به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و به نقل از کسب و کار نیوز ، در همین رابطه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک گفته است با توجه به اینکه تامین مالی یکی از چالش های اصلی واحدهای تولیدی شده است، سقف تعهدات صندوق ضمانت به حدود ۲ هزار میلیارد تومان رسید. با توجه به رکودهای پی در پی در سالیان اخیر، یکی از عمده مشکلات تولید در ایران مربوط به تأمین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط می‌شود؛ نکته قابل توجه آنکه یکی از اصلی ترین راه‌ها در اقتصاد ایران برای تأمین مالی واحدهای تولیدی نظام بانکی است، آن هم در حالی که نوع رابطه نظام بانکی با بخش تولید از جمله مهم‌ترین انتقاداتی بوده که همواره پای ثابت اخبار اقتصادی قرار داشته و منتقدان معتقد بوده‌اند که نظام بانکی تمایلی به انجام وظایف واقعی خود نداشته و سرمایه خاصی را به تولید اختصاص نمی‌دهند.
این موضوع در مورد واحدهای کوچک و متوسط بیشتر خود را نشان می‌دهد؛ طبق گفته فعالان اقتصادی، هر شرکت کوچک و متوسطی قادر به دریافت تسهیلات بانکی نیست و موهبت اعتبارات بانکی اغلب به سوی شرکتهای بزرگ تولیدکننده سرازیر می‌شود و واحدهای کوچک معمولاً توانی برای ارائه وثیقه جهت دریافت تسهیلات و تأمین مالی ندارند.
همچنین آنطور که سید مهدی نیازی معاون طرح و برنامه وزیر صمت می‌گوید: تأمین مالی یکی از چالش‌هایی است که همواره واحدهای تولیدی در عمق مسائل و مشکلاتشان با آن مواجه هستند. تأمین مالی همیشه جز موضوعات اول است بیش از ۵۰ درصد مسائل و مشکلات عنوان شده در مراجع مختلف که به مسائل واحدهای تولیدی رسیدگی می‌کنند مربوط به تأمین مالی واحدهای تولیدی است.
در این رابطه، محمدحسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در مورد اینکه واحدهای کوچک چگونه می‌توانند نسبت به تأمین مالی اقدام کنند، اظهار کرد: یکی از عمده مشکلات واحدهای صنعتی به ویژه واحدهای کوچک بحث تأمین مالی است از این رو دولت‌ها در کشورها مختلف به دنبال تسهیل گری در حوزه تأمین مالی از طرق مختلف هستند. مقیسه افزود: زمانی که یک واحدی به بانک مراجعه می‌کند و قرار است تسهیلاتی دریافت کند فرض بر این است که این واحد، یک واحد کوچک است که شروع به سرمایه گذاری اولیه کرده، بنابراین برای تأمین سرمایه در گردش مشکل تأمین مالی دارد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه این واحدها، شرکتهای کوچکی هستند و سوابق قبلی در نظام بانکی برای چند سال ندارند بانکها وقتی اعتبارسنجی می‌کنند به این نتیجه می رسند که برای اعطای تسهیلات، واحدها باید وثیقه بگذارند. نگاه نظام بانکی بیشتر تجاری است و از واحد درخواست وثیقه می‌کند که همین مساله منجربه ایجاد تناقض می‌شود. این تناقض با تأسیس صندوق‌های ضمانت‌های حل می‌شود.
مقیسه گفت: در همین راستا نیز صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک سال ۸۳ تأسیس شد و قرار بود از طریق این صندوق تأمین وثیقه صنایع کوچک برای نظام بانکی انجام شود؛ در واقع ضمانت نامه‌های صندوق‌ها جایگزین وثیقه هستند و نزد نظام بانکی کارکرد وثیقه ای دارند تا واحدهاتی کوچک با میانبری از ما ضمانت نامه بگیرند و تأمین مالی را انجام دهند. مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با اشاره به سرمایه صندوق ضمانت، اظهار کرد: به واسطه صدور ضمانت نامه برای نظام بانکی، برای صندوق تعهداتی ایجاد می‌شود که ممکن است برخی از این ضمانت نامه‌ها خسارتی شوند؛ به این معنا که با توجه به فضای کسب و کار و اقتصادی ممکن است واحد تولیدی نتواند به تعهدات خود در قبال بانک عمل کند و ضمانت نامه خسارتی می‌شود و بانک ضمانت نامه را وصول می‌کند. وی افزود: در این صورت نیاز به منابع کافی برای وصول این ضمانت نامه‌ها داریم و باید به اندازه ۴ تا ۵ برابر سرمایه، ضمانت نامه صادر کنیم تا بتوانیم به تعهدات عمل کنیم که در اینجا کفایت سرمایه شکل می‌گیرد. مقیسه با بیان اینکه برای داشتن تأثیرگذاری مثبت باید سرمایه قابل توجه داشته باشیم، گفت: سال ۸۳ که صندوق تأسیس شد با ۵۰ میلیارد تومان سرمایه، کار را آغاز کرد که متأسفانه علی رغم افزایش نرخ تورم و هزینه‌های جانبی، این مبلغ تا سال ۹۴ ثابت ماند. در سال ۹۴ با درخواست افزایش سرمایه، سرمایه صندوق به ۷۵ میلیارد تومان رسید.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ادامه داد: در پایان سال ۹۸ مجدد ۱۰۰ میلیارد تومان به سرمایه صندوق اضافه شد و هفته گذشته نیز افزایش سرمایه ۷۰ میلیارد تومانی گرفتیم که در مجموع هم اکنون با سرمایه ۳۰۰ میلیارد تومانی کار می‌کنیم که اگر بخواهیم این سرمایه را با حدود ۵ برابر اهرم کنیم، سقف تعهدات حدود ۲ هزار میلیارد تومان می‌شود. وی گفت: از بدو تأسیس صندوق تاکنون حدود ۲۲۰۰ فقره ضمانت نامه به ارزش تقریبی ۱,۳۰۰ میلیارد تومان صادر شده است.
