در ایران به واسطه وجود زیرساخت های تولیدی، وجود معادن و منابع کافی برای اداره کشور، امکان به حداقل رساندن تنش در اقتصاد وجود دارد. اما در اقتصاد بن بست هایی وجود دارد که برخی از آنها در داخل به وجود آمده است که در چارچوب حل این بن بست ها اقداماتی را انجام داده ایم و امکان توسعه این اقدامات وجود دارد چراکه می تواند با عنوان حذف بن بست ها از اقتصاد واحدهای تولیدی به یک خواست ملی تبدیل شود.
یکی از این بن بست ها، بدهی های معوق واحدهای تولیدی است که در مواردی به هیچ عنوان واحد تولیدی در آن نقش نداشته است و انحراف منابع و مصارف وجود نداشته است و این بن بست به دلیل شرایط خاص اقتصاد کشور و کاهش مکرر ارزش پول ملی طی ۲۰ سال گذشته بوده است. این بن بست باید برطرف شود. در ستادهای تسهیل کشور راه حل هایی برای رفع این بن بست به دولت پیش نهاد شده است تا این انسداد در حوزه رابطه واحدهای تولید و بانکها برطرف شود چرا که به نفع بانک ها و واحدهای تولیدی است.
بانکداری ایران پول محور است و با توجه به مشکلاتی که واحدهای تولیدی دارند باید راه حل های جدیدی را بر اساس خطوط اعتباری و اعتبار محور کردن روابط بین واحدهای تولیدی با یکدیگر و با بانک ها ایجاد کنیم.
بخش خصوصی تأکیدات رهبری را لبیک گفته و با تمام دارایی خود وارد میدان شده است. بخش تولید یاد گرفته است که بر سختی ها پیروز شود و در مسیر درست به جلو حرکت کند. سیاست اگر در کنار اقتصاد نباشد الگوی معقولانه ای را رقم نخواهد زد و الگوهای درست و موفقی در چین و مالزی وجود دارد که نشان داده است سیاست می تواند با اقتصاد آشتی کند. توسعه اقتصاد کشور مستلزم پذیرش قوائد اقتصاد بین‌الملل و همراهی سیاست با اقتصاد است. پیوستن به اقتصاد جهانی و ایجاد امکان مراودات بین المللی باعث می شود اقتصاد ایران با سرعت بیشتری مسیر توسعه و مسیر پیدا کردن نقش مناسب خود را در بازارهای جهانی را طی کند.