم الاجرا بوده مگر اینکه قرار باشد با خودروسازان رده سوم و چهارم همکاری شود که مراوداتی با بازارهای جهانی ندارند. شرط بعدی واردات خودروهای برقی، هیبریدی، کم مصرف و ایمن است. در حال حاضر قیمت خودروهای برقی در جهان بسیار بیشتر از خودروهای بنزینی بوده و این امر با واردات خودروهای ارزان قیمت که به عموم مردم امکان خرید بدهد را با اماواگرهایی روبه رو می کند.

با تمام مباحث مطرح شده هنوز دولت دستورالعمل قطعی برای واردات خودرو اعلام نکرده است. عنوان می شود طولانی شدن مسئله به این موضوع برمی گردد که روند واردات به گونه ای طرحی شود که به نفع مردم تمام شود.

پول بیشتر برای خدمات کمتر

آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره واردات خودرو و تنظیم بازار به صمت گفت: یک پارادوکس در این باره وجود دارد. در حال حاضر در بحث واردات خودرو هم قرار است به تولیدکننده داخلی اعم از خودروسازی و قطعه سازی آسیبی وارد نشود و هم نظر مردم تامین شود.

او با بیان اینکه انحصار بازار کشور در چند سال اخیر ضرر و زیان هایی را به مردم وارد کرده، افزود: محدود شدن بازار خودرو به خودروسازان داخلی و بالا بودن بهای تمام شده سبب شده خریداران پول بیشتری برای خدماتی کمتر بپردازند. از سوی دیگر، با ممنوعیت واردات خودرو خارجی کیفیت محصولات داخلی دچار تنزل کیفیت شدند.

بهره برداری درست از دل تناقض ها

خالقی ادامه داد: خلأ فناوری فقط به ممنوعیت واردات برنمی گردد و تحریم صنعت خودرو موضوع دیگری است که سبب شده امکانات تکنولوژیکی و فناوری نوین در اختیار آنها قرار نگیرد. تمام موارد یادشده تناقض بوده و از دل این تناقض ها قرار است بهره برداری درست شود؛ علاوه بر اینکه منابع مالی مناسبی هم در اختیار نداریم. از سوی دیگر، تقاضا برای خودرو هم به صف طویل با مدت زمان طولانی تبدیل شده است. وی اظهار کرد: در حالی که خریدار در شرکت های خودرویی کشورهای صنعتی حق انتخاب دارند و خودرو موردنظر را در کوتاه ترین زمان ممکن بدون هیچ پیش پرداختی و به شکل اقساط دریافت می کنند.

خالقی با بیان اینکه تحقق چنین امری برای مردم ما رویاست، گفت: برای صنعت خودرو کشور بهترین شرایط آرمانی فراهم است، زیرا مبلغ خودرو را پیش پیش دریافت می کند و با تاخیر خودرو را تحویل می دهد؛ علاوه بر این، روی کیفیت خودرو هم تعهدی وجود ندارد. در ادامه هم خریدار خودرو ناچار به پذیرش تمام شرایطی است که از سوی خودروساز به وی تحمیل می شود.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه در چند سال اخیر صنعت خودرو در شرایط گلخانه ای فعالیت داشته و این شرایط روز به روز آنها را ضعیف تر می کند، گفت: هرچه خودروساز ضعیف تر شود از دانش روز عقب تر می افتند. کیفیت ارتقا پیدا نمی کند و تولید یک مدل، سال ها تکرار می شود. صحبت از فیس لیف می شود در حالی که تغییرات اساسی و بنیادین رخ نمی دهد. عموما کیفیت خودروها هم در آزمون های استاندارد پاس نمی شود.

حمایت به چه قیمتی؟

این کارشناس حوزه صنعت به گلایه تاکید کرد: با تمام معایب موجود می خواهیم خودروسازی حفظ شود اما پرسیده نمی شود به چه قیمتی؟ اگر قطعه سازی قوی در کشور داشتیم برای صنعت کشور بهتر بود در عرصه بین الملل به جای تولید خودرو تولید که قابل رقابت حتی در داخل کشور نیست قطعاتی تولید می شد که رقابتی بوده و ارزآوری زیادی داشت. اگر قطعه سازان تامین کننده قطعات بین المللی می شدند امروز به جای دغدغه برای تولید خودرو برقی با هزینه بالا قطعات رقابتی صادر و مابه ازای آن تهاتر کرده و خودرو برقی باکیفیت وارد می شد.

