ورود موقت از شمول تعهد ارزی خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خسروتاج، معاون صادراتی وزیر صنعت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان گفت: این موضوع با پیمان‌سپاری ارزی گذشته متفاوت است، به این معنا که راهکارهای متفاوتی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته شده است، این در حالی است که صادرکنندگان نباید ارز را به صورت فیزیکی به دولت تحویل بدهند، این در حالی است که صادرکنندگانی که در سامانه نیما فروش ارز دارند، می‌توانند امتیاز ارز خود را که در صرافی، نزد شرکت خریدار یا حساب خارج از کشور وجود دارد، به صراف یا واردکننده یا سامانه نیما عرضه کند.

خبرهای مهم خسروتاج برای صادرکنندگان

وی افزود: صرافی های موجود در سامانه نیما می توانند از ارز ارایه شده از سوی صادرکننده در سامانه نیما ارزیابی داشته و در نهایت، تصمیم بگیرند که این ارز را با چه نرخی خریداری نمایند؛ بنابراین این روش می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این در حالی است که در سناریت، میزان خرید و فروش ارز صادراتی مشخص است، این در حالی است از ۲۲ فروردین ماه که سامانه نیما راه اندازی شده است، تا به امروز ۵.۹ میلیارد یورو از صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی ارز خریداری شده است که با نرخ ۱.۱۵ دلار، به ۶.۷ میلیارد دلار خواهد رسید. این در حالی است که ۴.۹ میلیارد یورو ارز به واردکنندگان در قالب این سامانه داده شده است، ضمن اینکه نرخ به طور متوسط ۹۶۰۰ تومان برای هر یورو بوده است.

خسروتاج گفت: برخی صرافی ها در سامانه مابه التفاوت از واردکننده دریافت می‌کنند که این خلاف است، اما هر کسی که زودتر پرونده اش به سامانه نیما رسیده است، صرافی‌ها مکلف به پرداخت ارز زودتر از سایران هستند، البته اگر متقاضی ارزی را بخواهد که در سامانه موجود نباشد، باید با مکانیزمی که بانک مرکزی به زودی اعلام می کند، از سوی صرافی‌ها پاسخ داده شود.

ورود موقت از شمول تعهد ارزی خارج شد

وی اظهار داشت: در مورد صادرات از محل ورود موقت، تصمیماتی گرفته شده است، این در حالی است که بر اساس مصوبه دولت کلیه کالاهای صادراتی مشمول اخذ تعهد ارزی هستند، در حالیکه در مورد ورود موقت این مشکل وجود داشته که برخی واردکنندگان ارزی از دولت بابت واردات موقت کالاها نخریده بودند، بنابراین با توجه به اینکه ورود موقت ثبت سفارش ندارد، دولت تصمیم گرفت که اگر بیش از ۸۰ درصد کالای صادراتی با تشخیص گمرک و وزارت صمت، از محل کالای ورود موقت تولید شده باشد، مشمول تعهد صادراتی نمی‌شود. این مصوبه ابلاغ شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: پایه قیمتگذاری نیز که مشکلات زیادی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است که بر این اساس نرخ ارزشگذاری کالاهای صادراتی بر اساس نرخ بازار ثانویه خواهد بود که مبنای ارزشگذاری خواهد شد. البته نرخ تسعیر ارز ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.

وی با بیان اینکه صادرات در شش ماهه به بالغ بر ۲۳ میلیارد دلار با رشد ۱۳ درصدی در ارزش مواجه بوده است، گفت: این رقم در مقایسه با سال گذشته که ۲۰.۴ میلیارد دلار بوده است، رشد را تجربه کرده‌ایم. البته با رشد مطلوب فاصله داریم، اما با شرایط کنونی که ارز یارانه ای ۴۲۰۰ تومانی را به واردات می‌دهیم، نیاز به کنترل ها و مراقبتها در صیانت از نرخ ارز وجود دارد که به صادرات هم کشیده شده است، پس در ماههای گذشته اگرچه سیاست‌های کلان توسعه صادرات را داریم، بعضا مجبور هستیم برای برخی اقلام صادراتی، از گمرکات درخواست توقف صدور کالاها را داشته باشیم.

