به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه با اشاره به اهمیت تامین مالی واحد‌های صنعتی کشور در شرایط فعلی، گفت: امسال علاوه بر صادرات، تامین سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز واحد‌ها می‌تواند به رونق تولید بیش از کمک نماید.
او افزود: در مواردی که ظرفیت تولید داخلی و تامین نیاز کشور وجود دارد باید زمینه‌های لازم را فراهم کنیم و مانع واردات شویم.
رحمانی اقدامات اساسی وزارت صمت را در جهت دهی منابع تسهیلاتی شامل ۳ محور اساسی دانست و اضافه کرد: اولویت بخش صنعت و معدن شناسایی شده و اولویت‌های این بخش براساس آمایش سرزمینی جهت تخصیص منابع صندوق توسعه ملی اعلام شده‌اند.
وزیر صمت محور دوم اقدامات را شامل معرفی صنایع پیشران و دارای اولویت به بانک مرکزی دانست و گفت: برای این منظور ۵۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل کشور ابلاغ شده و سهمیه هر یک از آن‌ها تعیین شده است.
او افزود: ساز و کار اجرای این طرح نیز از سوی وزارت صمت مشخص شده و فهرستی از طرح‌های ۵۰ گانه در مناطق محروم و کم برخوردار و همچنین طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد تهیه شده است.
رحمانی محور سوم اقدامات را شامل راهکار‌های تامین مالی بر اساس بنگاه‌ها و صنایع خاص عنوان کرد.
او اعلام کرد: از ابتدای امسال بالغ بر ۵۳۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در کشور پرداخت شده است که سهم بخش صنعت و معدن حدود ۱۶۲ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۳۰ درصد تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.
وزیر صمت بیان کرد: روند اعطایی تسهیلات به بخش صنعت و معدن از سال ۹۰ کاهشی بوده و نیازمند بازنگری است. باید اعتماد شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن بیش از این باشد و این مهم نیازمند فرهنگ سازی است.
رحمانی با اشاره به اجرای طرح رونق تولید و پرداخت تسهیلات در این چارچوب به واحد‌های صنعتی از سال ۹۵، گفت: از ابتدای طرح رونق تولید تاکنون در مجموع بالغ بر ۱۰۷ هزار طرح و واحد صنعتی، کشاورزی و گردشگری تسهیلاتی حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان دریافت کرده اند.
او افزود: از محل تسهیلات تبصره ۱۸ که از منابع صندوق توسعه ملی و بانک‌های طرف قرارداد با وزارت صمت تأمین می‌شود، از سر جمع ۷۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قابل پرداخت به متقاضیان تاکنون فقط ۱۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده که معادل ۲۲ درصد منابع تحقق پیدا کرده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این وزارتخانه ماموریتی ویژه به معاونت طرح و برنامه خود داده تا سایر روش‌های نوین مالی را نیز شناسایی کرده و از آن برای تأمین مالی بهره‌برداری کنند.
رحمانی بیان کرد: آمار‌های موجود در کشور‌های توسعه یافته در این خصوص مؤید عملکرد متفاوت آن‌ها است که حتما این مهم باید در کشور مورد توجه قرار گیرد.
او گفت: طبق برآورد‌ها بالغ بر ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه وجود دارد که باید با تدابیر اصولی، منابع موردنیاز جذب صنعت شود تا به نوعی مانع حرکت این منابع سرگردان به‌سوی واسطه گری و دلالی در سایر بخش‌ها شویم.