معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در دیدار با روسا و مسوولان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور ۴ ماموریت این معاونت را اعلام کرد. یکی از ماموریت‌های کلیدی این معاونت «بررسی بازخورد ریز اقدامات عملیاتی در فضای اقتصادی کشور» است. پس از استقرار تیم اقتصادی دولت دوازدهم، در محافل مختلف خبری از محتوای صحبت‌های محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری اینطور برمی‌آمد که وی در نقش کاپیتان، وظیفه هماهنگی بازیگران تیم اقتصادی را بر عهده دارد. با توجه به این موضوع در حال‌حاضر مهم‌ترین ماموریت معاونت اقتصادی رصد بازخورد ریز اقدامات عملیاتی دولت خواهد بود. سه ماموریت دیگر این معاونت نیز عبارتند از «تغییر ساختار اقتصاد از دولتی به بخش خصوصی»، «مقابله با بوروکراسی اقتصادی» و «کمک به بهبود فضای کسب و کار» .
نهاوندیان در جمع فعالان بخش خصوصی، ضمن تاکید بر حفظ آرامش بازارها، ضرورت‌های امروز اقتصاد ایران را نیز یادآور شد. تغییر سیستم‌های بوروکراسی اقتصادی، انتقال محوری در ساختار اقتصادی کشور، مهندسی تحول ساختاری با استفاده از تکنولوژی و فناوری جدید و مدیریت فرصت‌های جدید اقتصادی در کشور مواردی بود که نهاوندیان اعتقاد داشت این ضرورت‌ها بدون یاری بخش خصوصی محقق نخواهند شد. نهاوندیان همچنین به خروج دولت از بنگاهداری نیز اشاره کرد و آن را در گرو تلاش همگان برای تحقق این اقدام در کشور دانست. توانمندسازی بخش خصوصی کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر نکات مورد اشاره وی بود. معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری اعتقاد دارد که جذب سرمایه خارجی باید به دست بخش خصوصی انجام شود.
در عین حال، وی بر ارتقای جایگاه و رتبه اقتصاد ایران در جهان تاکید کرد و اعتقاد داشت که اگر اعتبار و آبروی اقتصاد ایران بالا برود، اعتبار بنگاه‌های اقتصادی کشور افزایش می‌یابد و اگر نرخ ریسک اقتصاد ایران پایین بیاید، یعنی برای هرکس که بخواهد از منابع بین‌المللی استفاده کند، هزینه‌ها کاهش یافته است. نهاوندیان با اشاره به اوضاع اقتصاد کشور در ۴ سال گذشته، گفت: امروز آنچه که حتی برای بدخواهان غیرقابل انکار است، آن است که ما از شرایط پرالتهاب و پرتلاطم به آرامش و ثبات در اقتصاد رسیده ایم. نهاوندیان با تاکید بر اینکه تغییر در ساختار اقتصادی کشور بدون برنامه تحول امکان تحقق ندارد، به ضرورت انتقال محوری در شاکله اقتصادی کشور از دولتی به بخش‌خصوصی اشاره کرد و افزود: همفکری و تعامل جدی میان دولت با بخش‌خصوصی در تحول ساختار اقتصادی کشور حائز اهمیت است. معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه مردم در انتخابات اردیبهشت ماه این فرصت را یافتند که به جهت‌گیری و مسیر پیموده شده از سوی دولت یک‌بار دیگر و با قدرت بیشتر مهر تایید بزنند و از ما خواستند تا این مسیر را با سرعت بیشتری ادامه دهیم، افزود: امروز باید همه با همفکری راه‌های افزایش سرعت حرکت در این مسیر را پیداکنیم. نهاوندیان ادامه داد: باید هوشیار باشیم آنچه امروز به دست آمده نیاز به مراقبت و نگهداری دارد و نباید مفروض باشد که شرایط به دست آمده بدون تلاش مستمر ثابت باقی خواهد ماند.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه امروز عده‌ای در دنیا به‌دنبال ایجاد تلاطم و التهاب در اقتصاد ایران هستند، اظهار کرد: مقصود رئیس‌جمهوری آمریکا از اینکه مدام علیه برجام سخن می‌گوید این است که آرامش و ثباتی که به‌وجود آمده را بدون اینکه برای او هزینه‌های بین‌المللی نقض پیمان داشته باشد، برهم بزند. نهاوندیان با بیان اینکه هدف بدخواهان ملت ایران التهاب افزایی و ایجاد تلاطم در اقتصاد کشور است، تاکید کرد: اگر واقعا دلسوز کشور و مخالف نقشه دشمنان هستیم باید مراقب آرامش در بازارهای کشور باشیم. معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری افزود: دشمنان ما می‌خواهند با هزینه کمتری برای خود به هدف التهاب‌زایی در اقتصاد ایران برسند و ما با هوشیاری نباید اجازه بدهیم این اتفاق بیفتد.