خسروتاج گفت: ممکن است نوسان نرخ ارز و افزایش آن، برای عده ای منفعت و برای عده ای دیگر ضرر باشد، اما به هر حال نرخ منطقی ارز باید حاکم باشد.

در نظام‌های چندنرخی ارز باید مرتب مچ‌گیری کنیم و دزد بگیریم

معاون صادراتی وزیر صنعت در پاسخ به سوالی مبنی بر خودتحریمی‌های صورت گرفته در حوزه صادرات در آستانه ۱۳ آبان ماه چه معنایی دارد، گفت: نظام اقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران نظام چندنرخی است و در ذات خود این نظام می‌طلبد که مرتب مچ گیری کرده و دزد بگیرید و نظارت بر روی نظارت داشته باشیم. این ویژگی نظام چندنرخی ارز است؛ این درحالی است که اگر پذیرفتیم که نظام چند نرخی ارز داشته باشیم و نمی توانیم نرخ مدنظر را در بازار حاکم کنیم، این تبعات را خواهد داشت که صدور بخشنامه‌های متعدد برای صادرات این مشکلات را ایجاد خواهد کرد.

چرا صادرکنندگان ارز را به نیما نمی فروشند؟

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا صادرکنندگان ارز را به سامانه نیما نمی‌فروشند گفت: تاکید ابتدایی دولت بر روی صادرکنندگان عمده و بزرگ کشور در دو بخش فولاد و پتروشیمی بود؛ اما اکنون تعهد ارزی همه را مشمول کرده است. باید به طور متوسط ۱.۱ میلیارد دلار پتروشیمی‌ها و ۴۰۰ میلیون دلار نیز بخش فولاد و فلزات رنگین و اقلام معدنی باید ارز به سامانه نیما واریز کنند؛ پس این دو گروه عمده ماهانه ۱.۵ میلیارد دلار واریزی ارز باید داشته باشند، بنابراین باید در ۵ ماهه اخیر، حداقل ۷.۵ میلیارد دلار واریزی صورت گرفته باشد.

خسروتاج گفت: فولادی ها بخشی از منابع ارزی خود را برای طرح های توسعه ای گذاشته اند که وزیر صنعت تاکید کرده است که اولویت اول برای تامین ارز به طرح های توسعه ای داده نشود؛ بنابراین صادرکنندگان هم خود می توانستند از محل ارز صادراتی، کالا وارد کنند؛ بنابراین رقمی که تاکنون واریز شده معقول است.

وی اظهار داشت: از این دو گروه باید تا پایان سال ۱۸ میلیارد دلار به سامانه نیما ارز واریزی داشته باشیم که البته این رقم به شرطی است که آنها برای خود واردات نکرده باشند یا ارز خود را واگذار نکرده باشند. ما در تعهد ارزی برای بخش خصوصی، پیش بینی شده است که ظرف سه ماه تعیین تکلیف لازم صورت گیرد، در حالیکه برخی از رشته های کالایی مدت زمان بیشتری نیاز دارند که اصلاح می کنیم.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، بیش از ۳۳۰ قلم کالا ثبت سفارششان ممنوع است، پس از ۳۰ خردادماه، ثبت سفارش برای واردات خودرو ممنوع شده است؛ این در حالی است که در سال گذشته در ۹ دیماه ۹۶ هیات وزیران مصوبه داد که بر اساس آن، نمایندگی های رسمی و غیررسمی می توانستند ثبت سفارش صورت دهند. بنابراین همه کسانی که در آن تاریخ ثبت سفارش کرده اند، می تواند واردات خود را امسال هم انجام دهند.

آخرین وضعیت رسیدگی به تخلفات خودرو

خسروتاج در مورد واردات خودرو و تخلفات صورت گرفته در مورد آن گفت: بعد از ارسال گزارش تخلفات که برای دستگاههای نظارتی اعلام شد، در بهمن ماه گذشته ۴۶۴۸۱ مورد تخلف با نام شرکت، تهیه شده که انواع مختلفی داشت که برخی از آن ها وزن بالایی از تخلف داشتند، اما به هر حال همه ضابطه را رعایت نکرده بودند. امسال نیز با ارسال پرونده به دستگاه قضایی، دستگاه قضا در حال رسیدگی است و خیلی از شرکتها و افراد خواسته شده و مورد بازجویی و سوال قرار گرفته اند و برخی هم هنوز در بازداشت هستند که منتظر اعلام نظر نهایی دستگاههای نظارتی هستیم.

