معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: خوشبختانه از دو سال اخیر رویکرد قضات به موضوع بدهی تولیدکنندگان به بانکها تغییر کرده و تصمیمات بهتری اتخاذ می کنند.
برنامه “گفت و گوی اقتصادی” با موضوع پشت گرمی قضایی برای تولید با حضور بیژن پناهی زاده معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از شبکه رادیویی گفت وگو پخش شد.
پناهی زاده ضمن مصاحبه با رادیو گفت و گو، از پیچیدگی های قوانین و تداخلات قانونی انتقاد کرد و گفت: شاید قوانین خوبی داشته باشیم اما برخی دستگاه ها از اجرای قوانین سرباز می زنند ضمن اینکه در مواردی هم برخی قوانین نباید اجرایی شوند.
وی همچنین مسائل بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی را از جمله مشکلات و موانع بر سر راه تولید برشمرد و افزود: قانونگذار به سازمان امور مالیاتی اجازه داده که حسابهای مودی مالیاتی را در صورت عدم پرداخت مالیات مسدود کند و سازمان هم وظیفه قانونی خود را انجام می دهد اما در این قضیه دو طرف بی تقصیرند.
معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران یادآور شد: قوه قضائیه طی یک سال گذشته تصمیماتی در جهت حمایت از تولید، صنعت و اشتغال گرفته و کارگروه های حمایت قضایی از تولید را در استانها راه اندازی کرده است.
این مقام مسئول با ابراز تأسف از سیستم تصمیمات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مجلس دو سال گذشته برای بخشش جرایم سود دیرکرد و حذف ربح مرکب از نحوه محاسبات تسهیلات بانکی، قانونی تصویب کرد که در شورای نگهبان رد شد و حتی با اصرار نمایندگان و ارسال اصلاحیه نیز رد شد و مجمع تشخیص مصلحت نیز این قانون را رد کرد.
وی ادامه داد: ما قانون بانکداری اسلامی داریم اما برای حذف سود و ربا در یک حکومت اسلامی مجددا به دنبال قانون و مقررات و البته مطابق میل بانکها هستیم.
معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به نقش دادگاه های ویژه جرائم اقتصادی در رسیدگی به مشکلات تولید اظهار داشت: سیستم قضایی در گذشته به گونه ای بود که بانک هر دادخواستی ارائه می کرد قضات به دفاعیه طرف مقابل توجهی نداشتند اما خوشبختانه از دو سال اخیر رویکرد قضات به این موضوع تغییر کرده و تصمیمات بهتری اتخاذ می کنند.
پناهی زاده همچنین بخشنامه قوه قضائیه درخصوص احضار اشخاص حقوقی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این بخشنامه باعث شد برای مدیر واحد تولیدی که برای مشکل کارگری احضار می شود قرار صادر نشود و در بازداشتگاه نماند.
وی در عین حال تأکید کرد: دستگاه قضایی باید بپذیرد که ارزش وثایق تولیدکننده و پروانه بهره برداری کارخانه و معدن بالاتر از جواز کسب است اما متاسفانه در سیستم قضایی ما جواز کسب بیشتر از پروانه بهره برداری اعتبار دارد.
پناهی زاده در خاتمه با بیان اینکه دادگاه های تخصصی در چندین استان تشکیل شده ابراز داشت: امیدواریم با افزایش تعداد این دادگاه ها مشکلات واحدهای تولیدی به شکل تخصصی تر بررسی و حل شود.