به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رفع مشکلات ناشی از اجبار قانونی بنگاه‌های خصوصی به اخذ وکیل برای حضور در دادگاه، مدت‌هاست، یکی از خواسته‌های اصلی تولیدکنندگان بخش خصوصی به حساب می‌آید. مدتی پیش، این تولیدکنندگان در نامه هایی به مقام معظم رهبری(مدظله العالی) رئیس دستگاه قضا و رئیس مجلس شورای اسلامی، اجبار بنگاه‌های خصوصی به استفاده از وکیل را از موانع تولید خوانده و خواستار رفع آن شده بودند. فعالین اقتصادی همچنین خواستار اصلاح ماده ۳۲ آیین‌دادرسی مدنی و شامل شدن بنگاه‌های خصوصی در این ماده شدند.
در همین خصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس مصاحبه ای با محمدیاسر ترابی مدیرعامل شرکت سپیدان که در بخش کشاورزی و دامداری فعالیت می کند، انجام داده است که متن آن در ادامه آمده است.
*وکالت اجباری، بلای جان تولید
وی در پاسخ به این مسئله که آیا تا کنون در استخدام وکلا به مشکل برخورده‌اید، گفت: مسئله وکیل گرفتن تا حدی پیچیده و پر خرج است که حتی اگر در پرونده‌هایمان شکست بخوریم هم دیگر وکیل نمی‌گیریم. زیرا چه شکست بخوریم و چه وکیل بگیریم برای ما تفاوتی نمی‌کند.
این تولیدکننده با تاکید بر کیفیت نازل خدمات وکالت تصریح کرد: وکیل برای ما خروجی به همراه ندارد، بلکه شما را بیشتر گرفتار می‌کند. برای مثال پرونده‌ای در استان کرمانشاه داشتیم. بعد از سه نوبت رفت و آمد و بسیاری هزینه از جمله چندین میلیون هزینه وکیل، در نهایت پرونده از دست رفت. الان کار به جایی رسیده است که عمدتا وکلا را درگیر نمی‌کنیم و سعی می‌کنیم، خودمان دفاعیه تنظیم کنیم.
*ضرورت اصلاح ماده ۳۲ آیین‌دادرسی مدنی در راستای کمک به تولید
ترابی با اشاره به امکان استفاده از نماینده حقوقی در دادگاه برای بنگاه‌های دولتی، از شامل نشدن بنگاه‌های خصوصی در ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی گلایه کرد و گفت: در همان پرونده کرمانشاه که طرف دعوا جهاد کشاورزی بود، آن‌ها از نماینده حقوقی استفاده کردند اما ما مجبور به استفاده از وکیل شدیم. اگر این اجازه به ما نیز داده شده بود، متحمل آسیب نمی‌شدیم. ما زمانی که نمی‌توانیم نماینده حقوقی به دادگاه بفرستیم، نمی‌توانیم به درستی از حقوقان دفاع کنیم و مجبوریم وکیل بگیریم. هنگامی که وکیل نمی‌گیریم، لایحه تنظیم شده ما را نمی‌پذیرند و می‌گویند باید وکیل تمبر باطل کنید. در پرونده دیگری چون طرف حساب ما دولت بود، همین مسئله مجددا تکرار شد و محکوم شدیم.
وی درباره اهمیت اصلاح این ماده قانونی گفت: ببینید در این شرایط اقتصادی، اگر شما یک وزنه هم از پای تولیدکننده کشور باز کنید، یک وزنه است. زمانی که دولت و رهبری انقلاب تا این حد بر رونق تولید تاکید دارند، قوه‌قضائیه باید برای هر تولیدکننده‌ای که پروانه کسب دارد از کانون وکلایی که چنین پول‌های کلانی می‌گیرد، وکیل طلب کند.