وی اظهار داشت: امروز خودروهایی که در گمرکات متوقف است، به افرادی متعلق است که تخلف در واردات صورت داده اند، پس واردات خودروها متوقف است چراکه از سوی یک فرد متخلف وارد شده است، اما بخش دیگری هم مربوط به شهریورماه سال گذشته بوده است که به واردکننده ها شش ماه زمان داده شد که کالای خود را ترخیص کنند؛ اما آنها در مجلس کارهایی کرده بودند که سود بازرگانی خودرو کاهش یابد.

معاون وزیر صنعت اعلام کرد: یکی از نکات کلیدی که در این فضا امروز تصمیم گیری را سخت کرده است، رانتی ایجاد شده است. عده ای پیش فروش کرده اند، ولی مجوز نداشتند، یا عده ای بالاتر از سقف تعیین شده، پیش فروش کرده اند و ایجاد حق برای شهروندان ایرانی کرده است، ضمن اینکه متخلفان در ثبت سفارش نیز خواسته اند مقررات را دور بزنند، پس باید گروه به گروه در مورد آنها تصمیم گیری شود. این مثل یک بازار مین می ماند که همه تخلفات را به خوبی مدیریت کرد. به همین دلیل وزیر صنعت به معاون اول نامه نوشته اند که در این رابطه کار با ابعاد مختلف بحث و بررسی شده و تصمیم اتخاذ شود تا رانت برای عده ای ایجاد نشود. ما پیشنهاد خود را داده ایم و قرار است که جلسه ای نیز تا هفته آینده ارایه شود تا چطور بتوانیم از سیستم موجود خارج شویم.

صرافان افغانی و عراقی امکان انتقال ارز صادراتی ایران به سایر کشورها را دارند

خسروتاج در خصوص صادرات ریالی به عراق و افغانستان گفت: اگر صادرات ارزآوری نداشته باشد، خیلی حائز اهمیت نیست؛ در بخش صادرات به این دو کشور، با صرافی های افغانی و عراقی جلساتی برگزار شده است، به این معنا که صادرات به عراق دلاری انجام می شود، ولی ریال آن نماینده صرافی عراقی یا افغانی در داخل کشور صورت می گیرد، هیچ یک از صرافی ها نگفتند که ارز را به دوبی یا سایر کشورها منتقل کنیم؛ بنابراین صرافی ها می گفتند که اگر قرار باشد ارز حاصل از صادرات به عراق و افغانستان را به کشور دیگری منتقل کنیم، امکانش وجود دارد، اما به ایران این انتقال امکان پذیر نیست.

وی اظهار داشت: ما در سامانه نیما امکان خرید ارز دینار را هم داریم و بنابراین اگر پافشاری کنیم، ارز صادراتی به عراق و افغانستان را هم به کشور بازخواهیم گرداند و بنابراین مشکلات را هم حل می کنیم؛ اما صادرکنندگان باید احساس مسئولیت کنند و امسال با روند کنونی ۹ میلیارد دلار به عراق و ۳.۴ میلیارد دلار به افغانستان صادرات خواهیم داشت که بخشی از ارز حاصل از صادرات را باید برای واردات اختصاص یابد.

عوارض جای ممنوعیت صادرات را می گیرد

خسروتاج با بیان اینکه بر روی صادرات دو گروه کالایی، حساسیت وجود دارد گفت: بخشی از مواد اولیه کالاهای صادراتی با ارز یارانه ای تامین خواهد شد، بنابراین صادرات این چنینی هنر نیست. بنابراین کالاهایی که ارزبری یارانه ای دارند، قطعا باید صادرات آن ممنوعیت شود، البته ما نظرمان این است که به جای ممنوعیت عوارض صادراتی وضع کنیم؛ اما پروسه طولانی دارد. در اساس معتقدیم که وضع عوارض طولانی است و موقتا صادرات را ممنوع کردیم. اما در گروه دوم که ارزبری یارانه ای ندارند ولی در کارگروههای تنظیم بازار، اقلام ضروری و پرمصرف مردم هستند، بنابراین صادرات آنها ممنوع شده است.

