فقدان ثبات در سیاستهای اقتصادی و دستورالعملهای لحظه ای، پیچ و خمهای اداری، مشکل در تامین مواد اولیه، پیمان سپاری ارزی و معضلهای ناشی از آن و نبود بستر امن سرمایهگذاری از مشکلات فعالان بخش صنعت و معدن کشور است.
صادرات غیرنفتی همواره در برنامههای توسعه اقتصادی و سند چشمانداز ۲۰ ساله کشور مورد توجه بوده و از آن سخن به میان میآید، اما در عمل وفور مشکلات تحقق این مساله را دشوار کرده است.
زمانی که باید سیاستها در راستای حمایت از فعالان حوزه صنعت و معدن باشد، این سرمایه گذاران بخشنامههای لحظهای، تصمیمهای نادرست ارزی و فقدان درک درست از امر صادرات و واردات را شاهد هستند، مسائلی که باعث ایجاد مانع در فعالیت اقتصادی این قشر از تولید تا فروش محصولات میشود و بازارهایی که تا امروز با دشواری توسط بازرگانان ایرانی فتح شده را به دست رقیبان میاندازد.
آرمان خالقی عضو هیات مدیره و قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران طی گفتگویی با اشاره به اینکه در حال حاضر صنعت با مشکلات بسیاری از جمله مسائل مالیاتی، تامین اجتماعی، مسائل تثبیت نرخ ارز واحدهای صنعتی دست و پنجه نرم میکند، اظهار می دارد: مسئولان باید به فکر چارهاندیشی برای تحریمهای داخلی باشند زیرا خود تحریمی و بروکراسیهای اداری باعث میشود از توسعه عقب بمانیم. سنگاندازیهایی که برخی از بخشها میکنند، باعث شده صنعت کشور نتواند طبق برنامه حرکت کند اگر مسئولان با بخش خصوصی تعامل بیشتری داشته باشند به راحتی میتوانیم بر مشکلات فائق آییم.
برای حمایت از تولید و افزایش انگیزه تولیدکنندگان در درجه اول دولت باید یک سری از قید و بندها را که اساسی نیست و جایگاه قانونی ندارند از سر راه تولیدکنندگان و صنعتگران بردارد، با این اقدام دولت زمینه برای تولید بیشتر و رشد اقتصادی هموارتر خواهد شد. راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی و ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور با اشاره به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، گفت: بر اساس فرمایشات ایشان توجه به تولید ملی و افزایش بهره وری از محورهای اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی است که طی سالهای گذشته و با نامگذاریهای انجام شده مورد تاکید مقام معظم رهبری بود.
او اعتقاد دارد : بخش کمی از کاهش تولید ملی ناشی از تحریمها بوده است اما ریشه خیلی از این مشکلات خود تحریمیها و سوء مدیریتهای داخلی است پس در راستای کمک به افزایش تولید ملی باید حمایت از تولید کننده و صنعتگران در اولویت برنامههای مسئولان قرارگیرد، برخی مواقع به جای اینکه تولیدکنندگان و صنعتگران را به تولید بیشتر، افزایش بهرهوری و کیفیت تشویق شوند بر سر راه آنها سنگاندازی شده که کاهش تولیدات را درپی دارد.
خالقی با بیان اینکه ايران در حال ورود به دوران اقتصاد بدون نفت است میگوید: در سالهاي ۹۰ و ۹۱ هم وضعيت به اين شكل نبود و دولت وقت سعي داشت صادرات نفت ايران را تدريجي كاهش دهد ؛کشور شرایط متفاوتی را نسبت به سالهای گذشته تجربه میکند و طبعا تولید داخل نیز وارد شرایط خاصی شده است. از یک سو تحریمهای خارجی و غمانگیزتر از سوی دیگر چالش بزرگي به اسم «خودتحریمی» در داخل! امروز در حالی همه مسئولان دولتی بانگ حمایت از تولید داخل را سر دادهاند که عملکرد بسیاری از آنها مغایر با ماهیت چنین شعاری است.