خالقی تصریح کرد: هنگامی که بخواهیم تمام قطعات در داخل تولید شود بدون درنظر گرفتن سود و زیان آن، وضعیت فعلی صنعت خودرو طبیعی است.

خسارت واردات کمتر از تولید داخل

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نرخ خودروهای بین بازار ایران و کشورهای همسایه، گفت: اگر به سایت های فروش کشورهای همجوار نگاهی بیندازیم، تفاوت قیمت ها بسیار فاحش است. خانه صنعت، معدن و تجارت در دوره رضا رحمانی، وزیر اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی از تفاوت قیمت خودروها تهیه و برای وی ارسال کرد اما ترتیب اثر داده نشد. در حال حاضر این تفاوت قیمت را مردم می پردازند.

خالقی با بیان اینکه برخی مسائل را باید بپذیریم اگرچه تلخ است، گفت: امروز اگر خودرو وارد شود خسارت آن کمتر از محصولات داخل خواهد بود.

او گفت: اگر مقرر است از تولید ملی حمایت کنیم باید هوشمندانه عمل کنیم. تعیین تعرفه ۸۰ درصدی برای واردات خودرو یک سال یا نهایت ۲ دهه باید باشد اما در یک تاریخی باید متوقف شود. حمایت، به این معنی است که فرصت فراهم شود تا صنعت موردنظر رشد کند وقتی این فرصت داده می شود اما صنعت رشد نمی کند، پس اشکال جای دیگری است.

اشکال کار کجاست؟

خالقی با بیان اینکه خودروسازی با سبک مدیریت فعلی به جایی نمی رسد، ادامه داد: توانمند کردن صنعت قطعه زمینه صادرات را فراهم می کند و به ازای ارز حاصل از صادرات، واردات خودروهای باکیفیت، ما را جلو می اندازد. در نتیجه روند فعلی واردات خودرو هم نیاز به اصلاح دارد.

این کارشناس حوزه خودرو خاطرنشان کرد: صنعت خودرو کشور دارای دو بیماری دولتی بودن و دولتی اداره شدن آن است. معتقدم اگر بخش خصوصی با سبک دولتی مدیریت شود ورشکست می شود اما اگر بنگاه دولتی با مدیریت خصوصی اداره شود، موفق خواهد شد. موضوعی ثابت شده در اقتصاد جهان است. با توجه به نیروی انسانی فعال در صنعت خودرو چه تعداد خودرو تولید می شود؟ به طور قطع، بسیار کمتر از استاندارد جهانی و هزینه های آن روی قیمت تمام شده سرشکن می شود. بنا بر تمام این دلایل، نرخ خودرو بالا بوده و خودروساز اعلام می کند تولید خودرو در کشور از عددی کمتر تمام نخواهد شد.

مشکلات بنیادین

خالقی با اشاره به برخی از انتقادها در حوزه واردات خودرو ادامه داد: صنعت خودرو کشور دارای مشکلات اساسی بوده و با داشتن یا نداشتن واردات خودرو اتفاق خاصی در این بخش رخ نمی دهد. از سوی دیگر، ضرورت دارد برای ذائقه های مختلف خودرو وارد شود. خودرو کوچک کم مصرف که طیف از مردم متقاضی آنها هستند، علاوه بر اینکه هر خودرو کوچکی پراید نخواهد بود. فراموش نکنیم در کشور قادر به تولید تمام خودروها با تمام آپشن ها نیستیم، در حالی که برای این محصولات بازار تقاضا وجود دارد. به عنوان، مثال یک سری اماکن که صعب العبور هستند کدام خودروساز داخلی می تواند خودروهای مناسب تردد در این اماکن را تولید کند؟

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در پایان تاکید کرد: ضرورت دارد خودرو از کالای سرمایه ای خارج شود، زیرا وسیله موردنیاز حمل ونقل است، نه سرمایه برای حفظ ارزش پول؛ بنابراین با واردات، از صف های طولانی لاتاری قرعه کشی خودروها کاسته شده و آرامش نسبی به بازار برمی گردد.