نهاوندیان با بیان اینکه شکر نعمت در حفظ دستاوردهای نعمت است، گفت: آرامش تنها بدون حفظ، ثبات و سرعت بیشتر در حرکت ما را به اهداف مورد نظر نمی‌رساند، چراکه ما آرامش را برای پیشرفت می‌خواهیم. معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری با تاکید بر ضرورت انتقال محوری در ساختار اقتصادی کشور از دولت محوری به‌خصوصی محوری، گفت: تغییر در ساختار اقتصاد بدون وجود برنامه تحول امکان تحقق ندارد و این اقدامی نیست که در لحظه و تنها با یک تصمیم‌گیری به انجام برسد، بلکه مدیریت برنامه این انتقال محوری از دولتی به خصوصی بسیار حائز اهمیت است. نهاوندیان با اشاره به عدم تحقق آیین نامه‌ها و قوانین در نقطه عمل و اجرا، خاطرنشان کرد: تغییر سیستم‌های بوروکراسی اقتصادی تنها توسط دولت امکان‌پذیر نیست و نیاز به تقسیم کار ملی داشته و این تغییر ساختار، مشارکت همگانی را می‌طلبد.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه اگر همه بخش‌ها، دستگاه‌ها، فعالان و مسوولان بخش اقتصاد انتقال محوری در اقتصاد ایران را وظیفه‌ای برای خود بدانند، در این مسیر موفق خواهیم بود، افزود: ما در این راستا نیاز به مهندسی تحول ساختاری داریم و این درحالی است که تکنولوژی و فناوری جدید نیز بسیار می‌تواند در این زمینه موثر واقع شود. نهاوندیان تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا فرصت‌های جدید اقتصادی در کشور را مدیریت کرده و آنها را در قالب شاکله جدید اقتصادی به انجام برسانیم. معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری همفکری و تعامل جدی میان دولت با بخش‌خصوصی را در تحول اقتصادی کشور حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: رئیس‌جمهوری در اینکه بخش دولتی و عمومی غیردولتی باید بنگاهداری را کنار بگذارد بسیار مصمم و جدی هستند، اما این تصمیمی نیست که با خواست و اراده یک مقام سیاسی بخواهد تحقق پیدا کند بلکه همه باید تلاش کنند، تا فضای مناسب برای تحقق این اقدام در کشور ایجاد شود. نهاوندیان با تاکید بر ضرورت توانمندسازی بخش‌خصوصی کشور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در این راستا تاثیرگذار عنوان کرد و گفت: جذب سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر انتقال سرمایه و قدرت خرید، موجب دسترسی به بازار جهانی، ارتقای فناوری و انضباط وشفافیت مالی می‌شود و باید به دست بخش‌خصوصی انجام شود.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری حضور در بازار سرمایه جهانی و تلاش برای ارتقای جایگاه و رتبه اقتصاد ایران در جهان را مهم دانست و اظهار کرد: اگر اعتبار و آبروی اقتصاد ایران بالا برود، اعتبار بنگاه‌های اقتصادی کشور افزایش می‌یابد و اگر نرخ ریسک اقتصاد ایران پایین بیاید، یعنی برای هرکس که بخواهد از منابع بین‌المللی استفاده کند، هزینه‌ها کاهش یافته است. نهاوندیان با بیان اینکه همه باید کمک کنیم تا رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی اقتصادی ارتقا پیدا کند، افزود: اگر بتوانیم رتبه ایران را در جایگاه حقیقی خود قرار دهیم، نرخ ریسک اقتصادی پایین آمده و همه از آن منتفع خواهند شد. معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور و دولت دوازدهم در برنامه اقتصادی خود بر اشتغال‌زایی و محو فقر مطلق در کشور تاکید دارند، گفت: توقع از فعالان اقتصادی، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور این است که اقدامات عملیاتی و پیشنهادها و راهکارهای قابل تحقق خود را در راستای رفع مشکلات در مسیر انجام هرچه بهتر فعالیت‌های اقتصادی به دولت ارائه و آنها را به انجام برسانند.
نهاوندیان افزود: در معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری «انتقال محوری اقتصاد و توانمندسازی بخش‌خصوصی»، «مقابله با بوروکراسی اقتصادی»، «کمک به بهبود فضای کسب‌وکار» و «بررسی بازخورد ریزاقدامات عملیاتی در فضای اقتصادی کشور» با جدیت دنبال می‌شود. معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری اظهار کرد: در کمیته اقتصادی برجام هیچ تصمیمی بدون مشورت با فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی اتخاذ نشد و این مسیر همفکری باید برای رسیدن به نتایجی عملیاتی در عرصه اقتصاد کشور ادامه داشته باشد. نهاوندیان خاطرنشان کرد: هرچه اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی فنی‌تر، تخصصی‌تر باشند، اعتبار آنها افزایش یافته و هرچه اتحاد و انسجام اعضا بیشتر باشد وزن نظرات آنها بیشتر خواهد بود. وی تاکید کرد: اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی اگر می‌خواهند در جهت‌گیری اقتصادی کشور موثر باشند، باید هویت اقتصادی خود را حفظ کنند. در این نشست غلامحسین شافعی؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و برخی از روسای اتاق‌های بازرگانی کشور به بیان دیدگاهها و نظرات خود پیرامون مسائل و موضوعات مربوط به اقتصاد کشور پرداختند.