به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از مصوبه فروردین ماه هیئت دولت در خصوص تک نرخی شدن ارز ابهامات جدی در خصوص اجرای این طرح ایجاد شده است. البته تولیدکنندگان امیدوارند این ابهامات با عملیاتی شدن بخشنامه‌های بانک مرکزی برطرف شود. در این بین برخی تولیدکنندگان با چالشهای تازه در حوزه تخصیص ارز رو به رو شده اند که همین امر تا حدود مسیر تولید و همچنین واردات کالاهای صنعتی یا سرمایه‌ای و مواد اولیه را با چالش رو به رو کرده است.
بر این اساس علاوه بر مشکل نقدینگی که واحدهای تولیدی با آن دست و پنجه نرم می کنند تصمیمات جدید ارزی و راه اندازی سامانه نیما نیز به مشکلات واحدهای تولیدی برای دریافت ارز و واردات تجهیزات صنعتی مورد نیاز افزوده است.
سخت شدن مسیر واردات با پیچیده شدن فرایندهای جدید
تاکنون موارد مختلفی از عدم تخصیص ارز به واردکنندگان گزارش شده است اما به نظر میرسد برخی موارد به سدی در برابر واردات کالا تبدیل شده است. به عنوان مثال یکی از تولید کنندگان برای واردات پمپ صنعتی بعد از ثبت سفارش در سایت سامانه جامع تجارت برای دریافت ارز از طریق بانک عامل اقدام میکند. همانطور که در سند زیر که از بانک عامل اخذ شده قابل مشاهده است، در حالی که ثبت سفارش با ارز بانکی انجام شده است بانک مرکزی تخصیص ارز را از طریق سیستم نیما یا ارز اشخاص قابل قابل اجرا دانسته است.
در حال حاضر استفاده از ارز اشخاص در بازار فعلی خیلی قابل اجرا نیست و بر اساس اطلاعات اولیه هنوز بخشنامه‌های لازم از سوی بانک مرکزی در خصوص تخصیص ارز از طریق سامانه نیما به تعداد زیادی از شعب ابلاغ نشده است. البته برخی شعب نیز در پاسخ به واردکنندگان، نبود ارز کافی در سامانه نیما را دلیل طولانی شدن فرایند تخصیص ذکر کرده اند.
گفتنی است، در حال حاضر فرایند ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت به این شرح است، بعد از تعیین نوع قرارداد، نوع حمل، مبلغ پیش فاکتور، نوع ارز و هزینه باید نوع عملیاتی ارزی در سامانه مذکور تعیین شود. نکته جالب توجه اینکه، تا هفته قبل نوع عملیات ارزی تنها دو گزینه وجود داشت، تامین از طریق بانکی و یا حساب اشخاص(ارز اشخاص) این در حالی است که اخیرا انواع دیگری از زیر مجموعه ها برای عملیات ارزی در سامانه قرار داده شده است که منجر به ایجاد تغعییرات اساسی در سامانه شده است.
به این ترتیب ۳ گزینه بانکی، غیر بانکی و بدون انتقال ارز در نوع عملیات ارزی گنجانده شده است .به همین ترتیب ۳ گزینه برای نوع عملیات ارزی از طریق بانک در سامانه قرار دارد که عبارتند از خرید از سیستم بانک-ارز از محل صادرات و حسابهای ارزی صادرکننده که مورد آخر ظاهرا همان ارز اشخاص است.
همچنین برای گزینه بدون انتقال ارز نیز ۶ گزینه گنجانده شده است که عبارتند از: محل بند ۱ ماده ۳۸ قانون مقررات صادرات و واردات، از محل بند ۵، از محل بند۶، از محل بند ۷، از محل بند ۸، از محل بند۹ ؛ در خصوص بند ۹ذکر این نکته ضروری است که واردات کلیه کالا هایی که تا قبل از ۲۳ فروردین بارنامه شده باشند از این طریق امکان پذیر خواهد بود.
ایجاد صف برای دریافت ارز در سامانه نیما
به گزارش تسنیم، با توجه به وعده دولت برای تامین ارز کلیه نیازهای وارداتی، همه واردکنندکگان و تولید کنندگان در نوع عملیات ارزی گزینه بانکی و خرید از سیستم بانکی را انتخاب میکنند. نکته جالب توجه این است که بانکها در پاسخ به دلایل عدم تخصیص ارز با توجه به انتخاب این گزینه این گونه پاسخ میدهند که در حتل حاضر ارز کافی در سامانه نیما وجود نداشته و باید منتظر شوید تا ارز صادر کنندگان وارد سامانه نیما شود. احمدی واردکننده پمپ آب صنعتی که کالایش در گروه ۶ گنجانده شده و عملا یک کالای مصرفی نیست همین پاسخ را از بانک عاملش دریافت کرده و هنوز در نوبت دریافت ارز باقی مانده و هیچ نوع ارزی دریافت نکرده است.
وی به خبرنگار تسنیم گفت: بنا به گفته بانک عامل باید منتظر بمانیم تا ارز در سامانه نیما از طریق صادرکنندکان بزرگ به خصوص پتروشیمیها قرار گیرد تا امکان دسترسی و استفاده از آن برای واردکنندگان ایجاد شود. در حال حاضر با توجه به اینکه بسیاری از واردکنندگان بزرگ شبه دولتی و یا دولتی هستند امید چندانی برای دسترسی به ارزی بانکی وجود ندارد.
توافق واردکننده و صادرکننده در بازار سیاه
به گفته این تولید کننده، اصلی ترین راه برای دریافت ارز با نرخ بانکی این است که خود بانک مرکزی اقدام به تزریق ارز در سامانه نیما کنند چراکه ظاهرا نمی‌توان به تزریق ارز صادرکنندگان در این سامانه مطمئن بود. وی معتقد است راههای دیگری نیز بین واردکنندگان و صادرکنندگان برای تامین ارز واردات شکل گرفته است و در جدیدترین آنها صادرکننده از کارت واردکننده استفاده میکند و بعد از آن هر دلار صادراتی را با یک نرخ توافقی به واردکننده میفروشد و وی میتواند از ارز حاصل برای واردات کالای مورد نیازش استفاده کند. به عبارت دیگر در اینجا یک بازار سیاه شکل میگیرد تا مصوبه ارزی دولت دور زده شود چراکه نه صادرکننده تمایل به اجرای ان و فروش ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان دارد و نه واردکننده دسترسی به ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد.