به دنبال انتشار برخی اخبار ناقص در ارتباط با لغو ممنوعیت ورود کالاهای مستعمل، وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب این اخبار، توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد.
در اطلاعیه وزارت صنعت آمده است: بخشنامه شماره ۶۰/۲۵۵۳۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳ دفتر مقررات صادرات و واردات، صرفاً در خصوص امکان ثبت سفارش کالاهای مستعمل غیرمصرفی (صنعتی، سرمایه‌ای و غیرخودرویی) است که شرایطی از جمله اخذ تأییدیه‌های سازمان ملی استاندارد ایران، مجوز کمیسیون ماده یک، اعلام عدم امکان ساخت داخل توسط دستگاه‌ها و دفاتر تخصصی ذی‌ربط در وزارت و سایر ضوابط و مقررات جاری شامل آنها می‌شوند، لذا این بخشنامه به‌هیچ‌عنوان مجوزی برای واردات کالای مستعمل نیست.
پیش‌تر نیز سازمان ملی استاندارد اعلام کرده بود، کالاهای مستعمل مشمول استاندارد اجباری قابل ارزیابی و بررسی به لحاظ قواعد استاندارد اجباری نیستند، لذا طبق بخشنامه شماره ۹۵/۲۱۰/۴۴۲۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۷ طرح موضوع اقلام مذکور در کمیسیون ماده یک و به‌تبع آن ثبت سفارش و واردات آنها ممنوع گردیده بود.
اما طبق صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۸ کمیسیون ماده یک که با حضور اعضا و نماینده سازمان ملی استاندارد تفاهم شد، مقرر شد کالاهای مستعمل (صنعتی، سرمایه‌ای و غیرخودرویی) در صورت داشتن پیش‌شرط اصلی به‌ویژه عدم امکان ساخت داخلی و پس از تأیید کمیسیون ماده یک، ثبت سفارش گردد و ترخیص آنها منوط به ارزیابی و تأییدیه سازمان ملی استاندارد و رعایت سایر مقررات مربوطه گردد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در این اطلاعیه تأکید کرد: این بخشنامه به‌هیچ‌وجه به معنای آزاد شدن واردات کالاهای مستعمل به‌طور انبوه و در همه گروه‌های کالایی نیست و صرفاً برای امکان واردات کالاهای مستعمل سرمایه‌ای و صنعتی غیرخودرویی و موردنیاز داخل با عدم امکان ساخت داخلی و به‌صورت غیر انبوه (منوط به تأیید کمیسیون ماده یک و سازمان ملی استاندارد و رعایت سایر ضوابط و قوانین مربوطه) است، ضمن اینکه کالاهایی که واردات آنها به‌صورت نو ممنوع شده است، قطعاً مستعمل آن‌هم ممنوع خواهد بود.