اگر نرخ سود در بازار پول به ۲۰ درصد نمی‌رسید، تورم و نرخ سود بانکی بالا می‌رفت. این نتیجه‌ای است که از صحبت‌های معاون اقتصادی بانک مرکزی بیرون می‌آید. پیمان قربانی در گفت‌وگو با «ایبنا» تاکید کرد: «اگر بسته ارزی بانک مرکزی تدوین نمی‌شد، التهابات بازار و جو روانی ناشی از آن باعث می‌شد سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن تورم افزایش یابد و نتیجه این امر نیز افزایش نرخ سود بانکی می‌شد.» این صحبت‌ها در حالی مطرح شده است که از زمانی که بازار دچار التهاب شد، «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های خود تاکید کرد که با ابزار نرخ سود می‌توان التهابات موجود در بازار را التیام بخشید. اما در واکنش به این تحلیل، برخی از چهره‌ها و رسانه‌ها به شکل‌های غیرمستقیم و مستقیم اتهاماتی را متوجه این رسانه کرده‌اند، اما این صحبت معاون اقتصادی بانک مرکزی تاییدی بر این است که تحلیل‌های ارائه شده از سوی «دنیای‌اقتصاد» از بنیه کارشناسی برخوردار و منطبق بر واقعیت بوده است.
خسران منفعل بودن سیاست‌گذار
قربانی روز گذشته خسران وارده به اقتصاد کشور در صورت اجرایی نشدن بسته ارزی بانک مرکزی را اعلام کرد. از نظر او اگر بانک مرکزی افزایش نرخ سود را در بازه زمانی فعلی اجرایی نمی‌کرد، آنگاه خطر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اثر التهابات بازار ارز در کمین قرار داشت. قربانی معتقد است در صورت افزایش نرخ تورم، آنگاه نرخ سود بانکی نیز به‌طور خود به خود در مسیر افزایشی قرار می‌گرفت، در نتیجه بانک مرکزی با یک ابتکار کوتاه‌مدت، ضررهای بلندمدت را از اقتصاد ایران دور کرد. قربانی تاکید کرد: «تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز به معنای استقرار در نظم و انضباط بود و در صورتی که این بسته اجرایی نمی‌شد التهاب در بازار ارز اثرات مخربی داشت.» این مقام مسوول درخصوص برخی انتقادها که سیاست فعلی بانک مرکزی را مغایر با سیاست کاهش نرخ سود در شهریور ماه می‌دانستند، توضیح داد: «سیاست‌های پولی، ماهیت کوتاه‌مدت دارد و بانک مرکزی استراتژی‌های کلی درخصوص مبارزه با تورم و تعیین نرخ‌های کلیدی اقتصاد مانند نرخ ارز و نرخ سود متناسب با متغیرهای بنیادین را مدنظر قرار می‌دهد.» طبق گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، با توجه به اینکه این بسته کوتاه‌مدت است، نمی‌توان از آن به‌عنوان شکست سیاستی بانک مرکزی در نرخ سود یاد کرد چراکه در سیاست‌های بلندمدت بانک مرکزی تغییری در این زمینه مشاهده نمی‌شود.
او با بیان اینکه بانک مرکزی بر اساس شرایط خاصی که بر بازار ارز حاکم شده بود، برای بانک‌ها مجوز انتشار گواهی سپرده ریالی صادر کرد و به آنها اجازه داد از ۲۸ بهمن ماه سال‌جاری به مدت دو هفته نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد اقدام کنند، ادامه داد: «البته اوراق مزبور با سررسید یک سال منتشر و نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴ درصد بود.» او ادامه داد: «بانک مرکزی هر زمان لازم باشد برای حفظ تعادل اقتصادی بسته سیاستی تدوین و آن را به‌کار می‌گیرد و بر همین اساس پس از التهابات بازار، بسته‌ای کوتاه‌مدت مدنظر قرار گرفت.» قربانی درباره زمان پایان این بسته پولی کوتاه‌مدت گفت: «این بسته پس از اینکه عملکرد و تاثیر خود را داشته باشد به پایان می‌رسد.»