باز گذاشتن دست دولت

در ادامه دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به اصلاحات انجام شده در بند ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو که امروز به قانون تبدیل شده اشاره کرد و گفت: یک سلسله مباحثی در طرح اولیه واردات خودرو مطرح بود که انجمن با آن مخالفت کرد، زیرا شرایط را سخت می کرد و نفع مردم در آن نبود. مهدی دادفر به صمت گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام جزئیات و شروط واردات خودرو را به دولت واگذار کرده و در این باره دست دولت را باز گذاشته که هرگونه صلاح می داند عمل کند. چنین شرایطی نوشتن دستورالعمل ها را سخت کرده است.

محدودیت های خودرویی

دادفر در پاسخ به این پرسش که تعیین زمان محدود ۵ ساله برای واردات خودرو به این معنی است که پس از این زمان نیاز به تمدید دارد، عنوان کرد: زمان تعیین شده خیلی اهمیت ندارد باید دید در گام نخست بالاخره طلسم واردات خودرو شکسته می شود یا خیر؟ اگر براساس نیاز بازار خودروهای مناسب برای اقشار کم درآمد فراهم شود در تنظیم و ساماندهی بازار کمک زیادی به ساماندهی صنعت خودرو شده است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره نوع خودروها هم گفت: خودرو برقی، هیبریدی یا بنزینی قرار است کدام الزام شود هنوز مشخص نیست. شاید دولت محدودیتی برای واردات خودروها به لحاظ ارزشی و حتی حجم موتور قائل نباشد و در مقابل برای مدیریت و نظارت بر واردات از اهرام های دیگری مانند نظام تعرفه ای برای واردات استفاده کند.

دادفر دلیل طولانی شدن روند واردات خودرو در دولت را هم ارزیابی دقیق دانست و گفت: تنظیم بازار، کاهش قیمت، ارتقای فناوری به نفع مردم و… از موضوع هایی است که پس از حدود ۴ سال ممنوعیت، حساسیت ها را بالا برده است. این امر کار را کمی پیچیده کرده است.

ضرورت حضور نمایندگی

در نامه شماره ۶۰/۱۶۷۲۱۴ به تاریخ ۲۵ مهر ۹۶ درباره اعلام نظر حقوقی برای واردات خودرو، در بند ۶ داشتن نمایندگی رسمی شرکت مادر خودروساز در کشور ضروری بوده است. این قانون برای این دوره هم ضروری بوده در حالی که برخی منتقدان معتقدند ارائه خدمات می تواند از سوی شرکتی بیرون از مجموعه واردکننده انجام شود.

دادفر در این باره عنوان کرد: در حال حاضر ماده ۴ قانون حمایت از مصرف کننده تاکید دارد عرضه کنندگان کالاهای سرمایه ای در کشور باید نمایندگی داشته باشند.

مخالفان هم تاکید دارند قانون عنوان کرده فقط باید خدمات ارائه شود، گفته نشده فرد باید نمایندگی شرکت یادشده را داشته باشد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که چه تعهدی برای ارائه خدمات وجود دارد، گفت: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ( ISQI ) می تواند اعلام کند فلان شرکت می تواند خدمات خودروهای مثلا بنز یا BMW یا هر خودرو دیگری را ارائه دهد. با معرفی شرکت ها از سوی شرکت معتبری مانند ISQI افراد می توانند حتی با نداشتن نمایندگی خودرو وارد کنند.

سخن پایانی

بنابر این گزارش، هفت خوان رستم واردات خودرو هنوز به پایان نرسیده و دولت باید جزئیات و شروط واردات را تدوین کند و به تصویب هیات وزیران برساند. همچنان موضوع هایی مانند تعرفه واردات، رنج قیمتی خودروها، مدل ها، الزام بودن یا نبودن نمایندگی ها و… ده ها موضوع دیگر تعیین تکلیف نشده است و با وجود اینکه ۳ ماه از آغاز سال گذشته و روند ثبت سفارش و واردات خودرو بین ۳ تا ۶ ماه زمان نیاز دارد، احتمالا خودروهای جدید برای پایان سال وارد بازار کشور شوند.