در حالی که آمریکا میکوشد طرح اتحادیه اروپا برای ایجاد یک ساز و کار ویژه مالی جهت حفظ روابط تجاری کشورهای عضو این اتحادیه با ایران را ناکام بگذارد، چند مقام آگاه اروپایی از عزم راسخ فرانسه و آلمان برای نجات این طرح و به سرانجام رساندن آن خبر دادهاند.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، تنی چند از دیپلماتهای ارشد اروپایی در گفتوگو با والاستریت ژورنال اعلام کردهاند فرانسه و آلمان بهعنوان دو قدرت برتر اتحادیه اروپا، در ادامه تلاشهای خود برای حفظ برجام پس از خروج آمریکا از این توافق بینالمللی اقداماتی را برای نجات طرح ساز و کار ویژه مالی اتحادیه اروپا آغاز نمودهاند؛ ساز و کاری که هدف از طراحی آن کمک به شرکتها و کشورهایی است که میخواهند بهرغم تحریمهای آمریکا همچنان به تجارت با ایران ادامه دهند.
دیپلماتهای ارشد اروپایی که نخواستند نامشان فاش شود، اعلام کردهاند که قرار است یکی از دو کشور آلمان یا فرانسه میزیانی نهاد ادارهکننده ساز و کار ویژه مالی اتحادیه اروپا را بر عهده گیرد و دیگری نیز ریاست آن را عهدهدار شود؛ به این صورت که اگر مثلاً فرانسه میزبان باشد، یک مقام آلمانی رئیس نهاد مذکور خواهد بود و بالعکس. از طرفی هر دو کشور در تأمین هزینههای این نهاد مالی مشارکت خواهند داشت.
کانال مالی جدید اتحادیه اروپا برای حفظ روابط تجاری با ایران که از آن به نام ساز و کار ویژه مالی نام برده میشود، از یک سیستم اعتباری برای پرداخت وجه معاملات تجاری صورتگرفته بین اروپا و ایران استفاده خواهد کرد و امکان انجام این معاملات را بدون نیاز به دخالت بانکهای تجاری اروپایی جهت دریافت و پرداخت وجه را فراهم خواهد ساخت.
پیش از این اتحادیه اروپا به دو کشور اتریش و لوکزامبورگ پیشنهاد داده بود که میزبان نهاد ادارهکننده ساز و کار ویژه مالی باشند اما تهدیدهای مکرر کاخ سفید مبنی بر اینکه پذیرش چنین پیشنهادی میتواند به اقتصاد این دو کشور آسیب وارد کند، موجب شده بود که مقامات دو کشور پیشنهاد اتحادیه اروپا را رد نموده و از پذیرش میزبانی نهاد ادارهکننده ساز و کار ویژه مالی امتناع ورزند. این وضعیت باعث شده بود که طرح ساز و کار ویژه مالی اتحادیه اروپا در معرض سقوط قرار گیرد.
اما اکنون فرانسه و آلمان برای نجات این طرح رأساً وارد عمل شدهاند و مقامات انگلیسی نیز در حال بررسی شرایط برای اقدام در این زمینه هستند. به گفته دیپلماتهای ارشد اروپایی، شرکتی که قرار است نقش نهاد ادارهکننده ساز و کار ویژه مالی را ایفا کند، مستقیماً تحت اختیار و هدایت دولتهای مشارکتکننده در طرح خواهد بود که این مسئله میتواند آمریکا را از اعمال تحریمهای مستقیم علیه شرکت مذکور منصرف نماید.
اگرچه برخی معتقدند ساز و کار ویژه مالی اتحادیه اروپا آثار اقتصادی محدودی خواهد داشت اما آمریکا همچنان تلاش میکند تا این طرح را بینتیجه بگذارد؛ چنانکه ریچارد گرنل، سفیر آمریکا در آلمان، اخیراً اعلام کرده است: «اقدامات اروپاییها در مورد تحریمها هوشمندانه نیست و آمریکا امکان تحریم هر نهادی که در این اقدامات مشارکت کند را بررسی خواهد نمود».
از سوی دیگر ایران میگوید اگر اروپاییها از برجام حمایت نکنند، ممکن است این کشور نیز از برجام خارج شود و فعالیتهای هستهای متوقفشده بهموجب توافق سال ۲۰۱۵ با کشورهای ۱+۵ را از سر بگیرد. علیاکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز دوشنبه طی سخنانی در بروکسل تصریح کرده است: «من امیدوارم قبل از آنکه دیر شود، دستاوردی ملموس فراهم گردد تا برجام به قوت خود باقی بماند».
در همین راستا فرانسه و آلمان مدتهاست که تلاش میکنند تا کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به مشارکت فعال در طرح ساز و کار ویژه مالی ترغیب نمایند. حتی هدف مقامات آلمانی و فرانسوی از ارائه پیشنهاد میزبانی نهاد ادارهکننده ساز و کار ویژه مالی به سایر کشورهای منطقه یورو این بوده است که نشان دهند این طرح از پشتیبانی قابلتوجهی در اروپا برخوردار است.
بنا بر اظهارات دیپلماتهای اروپایی، هنوز تصمیم نهایی در مورد جدیدترین گامهای مرتبط با ساز و کار ویژه مالی انجام نشده است و احتمالاً راهاندازی رسمی طرح تا شروع سال جدید میلادی به طول خواهد انجامید. به گفته آنها ممکن است در حاشیه نشست گروه ۲۰ که پنجشنبه و جمعه همین هفته در بوینسآیرس آرژانتین برگزار خواهد شد، مقامات اروپایی در این خصوص نیز با یکدیگر گفتوگو کنند.
اغلب دولتهای اروپایی معتقدند حمایت از برجام همچنان در راستای منافع امنیتی آنهاست. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در هفتاد و سومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد که اواسط ماه سپتامبر (اواخر شهریور) در مقر اصلی این سازمان در نیویورک برگزار شد، از راهاندازی یک ساز و کار ویژه مالی توسط اتحادیه اروپا بهمنظور حفظ روابط تجاری با ایران خبر داد؛ اقدامی که در صورت اجرایی شدن، گامی بسیار مؤثر در حمایت از برجام خواهد بود.
مقامات اروپایی امیدوارند ساز و کار ویژه مالی در نهایت بتواند مجوز بانکداری کسب کند و به یک نهاد رسمی در اتحادیه اروپا بدل شود.