همه موانع اجرای سند چشم‌انداز
آرمان خالقی؛ دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره موانع تحقق شعارهای اقتصادی در سال‌های اخیر به ویژه افق چشم‌انداز کشور اظهار می‌کند: بر اساس چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران که تا افق ۱۴۰۴ ترسیم شده بود، قرار بود در مدت ۲۰ سال و با یک برنامه بلندمدت تا رسیدن به این افق به بهترین کشور منطقه در تمام شاخص‌ها تبدیل شویم.
وی دلایل اجرای نشدن این سند را نیازمند بررسی و توجه می‌دلند و می‌گوید: دو سه سال قبل از آغاز این برنامه پیش‌بینی شده بود که با یک برنامه بلندمدت به اهداف مورد نظر برسیم بنابراین معتقدم که نباید از دست نیافتن به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله به این سادگی بگذریم.
انتقادات وارد به عملکرد و برنامه‌ریزی دولت‌ها
وی تصریح می‌کند: معتقدم کم‌کاری بسیار زیادی کردیم و کارهایی که باید انجام می‌دادیم صورت نگرفته و در مقابل، دنبال کارهایی رفتیم که نباید انجام می‌دادیم و اگر بخواهیم با همین منوال ادامه دهیم، تحقق شعار سال با چالش‌های جدی مواجه می‌شود.
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از اجرا نشدن شعار سال‌های گذشته یادآور می‌شود: در ابتدای هر سال شعاری مطرح می‌شود اما تنها به نوشتن آن شعار روی سربرگ‌ها و برگزاری چند همایش بسنده می‌شود و وقتی به پایان سال می‌رسیم می‌بینیم که اقدامی انجام نشده در حالی که تعیین شعار برای سال برای جلب توجه تمام دستگاه‌ها به یک موضوع است.
وی تکرار این رویه درباره شعارهای سال را نادرست توصیف می‌کند و می‌گوید: به اعتقاد کارشناسان اقتصادی پذیرفتنی نیست که ارکان اصلی کشور با شعارهای سال که قرار است در چارچوب آن حرکت کنند، همراهی ندارند.
بسته حمایت قضائی از تولید ابلاغ نشد
خالقی با تاکید بر ضرورت بررسی شعار سال‌های گذشته می‌افزاید: اگر قرار است کاری انجام دهیم، باید تمام شعارهای سال‌های گذشته را پیش رو بگذاریم و آئینه عبرت کنیم، هنگامی که موضوع شعار سال مطرح می‌شود درباره راهکارهای اجرای آن صحبت‌هایی به میان می‌آید و مسئولان هر دستگاه موظف به اقداماتی می‌شوند.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان می‌کند: قرار بود که قوه قضائیه در سال جهش تولید یک بسته حمایت قضائی از تولید را تدوین کنند که با وجود تهیه، تا پایان سال نیز ابلاغ نشد و یا قوه مجریه قرار بود بسته حمایت از تولید را تدوین کند که مشکلاتی از جمله تغییر دولت و موضوعات بعد از آن باعث شد که در حد یک ابلاغیه داخل وزارتی باقی بماند و جدی گرفته نشد.
وی برخی از مصوبات مجلس در سال جهش تولید را برخلاف جهش تولید عنوان می‌کند و می‌گوید: شعار امسال سرمایه‌گذاری برای تولید است، برای رسیدن به این هدف باید محیط امن سرمایه‌گذاری فراهم باشد زیرا سرمایه‌گذاری دستوری نیست بنابراین دولت نباید ناگهان کاری را به بخش خصوصی واگذاری کند و آن‌را پس بگیرد.
خالقی عمل کردن دولت به تعهدات خود در قرارداد با بخش خصوصی را ضروری بیان می‌کند و ادامه می‌دهد: تصمیمات و تغییر ناگهانی مقررات نیز زیان سرمایه‌گذاران را به همراه دارد زیرا برخی از قوانین از جمله درباره تأمین محیط کسب و کار پایداری ندارند.
