به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به نقل از خبرگزاری تسنیم، اخیراً قانون بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد و به این ترتیب به‌صورت خودکار اجرای احکام قانون بودجه در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار می‌گیرد. بررسی بخش درآمدی، قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد بر اساس جزء ۱ بند (هـ) تبصره ۷: نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است.
و در جزء ۲ این بند آمده است: در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱%) تقلیل می‌یابد.
اما در مورد سایر کالاها هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است این در حالی بود که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در مورد سایر کالاها مجلس حقوق گمرکی سایر کالاها را ۲ درصد تعیین نمود.
بر این اساس چند نکته حائز اهمیت است:
الف) نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای‌تی‌اس) میانگین موزون نرخ ارز در بازار ارز می‌باشد این نرخ در سامانه مزبور در آخرین روز سال ۱۴۰۰ بین ۲۳۶۱۸۱ تا ۲۳۸۳۲۶ ریال خرید و فروش آن ثبت شده است لیکن نرخ تسعیر بر اساس محاسبات قانون بودجه حدوداً ۲۳٫۰۰۰۰ ریال محاسبه شده است.
ب) مجلس دولت را مکلف نموده است کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی افزایش قیمت نداشته باشد، به‌نظر می‌رسد علی‌رغم اینکه تعرفه عمده کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰۰ریالی در سال گذشته ۴ یا ۵ درصد بوده و با کاهش آن به یک درصد ظاهراً نباید افزایشی داشته باشد و بخشی از این کالاها نیز مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد لیکن در هر حال این مالیات و عوارض بر مبنای ارزش محاسباتی گمرک و حقوق و ورودی محاسبه و وصول می‌شود و آثار تورمی روانی و انتظاری را خواهد داشت.
ج) با توجه به کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی و تکلیف دولت مبنی بر عدم افزایش قیمتها با محاسبات انجام‌شده این موضوع عملاً امکان‌پذیر نیست زیرا هزینه خرید بر مبنای نرخ ارز ترجیحی نخواهد بود.
حقوق گمرکی سایر کالاها تغییری نکرده است/ احتمال جهش قیمتها در بازار در صورت عدم دخالت دولت
د) صرفاً حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱%) تقلیل یافته و برای سایر کالاها تصمیم‌گیری نشده است و دست دولت در این خصوص فقط در کاهش سود بازرگانی باز است.
هـ) در سال‌های گذشته و سال ۱۴۰۰ عمده کالاهای وارداتی به‌جز کالاهای گروه یک (کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی) با ارز نیمایی خریداری و وارد کشور می‌شد لیکن بر مبنای ارز ۴۲۰۰۰ ریال حقوق ورودی و مالیات و عوارض به گمرک پرداخت و کالا ترخیص می‌گردید بنابراین در بهای خرید کالاهای وارداتی از لحاظ ریالی تغییری ایجاد نمی‌شود.
و) کالاهای وارداتی کالاهای گروه یک شامل کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی تاکنون با ارز ۴۲۰۰۰ریالی وارد کشور شده است که در صورت عدم تخصیص ارز ترجیحی و تخصیص ارز ۲۳۰۰۰۰ریالی یا نیمایی بهای خرید کالا نیز از لحاظ ریالی افزایش خواهد داشت.
پیشنهاد به دولت در خصوص کاهش سود بازرگانی نهاده‌های تولید
ز) با افزایش نرخ ارز، ارزش گمرکی (ریالی) مبنای محاسبات گمرک چندین برابر می‌شود و حقوق ورودی بر مبنای ارزش گمرکی افزایش می‌یابد و از طرفی نحوه محاسبه مالیات و عوارض نیز بر مبنای ارزش گمرکی و حقوق ورودی خواهد بود، لذا به‌یک‌باره مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نیز چندین برابر افزایش می‌یابد در حالی که مجلس حقوق گمرکی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی را به یک درصد (۱%) کاهش داده است و احتمالاً دولت نیز سود بازرگانی سایر کالاها را کاهش خواهد داد اما ۹ درصد مالیات و عوارض کاهش نداشته است،
بنابراین آنچه بار تورمی مضاعفی ایجاد خواهد نمود ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه است تا حقوق گمرکی و سود بازرگانی. بر اساس مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مالیات بر ارزش افزوده (۱۳/۱۰/۱۴۰۰) تا پایان سال ۱۴۰۱، نرخ اخذ مالیات ارزش افزوده برای واردات گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، قند، شکر و گوشت قرمز معادل یک (۱) درصد تعیین گردید هرچند این موضوع در کاهش هزینه‌های واردات مؤثر است اما همچنان هزینه خرید به‌دلیل عدم تخصیص ارز ترخیصی افزایش می یابد. فهرست کالاهای اساسی و دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی می‌بایست مشخص و اعلام شود که بر اساس آخرین گروه‌بندی کالایی بیش از ۸۰۰ ردیف تعرفه را شامل می‌شود.