وی اظهار داشت: تمام ممنوعیت ها بر اساس ماده ۱۱ قانون مکرر واردات و صادرات است. در آنجا گفته شده که این تغییر شرایط مشمول قراردادهای سابق یا اعتبارات اسنادی سابق نخواهد شد، بنابراین اگر صادرکننده ای بتواند ثابت کند که قرارداد یا ال سی از قبل دارد معاف از ممنوعیت هستند و صادر خواهند شد. مرجع تشخیص نیز در صورت مشکل با گمرکات، وزارت صنعت است.

به گفته خسروتاج، هر ممنوعیت صادراتی باید دو هفته جلوتر به فعالان اقتصادی حداقل اطلاع داده شود؛ ما این را رعایت می کنیم.

وی گفت: صادرات امروز با یک تلاش طولانی مدت با حضور رقبایی که داریم شکل می گیرد، به همین دلیل باید مراقبت کرد که حضور خود را خالی نکنیم چراکه جای ما را پر می کنند،پس در ممنوعیت صادرات باید مراقبت کنیم، ما در سازمان توسعه تجارت با بانک مرکزی به لحاظ مدعی دریافت ارز مساله داریم و با ستاد تنظیم بازار نیز مسائلی بر روی تنظیم بازار داریم، پس ما پیش قدم در ممنوعیت صادرات نمی شویم، ولی اگر از صادرات اصولی و اساسی حمایت کنیم بهتر می توانیم در بلندمدت به نفع صادرات حرکت کنیم. ما باید منطق داشته باشیم تا صادرات قابل دفاع را بشناسیم و بر اساس آن حرکت کنیم.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: حفظ بازار هدف صادراتی برای ما بسیار مهم است، تداوم پایداری در بازار هم مهم است.

خسروتاج گفت: ما صحبتی را در رابطه با فروش ارز سامانه نیما داشته ایم، به این معنا که نرخی که در صرافی صورت می گیرد، مبنای تجارت ما نیست؛ نرخ واردات ما با ۴۲۰۰ تومانی یا سامانه نیما است، ارز دیگری برای واردات نداریم، ارز در صرافی ها اعمال می شود، تقاضای غیرتجاری دارد که بیشتر مسافری است. صادرکنندگان اگر مبنای کارشان نرخ صرافی باشد، به صرفه نیست و اینجا دم خروس بیرون می زند. ارز صرافی ها برای خروج سرمایه و مسافرت است. نرخی که در سامانه نیما است برای واردات و تجارت خارجی کشور است، پس نمی توانیم تجارت خارجی کشور را به سمت نرخ ارز صرافی ببریم. این به کلام نظام سیاستگذاری ارزی برمی گردد که ما اتخاذ کرده ایم.

نمایه‌ای آماری از تجارت خارجی شش ماهه

معاون وزیر صنعت افزود: در بخش واردات کالا در شش ماهه سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۲ درصد رشد منفی داشتیم، به نحوی که واردات به ۲۲ میلیارد و ۱۸۲ میلیون دلار رسیده و در مقایسه با سال گذشته ۳ میلیارد دلار کاهش واردات را تجربه کرده ایم.

وی تصریح کرد: تجارت خارجی ایران تا پایان سال بر اساس پیش بینی های صورت گرفته به ۹۰ میلیارد دلار خواهد رسید، ضمن اینکه تراز تجاری نیز اکنون مثبت است و اختلاف صادرات با واردات به ۹۴۰ میلیون دلار می‌رسد؛ این در حالی است که با ده فصل کتاب مقررات صادرات و واردات، ۷۶ درصد صادرات کشور سامان می‌یابد، پس باید صادرات را متنوع کرد؛ این در حالی است که عمدتا فصل ۲۷ که محصولات متکی به انرژی، ۳۹ که متکی به پلیمری، ۷۲ متکی به صنعت فولاد و نیز فصل ۰۸ و ۳۱ نیز مرتبط با محصولات کشاورزی است، ۷۶ درصد صادرات کشور را به خود اختصاص داده است.

