با وجود اینکه با آغاز بهمن ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی وعده داده بود که نرخ ارز کاهش خواهد یافت، از فردای همان روز نرخ ۳۲ ارز مثبت شد و روند آن به گونه‌ای ادامه یافت که در چند روز دلار ۴۰۰ تومان گران شد.
برخی همچنان این نوسان را ناشی از غیرواقعی بودن نرخ ارز یا تقاضای فصلی می‌دانند اما بعضی از کارشناسان معتقدند این مسئله ناشی از شکست ابلاغیه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود و هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد بوده و رشد نرخ ارز که در این مدت بیش از ۱۸ درصد بوده جذابیت بالایی برای جذب نقدینگی دارد و از آنجا که میزان صادرات غیرنفتی برابر با میزان واردات است این رشد نرخ اثر منفی بر تولید و تقاضا خواهد داشت و مردم نیز که اعتماد خود را نسبت به مسئولان از دست داده‌اند با کوچکترین نوسان یا تهدید به تحریم‌های خارجی از سوی امریکا به بازار ارز روی می‌آورند تا از سرمایه خود حراست کنند.نوسانات اخیر نرخ ارز کارشناسی و تحلیل‌های متفاوتی از دلایل و وضعیت بازار به همراه داشته است. اصغر سمیعی، رئیس اسبق کانون صرافان در این زمینه گفته است: «مهم‌ترین اثر واقعی شدن نرخ ارز، کنترل هدررفت ارز، کمتر شدن واردات غیرضروری، تقویت رونق تولید در کشور و ایجاد شغل و کم شدن سفرهای خارجی است.
درحال‌حاضر به طور متوسط سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز فقط از سوی مسافران از کشور خارج می‌شود، که یکی از دلایل این حجم بسیار، غیرواقعی بودن نرخ ارز و البته دلایل دیگری مثل غیرواقعی بودن نرخ عوارض خروج و شاید تا حدی غیرواقعی بودن نرخ بلیت هواپیماها برای سفرهای خارجی است.» با وجود اینکه اقتصاد ایران ۵ سال پیش تجربه تلخی از افزایش ۳ برابری نرخ ارز دارد و هنوز پیامدهای آن در اقتصاد و زندگی مردم نمایان است، برخی با تمسک به واژه‌هایی همچون واقعی شدن نرخ ارز، هر گونه نوسانی را به غیرواقعی بودن نرخ ارز نسبت می‌دهند. حال اگر ما به وضعیت اقتصادی کشور در سال ۹۱ که نقطه اوج جهش نرخ ارز بود و سال‌های پیش‌تر از آن نگاه کنیم، درمی‌یابیم که پیش‌تر از آن وضعیت تولید و رشد اقتصادی از شرایط بهتری برخوردار بوده و تنها ارمغان این واقعی شدن یک‌شبه چیزی جز سوداگری و افزایش فاصله طبقاتی و در نهایت آسیب به تولیدات خرد نبود اما همواره برخی در حال و هوای آن سال‌ها سیر می‌کنند و منتظر تکرار همان سناریوها هستند.
یادآوری چند نکته می‌تواند برخی موضع‌گیری‌ها را روشن‌تر کند. درحال‌حاضر به همان اندازه که صادرات غیرنفتی در کشور وجود دارد واردات انجام می‌شود؛ وارداتی که به اعتقاد دولت، بیشتر مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای است و غیر از این هم نمی‌تواند باشد زیرا واردات کالاهای لوکس و مصرفی مغایر با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است و دولت نیز مدعی است در این مسیر حرکت می‌کند. در چنین شرایطی به همان میزان که رشد نرخ ارز بر صادرات اثر مثبت دارد، به تولیدات استراتژیک که به مواد اولیه خارجی وابسته هستند، آسیب وارد می‌کند و حتی ممکن است بخشی از محصولات صادراتی در نتیجه واردات گران مواد اولیه، قدرت رقابت‌پذیری خود را از دست بدهند. در نگاه اجتماعی به موضوع دلار باید به میزان قدرت خرید مردمی که تولیدکننده یا صادرکننده نیستند نیز توجه کرد؛ افرادی که فقط با حقوق یک میلیون تومانی وزارت کار امرار معاش می‌کنند و در شرایطی که مسئولان معتقدند میزان افزایش حقوق سالانه برابر با تورم است نرخ ارز در یک سال گذشته بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته و حتی در برخی ارزها همچون یورو این مقدار خیلی بیشتر بوده که به طور قطع اثر روانی ناشی از آن بر بازار اثر چندبرابری بر قیمت‌ها خواهد داشت.
معادلات منفی نرخ ارز بر دلار
بیژن پناهی‌زاده، بازرس و معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با «گسترش صنعت» ضمن تایید اثرات منفی افزایش نرخ ارز بر وضعیت تولید داخل و حتی زندگی مردم گفت: افزایش نرخ دلار تمام برنامه‌ریزی واحدهای تولیدی و صنعتی را به هم می‌ریزد زیرا بسیاری از سرمایه‌گذاران بر پایه برآوردی که از نرخ مواد اولیه و نرخ تمام‌شده محصول دارند به راه‌اندازی یک واحد تولیدی یا حتی توسعه محصول می‌پردازند اما پس از آنکه وارد فرآیند تولید می‌شوند با نوسانات نرخ ارز، محصول نیز غیررقابتی می‌شود. از طرف دیگر، تاثیر روانی افزایش نرخ ارز پیامدهای منفی بر تقاضای محصول خواهد داشت.
ایشان با تاکید بر اینکه تورم و گرانی نرخ ارز به رکود بازار دامن می‌زند، افزود: در چنین شرایطی دولت باید در زمینه ضرر و زیان بخش خصوصی و مردم پاسخگو باشد زیرا امروز بسیاری از سرمایه‌گذاران خسارت ناشی از رکود را می‌پردازند و اثر آن نیز روی اشتغال و… زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. دولت نفت دارد و می‌تواند برای خود اعتبار تامین کند اما بخش خصوصی و مردم باید از کجا ضرر و زیان ناشی از افزایش نرخ ارز را جبران کنند؟