واقعیت آن است که یکی از ارکان اصلی و اثر گذار در مسیر بهبود شاخص‌های کلی کسب و کار و تولید در کشورمان بدون تردید دستگاه قضایی است که با استفاده از راهبردهای موثر قضایی می‌تواند زمینه احیا و پویایی بنگاه‌های اقتصادی را در بخش‌های اقتصادی کشور ایجاد کند.
به عبارت روشن‌تر بدون یک نظام قضایی مستقل و کارآمد که بتوان از حقوق فعالان اقتصادی در تمام زمینه‌ها و در مقابل قدرتمندان سیاسی، مدیران عالیرتبه بخش عمومی، بازیگران با نفوذ اقتصادی و نیز قانون‌شکنان و بزهکاران دفاع کرد و متجاوزان به جان و مال مردم را از تعدی به حقوق آحاد اجتماع باز داشت امکان بهبود شاخص‌های اقتصادی و کارآمدسازی فضای کسب و کار ممکن نخواهد بود.
بنابراین هیچ یک از جوامع توسعه یافته را نمی‌توان یافت که بدون همکاری نظام قضایی به توسعه و پیشرفت اجتماعی- اقتصادی رسیده باشند.
بر اساس این اهمیت ساختاری مهرماه سال ۹۶ بود که دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رییس دستگاه قضا در قوه قضاییه ابلاغ شد و در پی آن پیگیری این سیاست در برنامه کاری روسای دادگستریها و دادستان‌ها قرار گرفت.
پس از تاکید رییس قوه قضاییه مبنی بر تشکیل کارگروه در سطح استانی و پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دادستان‌های سراسر کشور با حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز، ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی، احاله پرونده مراکز تولیدی به داوری و … در صف اول پیگیری این سیاست قرار گرفتند.
یکی از اقدامات دادستان‌های کشور در زمینه اقتصاد مقاومتی جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و حمایت‌های حقوقی و قضایی از واحدهای مذکور و ر ونق تولید دراین زمینه است. روز گذشته گزارشی از عملکرد بخش‌های قضایی استان‌ها در احیای بنگاه‌های کوچک و متوسط منتشر شد که به بهانه آن می‌توان نوری به ابعاد پنهان تلاش‌های ساختار قضایی در مسیر رونق تولید تاباند.
رفع مشکل ۳۰ واحد تولیدی
در استان زنجان
زنجان از استان‌هایی است که حمایت‌های قضایی در زمینه تولید درآن مورد بررسی قرار گرفته و نتایج جالب توجهی نیز به بار آورده است.
محمدتقی فتحی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان از رفع مشکل ۳۰ واحد تولیدی در جلسه کمیته حمایت قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: در این جلسه که با حضور اعضای این کمیته و اعضای کمسیون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی تشکیل شد، مشکلات مربوط به اخذ مجوز تغییر کاربری ۳۰ واحد تولیدی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در پایان مصوب شد که مجوز تغییر کاربری برای کلیه واحدهای مستقر در زمین‌های موسوم به آهک‌پزی صادر گردد. او گفت: در شرایط فعلی یکی از مهم‌ترین روش‌هایی که می‌تواند به کاهش جرایم در جامعه ما کمک شایانی نماید، ایجاد اشتغال است. چرا که نتایج یافته‌های تحقیقات مختلف علمی گویای آن است که بین بیکاری و جرم، رابطه معناداری وجود دارد و در هر برهه‌ای که جامعه به لحاظ اقتصادی دچار مشکل شده است، میزان ارتکاب جرم نیز در آن برهه افزایش‌یافته است.
فتحی بر ضرورت ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها برای رفع موانع قضایی در تولید و اشتغال تأکید کرد و گفت: انتظار داریم همه دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری دخیل هستند، مخصوصاً بانک‌های استان، رویکرد حمایتی نسبت به جذب سرمایه‌گذاری و رونق تولید در استان داشته باشند و همه تلاش کنیم سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در این استان تشویق کنیم.
حمایت قضایی از تولیدکنندگان
در استان سمنان
سمنان یکی دیگر از استان‌های کشور است که در زمینه حمایت‌های قضایی برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران فعال است.
حیدر آسیابی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با تاکید بر ضرورت بررسی مشکلات واحدهای صنعتی با هدف حمایت از تولید و اشتغال اظهار کرد: مقرر شده پس از بررسی مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی هماهنگی لازم با دستگاه‌های اجرایی برای برطرف شدن مشکلات واحد‌ها صورت گیرد، این در حالی است که واحد صنعتی آریا ترانسفور یکی از واحدهای بزرگ در خاورمیانه است که توانسته فرصت اشتغال بیش از یک هزار نفر را فراهم کند. این واحد قرار است درآینده‌ای نزدیک زمینه اشتغال ۵۰۰نفر دیگر از جوانان استان را فراهم کند.
وی ادامه داد: در راستای حمایت از فعالان بخش خصوصی حمایت قضایی هم باید ایجاد شود تا تولیدکنندگان با آسودگی به تولید محصولات بپردازند.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: فعالیت این واحد تولیدی موجب شده کشورمان در صنعت برق به مرز خودکفایی برسد، افراد بخش خصوصی جهادگران اقتصادی نظام هستند، باید بخش خصوصی میدان‌دار اقتصاد کشور باشد و این نیازمند حمایت مسوولان ۳ قوه است.