وی با اشاره به اهمیت ثبات قوانین برای امنیت محیط کسب‌وکار تاکید می‌کند: تصمیمات خلق‌الساعه بسیار زیادی در کشور گرفته می‌شود شامل حوزه مقررات، بخشنامه‌ها و یا قوانین و مقررات از سوی بخش‌هایی مانند مجلس، وزارتخانه‌ها و یا در حد دستورالعمل و آئین‌نامه‌های داخلی مانند تأمین اجتماعی و گمرک و غیره و هنگامی که تصمیمات بدون مشورت، کارشناسی نشده و بدون جلب نظر ذی‌نفعان گرفته می‌شود، فضا را برای سرمایه‌گذاری ناامن می‌کنند.
سرمایه گذاری مولد نیازمند برنامه بلندمدت است
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت سرمایه‌گذاری را نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت می‌داند و می‌گوید: برخلاف فعالان بازار سرمایه یا معامله‌گران ارز و طلا، سرمایه‌گذاری مولد که قرار است با آن کارخانه راه‌اندازی و یا در کار تجارت سرمایه‌گذاری شود، باید برنامه بلندمدت داشته باشد تا فعالان اقتصادی بدانند که به عنوان نمونه در زمینه تجارت با کدام کشور و چه مناسبتی داریم، تعرفه چقدر است، حمل و نقل به چه شکلی است و تمام شاخص‌ها و موارد مؤثر بر آن را محاسبه کنیم زیرا نمی‌توان وارد یک بازار شد و با تغییرات خلق‌الساعه مشتریان را از دست بدهیم.
وی گام بعدی برای جذب سرمایه‌گذاری به بخش تولید را تنظیم مقررات به ساده‌ترین شکل و با کمترین هزینه معرفی می‌کند و می‌افزاید: صدور مجوزها باید از طریق پنجره واحدی انجام شود و لازم است دولت از مداخله دستوری، کار عملیاتی و کارفرمایی در اقتصاد به شدت پرهیز کند و نقش خود را به نظارت و سیاست‌گذاری ها برای تسهیل کار تغییر دهد و به طور کلی رویه خود در بنگاه‌داری را تغییر دهد.
خالقی همچنین برخی تغییرات در حال انجام در اصول شرکت، قانون تجارت و موارد دیگر را نگران کننده توصیف می‌کند و می‌گوید: در شرایط تحریم، نمی‌توانیم سرمایه خارجی را جذب کنیم، سرمایه داخلی نیز چندان نیست. در پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب این موضوع مطرح شد که مردم طلا و ارز خریداری نکنند، این موضوع قابل انجام است به شرط آنکه مردم به بخش‌های دیگر اقتصاد از جمله بازار سرمایه اطمینان پیدا کنند.
وظیفه دولت برای اجرای شعار سال، بهبود محیط کسب و کار است
وی با اشاره به از دست رفتن بخش زیادی از اعتبار بازار سرمایه در سال‌های گذشته ادامه می‌دهد: این وضعیت باعث شده افراد سرمایه خود را وارد بازارهای مولد نکنند و از سوی دیگر تولید جذابیتی برای سرمایه گذاران ندارد.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت مشکلات تولیدکنندگان را مانع جذب سرمایه‌ها به این بخش بیان می‌کند و می‌گوید: در چنین شرایطی افراد سراغ کارهای زودبازده مانند تجارتی می‌روند که آن هم با توجه به وضعیت متغیر قوانین و مقررات با چالش‌های دیگری همراه است.
وی وظیفه دولت برای اجرای شعار سال را بهبود محیط کسب و کار معرفی می‌کند و توضیح می‌دهد: برای این کار نیز لازم است که مجوزها، مقررات بروکراسی اداری پیچیده فاسد و ناکارآمدی موجود را بهبود دهد که اقدام بزرگی است زیرا هرچه دولت خود را کوچک و چابک کند، فساد و حتی فساد را از میان بردارد، محیط کسب و کار خود به خود مساعد خواهد شد و سرمایه‌گذار از ادامه فعالیت اطمینان پیدا می‌کند.