وی با تاکید بر اینکه برای تحقق شعار سال باید بروکراسی اداری حذف شده تا این مهم انجام شود گفت: در این رابطه نباید دولت هر روز بدون اطلاع قبلی به موضوع صادرات و واردات بخشنامه صادر کرده و برای تولیدکنندگان مشکلات عدیده ایجاد و از رونق تولید جلوگیری کند.
در فضای تحریم، راهکار دولت ایجاد درآمدهای مالیاتی است
قائم مقام دبیرکل خان صنعت ، معدن و تجارت ایران با ذکر اینکه بخش خصوصی در دهه گذشته از سیاستهای دولتهای نهم و یازدهم و دوازدهم آسیبهای زیادی دیده است ابراز داشت: در دوران تحریم، بخش خصوصی ایران تضعیف شد. رکود اقتصادی، مشکلات و مسائل مالی که بخش خصوصی با آن روبهرو بوده، گرانی تسهیلات و اعتبارات، مضیقه اعتباری در کنار گرانی، بخش خصوصی را از نوسازی صنایع ایران محروم کرده است. ارتباطات جهانی از هم گسیخته شده، روابط کارگزاری با بانکهای خارجی ندارد، بخش خصوصی بهطور قطع از تحریمها زیان خواهد دید و با توجه به بنیه ضعیفی که دارد دچار آسیبهای جبرانناپذیری میشود. شکاف فناوری داخلی و توان رقابتی ما افزایش پیدا خواهد کرد. بخش خصوصی یکدست نیست.
این مسئول توانمند بر این نظر است: راهكار برون رفت از شرایط بد اقتصادی صنایع با توجه به اينكه درآمد ارزي ناشي از فروش نفت كاهش چشمگيري پيدا ميكند بايد به طور كامل به سمت درآمدهاي مالياتي رفته و دست به يك اصلاحات اساسي در باز توزيع ثروت زده شود و اگر دولت بتواند در اقتصاد کلان ثبات ایجاد و ریسکهای بخش خصوصی و صنایع را کم کند و قیمتها را قابل پیشبینی کند، بخش خصوصی در این فضا با وجود تحریمها میتواند تا حدودی گلیم خود را از آب بیرون بکشد.
او به تحریمهای بینالمللی و خودتحریمی اشاره میکند و میگوید: هر کدام از چالشهای عنوان شده میتواند یک صنعت را از بین ببرد اما تولیدکننده ایرانی با تمام قوا در برابر این مشکلات ایستاده است و اجازه نمیدهد کارخانهاش تعطیل شود. یک صنعتگر برای آنکه بتواند در بازار رقابتی حضور پیدا کند، باید حداقل توان برنامهریزیاش به ۶ ماه برسد ولی در مقطع فعلی اکثر تولیدکنندگان روزانه تصمیمگیری میکنند تا خودشان را از آسیبهای عنوان شده دور کنند.
نقش دستگاه دیپلماسی جهت بهبود کار صنایع در شرایط تحریم
خالقی با بیان اینکه كه تحقق هیچ یك از اهداف توسعهای و چشماندازهای بلند مدت كشور بدون حمایت و توانمندسازی تولید ملی امكانپذیر نیست و تولید ملی یكی از بندهای الهام بخش سیاستهای اقتصاد مقاومتی است كه زیربنای یك حماسه اقتصادی در عرصه داخلی و جبهههای خارجی است ادامه میدهد: حمایت از تولیدكنندگان كالای با كیفیت داخلی، نگاه صادرات محور و رقابتپذیر در تولیدات داخلی، ترویج مصرف كالاهای داخلی، بستن مرزها بر روی قاچاق كالاهای خارجی و مقابله جهادی با معضل قاچاق كالا مهمترین موضوعاتی است كه باید در عرصه داخلی مورد توجه قرار گیرد. در این راستا تدوین قوانین حمایتی، حذف مقررات دست و پاگیر، ایجاد شفافیت، حمایت نظام بانكی از تولید ملی و هماهنگی دانشگاه و نهادهای دانش بنیان با تولید پیش نیاز یك اقدام فراگیر ملی است و دستگاه دیپلماسی به منظور اجرای راهبردهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از صنایع باید اقتصاد مقاومتی را سرلوحه خود قرار دهد.