تشکیل کمیته حل اختلاف صنعت
مسوولان قضایی استان خراسان رضوی در جهت حل مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی دراین استان اقدام به تشکیل کمیته‌ای تحت عنوان کمیته حل اختلاف صنعت کرده‌اند.
این کمیته در کنار چند کمیته تخصصی دیگر برای حل و فصل مشکلات واحدهای صنعتی فعال است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رییس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به حمایت قضایی از صنعت و نیروی کار اظهار کرد: مدیریت مجموعه قضایی استان خراسان رضوی به عنوان حامی فعالیت‌های قانونمند و مولد اقتصادی، همواره تلاش‌های مجدانه‌ای در زمینه ارایه مشاوره حقوقی و حل و فصل مشکلات واحدهای صنعتی داشته است.
وی از تشکیل کمیته حل اختلاف صنعت، در کنار چند کمیته تخصصی دیگر خبر داد و گفت: این کمیتهها که با حضور جمعی از مسوولان قضایی و دست اندر کاران اقتصادی و فعالان عرصه تولید و صنعت تشکیل می‌شود، توانسته‌اند نقش موثری در این زمینه ایفا کنند.
این مقام قضایی با اشاره به سیاست‌های قوه قضاییه در زمینه حمایت از صنعت و تولید خاطرنشان کرد: براین اساس دادگستری استان خراسان رضوی به ویژه در سال‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای را در دو حوزه پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات و همچنین برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی و اخلال گران در نظام اقتصادی به انجام رسانده که یکی از نتایج آن پیشگیری از تعطیلی مراکز متعدد تولیدی و جلوگیری از بیکاری تعداد قابل توجهی از نیرو‌های کار بوده است.
تلاش برای توسعه اشتغال و تولید
در همین خصوص استان سیستان و بلوچستان در زمینه بررسی مشکلات واحدهای تولیدی با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی و با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه فعال است. ابراهیم حمیدی، با تاکید بر اینکه وضعیت استان ما به گونه‌ای است که نیازمند حمایت این ستاد در مرکز است گفت: برخی مشکلات واحدهای تولیدی با دستگاه اجرایی است که دستورالعمل‌های دست و پا‌گیری دارند. وی بیان کرد: در استان ما بحث اشتغال و تولید امر حیاتی است و از طرفی واحدهای تولیدی با مشکلات جدی مواجه هستند.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی راد دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان نیز با اشاره به اجرای مصوبات ستاد حمایت از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی در اداره کل صنعت و معدن و با حضور برخی مدیران و تولیدکنندگان برگزار شد و مصوبات اجرایی خوبی پیرامون شرکت تفتان قالب اخذ شد.
دادستان زاهدان ادامه داد: این شرکت با مشکل برق مواجه بود که با حضور مدیرعامل شرکت برق استان در جلسه رایزنی پیرامون حل مشکل برق شرکت تفتان قالب انجام شد. او ادامه داد: طبق قانون، بانک‌ها باید درارایه تسهیلات محل طرح را برای وثیقه لحاظ کنند، در این جلسه که با حضور مدیرکل جهاد کشاورزی، سازمان بازرسی، بانک کشاورزی استان، در جهت رفع موانع تولید این واحد‌ها و وثائق مازاد تعیین تکلیف صورت گرفت و کارشناس رسمی قوه قضاییه را مامور بررسی این موضوع کردیم تا چنانچه محل طرح تکافوی تمام مطالبات بانک را می‌کند سایر وثائق که توسط بانک اخذ شده، آزاد شود.
لزوم تشکیل کمیته حل مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی
استان مرکزی از دیگر استان‌هایی است که با تشکیل کمیته حل مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی، در زمینه حمایت از واحدهای تولیدی فعال است.
عبداللهی، رییس کل دادگستری استان مرکزی در این باره گفت: مسوولیت داشتن در این برهه زمانی در رفع مشکلات مردم و تولید بسیار مهم و حساس است.
او تصریح کرد: رسیدگی به امور تولید و اشتغال یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اصلی نظام است و دشمن با استفاده از این ابزار بهانه فرافکنی افکار عمومی را به دست آورده است لذا در حوزه تولید و اشتغال باید کار جهادی صورت گیرد.
عبداللهی ادامه‌داد: باید ابتکار عمل داشته باشیم و برای رفع مشکلات برنامه‌ریزی کنیم.
او گفت: برای مشکل اختلافات مالیاتی و اختلافات تأمین اجتماعی با تولیدکنندگان باید دو کارگروه تشکیل شود و در مورد مفاهیمی که مورد اختلاف است به نقطه مشترک رسیده و ابلاغ شود تا تکلیف مشخص گردد.
رییس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه کارگروه ویژه در مورد احتکار نیز تشکیل و ورود و خروج انبار‌ها باید کنترل شود، یادآور شد: تشکیل کمیته‌ای ذیل ستاد استانی اقتصاد مقاومتی در راستای حل مشکلات تأمین اجتماعی و مالیات واحدهای تولیدی طی هفته آینده مهم ارزیابی می‌شود.