پیشنهاد تعدیل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای جلوگیری از شوک تورمی
از طرفی واحدهای تولیدی و بازرگانان به‌دلیل افزایش مبالغ پرداختی به گمرک به‌خصوص ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض و حقوق ورودی با مشکلات کمبود نقدینگی روبه‌رو خواهند شد و نهایتاً بار روانی این افزایش در قیمت تمام‌شده بازار لحاظ می‌شود، حال سؤال این است؛ جهت کاهش آثار تورمی این افزایش و جبران کمبود نقدینگی به‌خصوص برای واحدهای تولیدی چه تدبیری اندیشیده شده است؟
به هر حال با عنایت به قانون مصوب بودجه سال ۱۴۰۱ و تغییر در نرخ ارز محاسباتی گمرک، احتمال وجود آثار تورمی در بازار کالاها قابل پیش‌بینی است لذا لازم است آثار تورمی محاسبه و پیش‌بینی‌های لازم ملحوظ شود. جهت برنامه جبرانی به‌منظور تأمین مالی و کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و کاهش آثار تورمی این افزایش این نرخ ارز الزامات و پیشنهادات ذیل ارائه می‌گردد:
به گزارش تسنیم، در ابتدا تأکید می‌شود که فهرست کالاهای اساسی و دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی می‌بایست مشخص و اعلام شود.
۱ ـ مجلس دولت را مکلف نموده است کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی افزایش قیمت نداشته باشد. قطعاً افزایش پرداختی به گمرک در سایر کالاها نیز به‌صورت زنجیروار به‌روی همه کالاها اثر خواهد داشت لذا کاهش سود بازرگانی بیش از نصف و متناسب با افزایش نرخ ارز حداقل برای عمده کالاهای وارداتی کشور تا مأخذ ۳۲ درصد (با توجه به اختیارات دولت در تغییر سود بازرگانی) پیشنهاد می‌شود.
۲ ـ اگر دولت نسبت به کاهش سود بازرگانی اقدام کند در خصوص کالاهای با مأخذ ۵ درصد دست دولت بسته است و حداقل لازم است مجلس به کمک دولت بیاید و همانند سال ۱۴۰۰ حقوق گمرکی سایر کالاها را به ۲ درصد کاهش دهد.
۳ ـ کاهش مأخذ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض از ۹ درصد به حداقل نصف جهت واحدهای تولیدی و نهاده‌های تولید.
(در هر حال در هر دوره سه‌ماهه واحدهای تولیدی مکلف به پرداخت ۹ درصد مالیات و عوارض به سازمان امورمالیاتی خواهند بود).
۴ ـ در اجرای ماده ۶ قانون امور گمرکی و به‌منظور تأمین مالی و جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، گمرک مجاز باشد کالای متعلق به واحدهای تولیدی را با اخذ ضمانت‌نامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی و مالیات و عوارض واردات کالا (موضوع ماده ۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده) به‌طور قطعی ترخیص کند.
۵ ـ تقویت ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و کاهش همزمان برابری آن به‌منظور ایجاد اثر روانی منفی بر بازار و محاسبات گمرکی
باید توجه داشت اجرای سریع قانون بودجه بدون در نظر گرفتن سایر الزامات و تکالیف دولت در قانون مبنی بر عدم افزایش قیمت، منتج به عدم اجرای تکلیف قانونی دولت می‌شود، لذا لازم است دولت و به‌خصوص وزارت صمت و گمرک در اجرای آن احتیاط لازم به‌عمل آورند و زمینه‌های اجرای آن را فراهم نمایند.