وی در مورد پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی هم گفت: ملزم شده ایم که ۴۰ درصد (۳۰ میلیارد تومان) از این افزایش سرمایه اخیر را با کمک نظام بانکی و تلفیق منابع بانکی، به واحدهای تأثیرگذار در بخش‌های مختلف صنعتی مستقیماً تسهیلات هم پرداخت کنیم. مقیسه افزود: بنابراین اگر نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان ما بگذاریم و ۶۰ میلیارد تومان هم بانکها بگذارند، در مجموع برای سال جاری ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان منابع وجود دارد که به واحدهای صنعتی تسهیلات خواهیم پرداخت. وی در مورد نحوه پرداخت یارانه سود هم گفت: اگر واحدها شاخص‌های درج شده در سامانه بهین یاب را داشته باشند و در سرسید مشتریان تعهدات خود را عمل کنند، بر اساس ضوابطی منابعی خارج از این سرمایه، به عنوان یارانه سود به واحدهای تولیدی که تعهدات را به موقع تسویه می‌کنند می‌پردازیم.
تامین مالی، چالش اصلی تولید
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت
زمانی که موضوع راه‌اندازی کسب و کار و سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود ذهن‌ها به سمت بانک و منابع بانکی می‌رود. اما این پیش‌فرض وجود دارد که منابع بانکی محدود است و قاعدتاً بانکها می‌دانند که مشتری‌شان چه کسانی هستند و عمده منابع‌شان مشخص است که در طی سال به چه سمت و سوی می‌رود.
بعضاً بانکها مشتری ثابت دارند که سالانه به این افراد وام تخصیص می‌دهند و یا وام آنها را تمدید می‌کنند. از آنجا که منابع بانکی محدود است و تمام مشتری‌های ثابت درخواست تمدید وام دارند و تعداد محدودی جدید وارد می‌شوند، بانکها در ارائه تسهیلات برای راه‌اندازی کسب و کارها نمی‌توانند فعالانه عمل کنند. از سویی با توجه به شرایط سختی که برای دریافت تسهیلات وجود دارد، بانکها به عنوان یک مانع بین فعالان اقتصادی شناخته می‌شوند.
البته بانکها باید در کنار تولید و صنعت قرار بگیرند، نه در مقابل آنها. امروز موضوع تملک بانکها بر واحدهای تولیدی مشکلی است که موجب شده تولید و صنعت با چالش‌های فراوانی روبه‌رو باشند. حل مشکل نقدینگی در واحدهای تولیدی با روش‌های دیگری، جز سیستم بانکی نیز قابل حل است. موانع و محدودیت‌ها در بخش تولید شناسایی شده و مشکلات مشخص است. متاسفانه در کشور ما ابزارها و نهادهایی که بتوانند در کنار بانکها وظیفه تامین مالی را به‌طورجدی بر عهده بگیرند یا وجود ندارند یا از قدرت بالایی برخوردار نیستند. به همین دلیل نقدینگی به مهم‌ترین و اصلی‌ترین چالش بخش تولید و صنعت تبدیل شده است. واحدهای تولیدی همچنان درگیر جذب منابع و دریافت این تسهیلات هستند که منجر به بازگشت آنها به عرصه تولید و افزایش ظرفیت تولیدی آنها می‌شود.
برای استمرار تولید توسط بنگاه‌های اقتصادی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از سوی قانون‌گذار ملزم شده که اگر بنگاهی نتواند تسهیلات خود را به بانکها بازپرداخت کند، مشکلات این بنگاه‌ها بررسی شود و در صورت امکان، بانکها باید با این واحدهای اقتصادی تعامل کنند تا تولید و اشتغال در کشور دچار مشکلاتی نشود. با فرض اینکه منابع مالی کشور همین است و نمی‌خواهیم دولت با خلق پول موجب تورم شود، نیاز به نقدینگی باید کاهش یابد، بنابراین باید هزینه‌ها کاهش پیدا کند، گردش پول تنظیم شود، ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد و به فکر منابع مالی غیر بانکی باشیم. برای مثال شرکتهای سرمایه‌گذاری و تهاتر مالی بین بنگاه‌ها تقویت شود.
راه دیگر برای استفاده از روش‌های تامین نقدینگی غیر بانکی، تقویت و ثبات بورس است. در چنین شرایطی مقدار نقدینگی تغییر نمی‌کند، اما هدفمند می‌شود. برای مثال اگر گردش مالی شرکت، سه ماه طول می‌کشد، در صورت تنظیم مناسبات و بروکراسی اداری و پرداخت به‌موقع بدهی‌های دولت، زمان این گردش مالی ممکن است به یک ماه برسد و قدرت مالی بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند.
از سوی دیگر دولت باید سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد را به رسمیت بشناسد. بر اساس قانون اساسی اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است. اگر بخش خصوصی و تعاونی را غیر دولتی در نظر بگیریم این دو بخش باید در تصمیم‌گیری‌های دولت مشارکت فعال داشته باشد نه اینکه دولت برای آنها تصمیم بگیرد. اگر دولت بدنه خود را کوچک کند موفق خواهد بود، اما با این تشکیلات عریض و طویل، هزینه‌های مدیریتی دولت و هزینه‌های مربوط به کشورداری و حکمرانی در کشور بالا است.