بانک مرکزی اوایل شهریورماه پارسال طرح الزام بانک‌ها برای رعایت نرخ سود مصوب ۱۵ درصدی شورای پول و اعتبار را اجرایی کرد و یک هفته نیز به بانک‌ها مهلت داد تا نسبت به تعیین تکلیف حساب سپرده‌گذاران خود اقدام کند.
در همین مهلت اغلب بانک‌هایی که از نظر صورت‌های مالی در شرایط نامناسبی قرار داشتند، سپرده‌های کوتاه‌مدت مشتریان خود را با نرخ‌های بالا و حتی حدود ۲۳ درصد به سپرده‌های بلندمدت تبدیل کردند تا از خروج سرمایه‌های آنها از بانک خود جلوگیری کنند.
پس از پایان ماراتن بانک‌ها و با همه نقدهایی که در آن زمان به نرخ ۱۵ درصدی سود سپرده‌های یک‌ساله وارد شده بود، این طرح اجرایی شد؛ ماه‌ها بعد که بازار ارز متلاطم و بخشی از نقدینگی به‌سوی آن هدایت و حتی بازار مسکن نیز از شرایط تعادل خارج شد، کارشناسان اقتصادی بار دیگر انگشت اتهام را به سمت سیاست کاهش نرخ سود بانکی در بانک مرکزی بردند و اعلام کردند که وضعیت عمومی جامعه، ظرفیت پذیرش و اجرای این سیاست را نداشت.
اکنون که شبکه بانکی در آستانه یک‌سالگی اجرای این طرح قرار گرفته و سپرده‌های پارسال بانک‌ها سررسید شده است، بانک‌هایی که از نظر نقدینگی در شرایط مناسبی قرار ندارند، بار دیگر به تکاپوی حفظ سپرده‌ها افتاده‌اند که یکی از راهکارهای ساده آنها اطمینان دادن به مشتریان برای تداوم پرداخت سودهای ۲۰ درصد و بالاتر است.
نگاهی به عملکرد بانک‌ها در یکسال گذشته نشان می‌دهد تعدادی از بانک‌ها به نرخ ۱۵ درصدی که در دو سال گذشته مبنای پرداخت سود به سپرده‌های مشتریان بوده، پایبند بوده‌اند و بقیه به شکل‌های مختلف سعی کرده‌اند با نرخ‌های جذاب‌تر سپرده‌گذاران خود را حفظ کنند.
به گفته مدیران بانکی، علت این مشکل، «رقابت سنگین بانک‌ها در جذب سپرده‌ها و ناترازی صورت‌های مالی آنهاست؛ انباشت دارایی‌های منجمد و سمی و مدیریت نادرست مالی در این بنگاه‌ها سبب شده تا بسیاری از بانک‌ها بر اساس صورت‌های مالی خود زیانده باشند که همین امر در دو سال اخیر سبب شد بسیاری از بانک‌ها پس از برگزاری مجامع عمومی سالیانه، به‌جای پرداخت سود به سهامداران، زیان تقسیم کنند.»
گواه این موضوع، انباشت بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی است که بر اساس آمار در پایان خردادماه امسال به رقم ۱۳۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است؛ این حجم از بدهی از نسبت به خردادماه پارسال ۳۷٫۸ درصد و از ابتدای امسال ۵٫۸ درصد رشد داشته که البته بخشی از آن مربوط به اعطای خط اعتباری بانک مرکزی به برخی بانک‌ها برای تعیین تکلیف موسسه‌های غیرمجاز است.
در شرایطی که بیش از نیمی از نقدینگی کشور یعنی ۸۵۰ هزار میلیارد تومان به‌صورت سپرده بلندمدت در نظام بانکی حبس شده است، به نظر نمی‌رسد در این شرایط بانک مرکزی برنامه‌ای برای کاهش مجدد نرخ سود داشته باشد.
محمدرضا جمشیدی، دبیر کل کانون بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری نیز با تأیید اینکه برخی بانک‌ها به مشتریان خود پیامکی برای تمدید حساب‌های سپرده آنها ارسال کرده‌اند، اظهار داشت: رعایت نشدن نرخ سودهای مصوب در برخی بانک‌ها، گله‌مندی بانک‌های قانونمند را به دنبال داشته است.
وی خواستار نظارت دقیق‌تر بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها شد و گفت: اکنون که سررسید حساب‌های یک‌ساله که دهه نخست شهریورماه پارسال با نرخ‌های بالا افتتاح شده‌اند، نزدیک شده است، سپرده‌گذاران منتظر اعلام سیاست‌های بانک مرکزی هستند تا اگر نرخ‌های سود افزایش نیافت، سپرده خود را به بانک‌هایی ببرند که بالای ۲۰ درصد سود سالیانه می‌دهد.
این صاحب‌نظر پولی و بانکی تأکید کرد: برخی بانک‌ها برای پوشش زیان خود به‌صورت غیرقانونی نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار را دور می‌زنند؛ یعنی یا نرخ سپرده‌ها را افزایش می‌دهند و یا نرخ سود تسهیلات را به اشکال مختلف به بیش از ۱۸ درصد می‌رسانند.
جمشیدی درباره افزایش نرخ تورم در ماه‌های آینده به دلیل نوسان‌های ارزی و لزوم مرمت نرخ سود بر اساس آن، اظهار داشت: برای جذب نقدینگی، متعادل‌سازی نرخ سود متناسب با نرخ تورم اجتناب‌ناپذیر است اما این کار آثار منفی بر تسهیلات گیرندگان نظام بانکی می‌گذارد که اغلب تولیدکنندگان و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هستند و همین امر جلوی افزایش نرخ سود را گرفته است.
وی اعلام کرد: حداقل یک‌چهارم از خلق نقدینگی ناشی از سپرده‌های بانکی است و هدایت بانک‌ها به سمت اخذ کارمزد از خدمات بانکی همچون بانکداری الکترونیک یکی از اصولی‌ترین کارها برای پایان دادن به بازی نرخ سود به شمار می‌رود.