به گفته خسروتاج، با بیست کشور هدف صادراتی ۹۰ درصد صادرات را پوشش می‌دهیم، اما با شش کشور، عملکرد صادراتی منفی داشتیم که صادرات کاهش یافته است، این در حالی است که صادرات به عراق ۴۵ درصد در شش ماهه ابتدای سال جاری به لحاظ ارزشی، رشد را تجربه کرده است، به نحوی که ۴.۵ میلیارد دلار صادرات به این کشور صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: همکاری تجاری ایران با شورای همکاری خلیج فارس از رشد صادراتی ۳۷ درصدی برخوردار بوده اند، این در حالی است که با عربستان و امارات تجارت کاهش یافته است؛ این در حالی است که صادرات ایران به اتحادیه اروپا نسبت به سال گذشته ۲ درصد کاهش یافته است. همچنین در بخش واردات نیز ده فصل از کتاب مقررات واردات و صادرات،  ۶۳ درصد از واردات را به خود اختصاص داده است که نشان از تنوع وارداتی ایران دارد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: ۶۱ درصد واردات کالاهای واسطه‌ای، ۱۴.۷ درصد سرمایه‌ای، ۱۶.۸ درصد مصرفی بوده است که عمدتا به کالاهای اساسی برمی‌گردد که از جمله آن برنج، کنجاله و ذرت می‌شود؛ بنابراین لوازم ساخته شده مصرفی نقش عمده‌ای در واردات کالاهای مصرفی ندارند.

خسروتاج با بیان اینکه در بخش اقلام صنعتی و معدنی رشد صادرات حدود بیست درصد بوده است. در بخش محصولات کشاورزی نیز ۲.۸ میلیارد دلار صادرات صورت گرفته است که از جمله آن گل و گیاه، خشکبار، میوه و تره بار و شیرینی و شکلات، کنسرو، کمپوت و لبنیات بوده است که نشانگر رشد ۲۶ درصدی صادرات این بخش در این ایام است.

بیست و دومین مراسم روز ملی صادرات چطور برگزار می‌شود؟

وی با بیان اینکه امسال بر خلاف برخی صادرکننده ها که معتقدند که صادرات ممنوع شده و تعهد ارزی داریم، بیش از هر زمانی به صادرات غیرنفتی توجه داریم گفت: این مسابقه و رقابت باید بیش از گذشته افزایش یابد که از جمله آن فرهنگ سازی برای امنیت صادرات است.

معاون وزیر صنعت خاطرنشان کرد: امسال در این مسابقه روز ملی صادرات، ۳۰۰ شرکت را در بخش صنعت و معدن، کالاهای صنعتی و معدنی، ۱۵۳ متقاضی در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی، ۴۳ شرکت در بخش خدمات و ۱۴ شرکت نیز بازرگانی داریم که ۵۱۰ شرکت را شامل می شود و مدارک آنها نیز کامل شده است. بیشترین متقاضی را نیز در حوزه صنعت و معدن داشته‌ایم.

وی اظهار داشت: ۶۲ شرکت در بخش صنایع شیمیایی، ۴۳ شرکت در مصالح ساختمانی، ۳۷ شرکت صنایع نساجی، پوشاک و چرم متقاضی حضور در ارزیابی روز ملی صادرات بوده اند. این در حالی است که مهمترین شاخص هایی که در این حوزه مطرح بوده، ارزآوری بوده است که پس از آن، توسعه بازار و ماندگاری مدنظر قرار گرفته است تا صادرکننده نمونه انتخاب شود.

خسروتاج با بیان اینکه استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیکی از جمله مواردی است که در ارزیابی صادرکنندگان نمونه مدنظر قرار گرفته است، گفت: حضور در تشکل‌های صادراتی نیز از سوی صادرکنندگان نمونه یکی از مواردی بوده است که به آنها در این ارزیابی بها داده شده است.