هیات اقتصادی دولت در ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری، یکسان‌سازی نرخ ارز را تصویب کرد و در دستورالعمل‌های بعدی، کل صادرکنندگان مکلف شدند ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ مصوب در سامانه نیما عرضه کنند. در این وضعیت به دلیل اینکه کالای صادراتی در کشور با قیمت‌گذاری بر مبنای نرخ ارز در بازار غیررسمی تولید می‌شد و قیمت تمام‌شده آن به‌مراتب از نرخ رسمی ارز بالاتر بود، صادرکنندگان بخش خصوصی، تغییر تصمیم دولت در حوزه الزام صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ رسمی را خواستار شدند.
در مدل ارائه شده از سوی دولت، کل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی اعم از محصولات پتروشیمی، معدنی و فلزی که ۸۰ درصد کل ارز صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهند و همچنین صادرات بخش خصوصی که فقط ۲۰ درصد ارزش صادرات کشور را شامل می‌شود، باید به کشور برمی‌گشت و در فرایندی مشخص، بر مبنای نرخ رسمی ارز به واردات و دیگر نیازهای ارزی اختصاص می‌یافت.
از سوی دیگر دولت در بدو یکسان‌سازی نرخ ارز خود را متعهد دانست تمام نیازهای ارزی را با نرخ رسمی تأمین کند. مساله‌ای که بلافاصله با انتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی مواجه شد چراکه کفه مبادلات ارزی و تجارت خارجی را به نفع واردات سنگین می‌کرد.
صادرکنندگان بخش خصوصی مدعی بودند به‌واسطه اینکه کالای صادراتی تولید داخل بر مبنای نرخ دلار ۶۵۰۰ تومان و بالاتر تولید می‌شود عملاً قیمت تمام‌شده آن بالاتری از نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومان برای دلار است و الزام صادرکنندگان این کالاها به مصوبه دولت به زیان سنگین آنها منجر می‌شود اما در مقابل واردکنندگان در حالی دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات می‌گیرند که بازار عملاً این کالاها را با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌کند و سود کلانی برای واردکننده به همراه می‌آورد.
در این شرایط غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور، دیدگاه بخش خصوصی و راهکارهای پیشنهادی این بخش برای رفع نابسامانی‌های ارزی را بازگو کرد.
پارلمان بخش خصوص با این نامه به دولت پیشنهاد داد تمهیداتی بیندیشد که ارز حاصل از صادرات نفت و محصولات آن، میعانات گازی و پتروشیمی که عمدتاً در اختیار دولت و بنگاه‌های دولتی است، برای تأمین کالاهای اساسی، موارد اولیه و ماشین‌آلات مورد استفاده قرار گیرد اما ارز حاصل از صادرات خرد که قیمت تمام‌شده آن از قیمت ارز رسمی بالاتر است به‌صورت توافقی و با نظارت دولت به واردات کالاهای دیگر اختصاص پیدا کند.
در این پیشنهاد، صادرکننده بخش خصوصی اجازه می‌یافت ارز حاصل از صادرات خود را تحت نظارت دولت و بانک مرکزی با نرخ توافقی به واردکنندگان بفروشد تا هم از زیان صادرکننده جلوگیری شود و هم منابع ارزی کشور به‌صورت رانت در اختیار واردات قرار نگیرد.
در ادامه، دولت در دستورالعمل‌های ارزی بعدی، موضوع تشکیل بازار ثانوی ارز و صدور اظهارنامه ارزش‌دار برای صادرکنندگان بخش خصوصی را مطرح کرد که بر اساس آن بخش خصوصی می‌توانست در چارچوب مشخص، امتیاز بهره‌برداری از اظهارنامه صادراتی خود را بر مبنای ارز رسمی به واردکننده اعطا کرده و بهای این اظهارنامه را نیز به‌صورت توافقی از طرف مقابل دریافت کند.
گفتنی است دولت در مسیر تکمیل این فرایند، بازار سرمایه را برای انجام توافق صادرکننده و واردکننده پیشنهاد داد تا با سازوکارهایی که تدارک دیده خواهد شد، این توافق به‌صورت شفاف انجام شود و طبق وعده وزیر اقتصاد این کار تا فردا عملیاتی خواهد شد.
مسعود کرباسیان دیروز در کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر اینکه سازوکارهای لازم برای عرضه ارز توافقی تدارک دیده شده است، وعده داد بازار ثانویه ارزی تا ۴۸ ساعت آینده (یعنی تا فردا) تشکل شود.