او در ادامه اضافه میکند: حضور در اقتصاد جهانی بدون توانمندسازی اقتصاد ملی امكانپذیر نیست. بسیاری از اقتصادهای نوظهور دنیا برای شكوفایی اقتصاد ملی تمهیداتی برای تقویت صنایع داخلی و رقابتپذیر كردن تولیدات داخلی اتخاذ كردهاند و توجهشان به بنگاههای اقتصادی كوچك و متوسط بیش از شركتهای بزرگ بوده است.
عوامل فرار سرمایهها بسوی پایتخت نبود عدالت مالیاتی و نبود برخورد در آنجاست
قائم مقام دبیرکل خان صنعت، معدن و تجارت ایران به عوامل فرار سرمایه به سوی پایتخت و راهکارهای موجود در خصوص حفظ سرمایه برای شهرستانها پرداخت و توضیح داد : تهران به این واسطه که پایتخت اقتصادی کشور است به مرکز تعاملات اقتصادی مدیران، مرکز بازاریابی و همکاریهای اقتصادی تبدیل شده که شاید این موضوع اصلیترین دلیل استقرار دفاتر مدیرها در تهران و همچنین دلیل قابل قبولی برای تطبیق مدیران با مراکز تصمیمگیری و سیاستگذاری است همچنین یکی دیگر از دلایل مهم فرار سرمایهها، نبود عدالت مالیاتی و نبود برخورد در کشور است بدان معنا که واحدهای تولیدی کوچک با فرار به تهران خود را در آنجا استتار کزده و چشم سازمان مالیاتی مخفی میشوند.
دلایل تعطیلی صنایع در اصفهان و دیگر شهرها
خالقی با بیان اینکه بسیاری از صنایع اصفهان به صورت نیمهفعال هستند و برخی نیز تعطیل شدهاند و دلیل این مشکلات هم بحث رکود اقتصادی است اظهار میدارد: تورم لجام گسیخته و افزایش هزینهها، تولید کمتر از میزان توان و گران بودن کالاهای تولیدی، کمبود نقدینگی و بهره غیرقابل تحمل، کیفیت پایین و عدم امکان رقابت با کالاهای خارجی، غیرواقعی بودن نرخ ارز و صرفه واردات، صرفه قاچاق با توجه به نرخ ارز، تعرفههای وارداتی بالای کالاهای ایرانی در بازارهای هدف صادراتی به دلیل عدم عضویت در سازمان جهانی تجارت، عدم امکان صادرات به دلیل مشکلات مختلف، خواب سرمایه واحدهای تولیدی جهت تامین مواد اولیه و مشکلات سیاسی و تحریمهای بانکی طی پنج سال گذشته از عوامل تعطیلی واحدهای تولیدی بوده است.
این مقام مسئول راه برون رفت جهت تعطیلی صنایع را جلوگیری از واردات كالاهای مشابه داخلی و مقابله با پدیده قاچاق میداند و میگوید: این راهكار مهم باعث افزایش رونق تولید میگردد، مسالهای كه برخی از واحدهای صنعتی كشور را با مشكل جدی مواجه كرده است و اكنون كه كشور در ركود اقتصادی و مشكلات معیشتی مردم قرار گرفته، بهترین گزینه توجه به رونق تولید با استفاده از ظرفیتهای داخلی است. و بهترن راه حل برای بهبود وضعیت صنایع و اشتغال در گرو فرهگسازی در راستای خرید کالای ایرانی توسط مردم است.
صنایع و بنگاههای استانها در کنار هم باشند نه روبروی هم
قائم مقام دبیرکل خان صنعت ، معدن و تجارت ایران خاطر نشان میکند: اکنون زمانی است که صنایع باید در کنار هم باشند نه روبروی هم ، باید ترکیبات اقتصادی بیشتری داشته باشند بدین صورت که تبنگاههای هر استان جهت تامین مواد اولیه و نیاز به صنایع وابسته به کار خود اول صنایع و تولیدیهای داخل استان خود را شناسی و با او کار کنند و روحیه مطالبه گری خود از دولت را از دست ندهند زیرا دولت ما دولت چابکی نیست ولی نسبت به درخواستها واکنش نشان می دهد و درصدد رفع آنها برخواهد آمد.
منبع: ماهنامه اصفهان صنعت