پیامدهای تورم و رکود مزمن
خالقی با اشاره به وجود تورم و رکود چندین ساله مزمن در اقتصاد کشور اظهار می‌کند: در این شرایط صاحبان سرمایه، تلاش می‌کند نقدینگی ریالی خود را به دارایی با ارزش و نقد شونده تبدیل کنند تا ارزش پول کاهش پیدا نکند اما در صورتی که دولت بتواند اطمینان دهد که سرمایه‌گذاری افراد را تضمین خواهد کرد، گامی در راستای سرمایه‌گذاری برای تولید برداشته است.
وی ادامه می‌دهد: اکنون امکان چنین تضمینی وجود ندارد زیرا واردکنندگان ماشین‌آلات مورد نیاز بخش تولید ضمانتی ندارند که در صورت دریافت تسهیلات و سرمایه‌گذاری در این بخش، نرخ ارز یک روند با ثبات داشته باشد یا حتی با یک روند منطقی حرکت کند تا هنگام پس دادن تسهیلات از هستی ساقط نشوند زیرا در گذشته چندین بار نرخ ارز ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد بالا رفته و هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند تسهیلات را با جهش ۲۰۰ درصدی بازپرداخت کند.
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت جبران خطاهای گذشته دولت را برای بازگشت اطمینان به سرمایه‌گذاری ضروری می‌داند و می‌گوید: در صورتی که قراردادهایی را فسخ کرده یا با سرمایه‌گذار برای اجرای پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وسازی قرارداد بسته اما سال‌ها پول آنها را پس نداده و این بدهی‌ها روی هم انباشته شده و در نتیجه این بدقولی، پول شرکت‌های پیمانکار داخلی و شرکت‌های مشاور در دست دولت مانده است، افراد به فعالیت در این حوزه‌ها اعتماد نمی‌کنند که این مشکلات نیز باید برطرف شوند.
وی حضور شرکت خارجی به کشور را نیازمند بهبود شاخص‌هایی مانند محیط کسب و کار عنوان می‌کند و می‌گوید: پروژه‌ای که از امسال در سطح بین‌المللی به نام BR بیزینس رد اجرا می‌شود، نشان می‌دهد یک کشور در زمینه کسب و کار در چه سطحی از آمادگی قرار دارد، در حالی که شاخص‌های کشور ما در این بخش مطلوب نیست و باید در شمار کشورهای بالای ۱۰۰ قرار داشته باشیم.
خالقی با تاکید بر ضرورت اصلاح این شاخص‌ها خاطرنشان می‌کند: در صورتی که در این شاخص‌های بین‌المللی نتوانیم خود را اصلاح کنیم، کشور ما مطلوبیت برای سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌کند. همچنین امسال باید در مباحث مربوط به شاخص‌های محیط کسب‌وکار اصلاحاتی انجام دهیم که مواردی مانند وضعیت دریافت مجوزها، ثبت شرکت‌ها، درباره ورشکستگی، حل اختلافات، مباحث قوه قضائیه و مانند آن در شاخص‌های جهانی اثرگذار است. اگر دولت این موارد را بهبود دهد، گام بسیار بزرگی برداشته است که باعث می‌شود خود را در وضعی قرار دهیم که شاخص‌هایمان در دنیا قابل عرضه باشد.
به گزارش ایمنا، صنعت تولید قلب تپنده اقتصادی به شمار می‌آید که توانایی ایجاد زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، از تولید مواد اولیه تا محصولات نهایی را دارد بر این اساس صنعت می‌تواند نقشی حیاتی در ایجاد ارزش افزوده، کاهش وابستگی به نفت و تقویت صادرات غیرنفتی بر عهده گیرد.
کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که دولت برای تحقق سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید باید دو راهبرد اصلی داشته باشد؛ سودآور کردن تولید به معنای فعالیتی که ارزش افزوده مثبت برای جامعه دارد و پرهزینه کردن فعالیت غیر تولیدی به معنای هر فعالیتی که ارزش افزوده مثبت برای جامعه ندارد و هزینه‌های سفته بازی‌ها و فعالیت‌های غیر تولیدی را افزایش دهد.