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به مصوبه نرخ سود در شهریور ماه، اجرای آن را نه‌تنها به معنای کاهش نرخ سود ندانست، بلکه از آن به‌عنوان سیاستی برای تثبیت نرخ یاد کرد. بر اساس مصوبه شهریور ماه شورای پول و اعتبار، نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه‌مدت عادی روزشمار حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده‌های جدید تعریف شد. زمان اجرای این مصوبه نیز از ۱۱ شهریور ماه سال جاری تعیین شده بود. قربانی با بیان اینکه مصوبه شهریور ماه شورای پول و اعتبار نه‌تنها گامی در جهت تناسب بخشی نرخ‌ها، بلکه گامی در جهت سیاست بهبود سپرده‌ها بود که بر اساس آن ۱۰ واحد درصد از سپرده‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت تبدیل شد، گفت: «شرایط حاکم بر بازار ارز می‌طلبید که بانک مرکزی پاسخی در این‌خصوص بدهد و مجموعه سیاستی برای اوراق گواهی ۲۰ درصدی در نظر گرفته شد.»
فرصت بسته ضدالتهاب
آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در بین موارد موجود در بسته ارزی، بیشترین کارآیی را ابزار نرخ سود سپرده داشته است. با این رویکرد بانک مرکزی توانست در بازه یک هفته‌ای بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی را جذب منابع بلندمدت بانک‌ها کند. کارشناسان معتقدند که جذب این حجم نقدینگی که بیشتر تبدیل سپرده‌های کوتاه‌مدت به گواهی سپرده بود، بازار ارز را از سیل تقاضاهای کاذب جدید نجات داد. هرچند عدم استقبال از اوراق ارزی می‌تواند ناشی از جدید بودن این ابزار یا عدم اقبال مناسب به طرح پیش‌فروش سکه به ریسک‌های موجود در بازار منسوب باشد، اما در هر حال کارآترین ابزار بانک مرکزی برای فروکش کردن جو ملتهب بازار، ابزار نرخ سود بود که به‌خوبی به کار سیاست‌گذار آمد. عقب‌نشینی چند کانالی نرخ ارز از زمان اجرای بسته ارزی، به‌خوبی نشان می‌دهد که بانک مرکزی در اتخاذ این تصمیم با موفقیت عمل کرده است. تحلیلگران بر این باورند که اگر این تصمیم با سیاست پایداری و ثبات به‌جای کاهش قیمت همراه می‌شد، می‌توانست از نارسایی و ایجاد فرصت آربیتراژی در بازار ممانعت کند. اما کاهش چند کانالی قیمت، عموما حاصل تزریق ارز ارزان‌قیمت در بازار بوده است، در حالی که کارشناسان استفاده از حراج هلندی را گزینه مناسب‌تری برای وضعیت فعلی بازار تلقی می‌کنند. با حراج هلندی، قیمت به شکل واقعی در بازار کشف می‌شد و امکان آربیتراژ بین صرافی‌های رسمی و بازار از بین می‌رفت. همچنین قدرت بروز نوسان در صورت بروز برخی شوک‌های مقطعی بعدی کاهش پیدا می‌کرد. اگر عملیات بازار حاکم می‌شد، نیاز به دپوی منابع ارزی بانک مرکزی نیز نبود و با استفاده از ارز بازار، شدت اثر نوسان‌ها کم می‌شد. در صورت کشف قیمت از ملاقات عرضه و تقاضا، شوک‌های مقطعی نیز نارسایی‌ها و پتانسیل نوسان بالا را ندارند چراکه بازار با تشخیص خود و تحت سازوکار طبیعی به قیمت تعادلی می‌رسید و چندان مایل نبود با هر شوک مقطعی، قیمت از حالت تعادلی خارج شود. اما قیمت غیرواقعی که زیر چتر سازوکار بازار قرار ندارد، می‌تواند پتانسیل نهفته‌ای را پرورش دهد که هنگام وقوع شوک بعدی، امکان آزاد شدن می‌یابد.