۵۰ درصد کارگران صنعت، حقوق حداقلی ندارند
امسال هم با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران و در کنار آن افزایش حق بیمه، شرایط برای واحدهای صنعتی دشوارتر شده است؛ به‌گونه‌ای که شاید برخی کارفرماها ناچار به تعدیل بخشی از نیروهای خود باشند تا بتوانند حیات تولید را حفظ کنند. صنایعی مانند نساجی و چرم بیشترین رشد هزینه تولید را داشته‌اند، زیرا سال گذشته قیمت پوست برای چرم‌سازان افزایش بسیاری داشته است. از سوی دیگر، قطعی برق، مشکل دیگر واحدهای صنعتی بوده که در نهایت منجربه کاهش تیراژ و شاید افزایش قیمت تمام‌شده محصولات شود.
سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران طی بازدیدی که از موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمتداشت درباره این مشکلات در بخش صنعت گفت‌وگویی اختصاصی داشتند که در ادامه مشروح آن می‌خوانید.
تولیدکنندگان عنوان می‌کنند افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران سبب‌شده کارفرمایان ناچار به تعدیل نیرو برای حفظ بنگاه اقتصادی خود باشند، زیرا تولید را دچار مشکلات زیادی کرده است. نظر شما در این‌باره چیست؟
کارگران ضلع اصلی تولید هستند. شاید شریک اصلی یک کارفرما، کارگرش باشد. مهم‌ترین بحث کارگر آرامش اوست؛ اینکه یک کارگر خوب کار کند، محصولات کیفی ارائه دهد و دغدغه‌های کارفرما کاهش پیدا کند در مقاطعی است که آن کارگر آرامش داشته باشد.
به‌عنوان مثال به لحاظ بهداشت و درمان اطمینان‌خاطر داشته باشد و به لحاظ تفریحی بداند امکاناتی برای او وجود دارد که با سطح درآمد او همخوانی دارد.
حقوق و دستمزد با توجه به تورم باید تغییر می‌کرد. به‌عنوان مدافع کارگران، بارها این موضوع را عنوان کرده‌ام اما عملکردی که امسال در حوزه افزایش دستمزدها اعمال شد، (افزایش ۵۷ درصدی) اشتباه بود.
این افزایش حقوق، تورم عجیبی که به مراتب از سال‌های قبل بیشتر بود در جامعه به‌وجود آورد که بار اصلی آن باز هم بر دوش همین کارگران افتاده است. با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد شاهد هستیم که هزینه تامین نیازهای یک خانواده هم به همین نسبت افزایش پیدا کرده است.
دولت می‌توانست در شرایط سخت به شکل دیگری ورود کرده و به جامعه کارگری کمک کند تا نیازمندی‌های معیشتی آنها رفع شود و کارفرما نیز تشویق و ترغیب به توسعه فعالیتی تولیدی شود.
دولت می‌توانست به‌جز حقوق، سبدهای دیگری هم در حمایت از کارگران تصویب کند و به این ترتیب، کارفرما مسیری را با کمک دولت جلو می‌برد. البته این افزایش حقوق، یک منبع درآمد خاصی برای دولت شد که توانست دست‌کم هزینه تامین اجتماعی را به اندازه حقوق افزایش ندهد و بخشی را خود بپردازد؛ به این شکل اگر واحد تولیدی تعداد کارگرهای سال ۱۴۰۰ خود را حفظ کرده و سال ۱۴۰۱ هم افزایش نیرو داده باشد، به‌عنوان تشویقی، بخشی از حق بیمه کارفرما را دولت تقبل می‌کرد و به این ترتیب، هزینه تامین اجتماعی کاهش داشت.
اما این خبر هم مهم است که براساس گزارش‌های اعلام‌شده، اخراجی‌های امسال در حوزه کارگری نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته، نه‌تنها افزایش نداشته که روند کاهشی داشته است؛ دلیل آن‌هم رسالتی است که تولیدکننده به‌عنوان کارفرما دارد. کارفرما می‌داند یکی از وظایفش حفظ نیروی انسانی است. آنها جزو خانواده او هستند.
بنابراین برخلاف تصور بسیاری از افراد حتی مسئولان، امسال تعداد اخراجی‌ها کمتر از سال گذشته بود و تنش‌های کارگری و کارفرمایی کمتر شده که بستر خیلی از آنها عملکردهای دولتی بوده است. به هر حال، کارفرما و کارگر به این بلوغ رسیده‌اند. این موضوع بسیار ارزشمند است که کارگر عنوان می‌کند کارخانه‌ام در حالی که در گذشته این‌گونه نبود.
اما در این میان، درباره حقوق و دستمزد، کار کارشناسی که انتظار بود، انجام نشده است. سال‌ها در کانون کارفرمایان کشور حضور داشتم و معتقدم بهتر از این می‌توانستیم عمل کنیم.
معتقدید در شرایط فعلی کار کارشناسی انجام نشده است. در این‌باره پیشنهاد شما چیست؟
ما پیشنهاداتی داشتیم که ارائه دادیم. چرا برای کارمندان دولتی افزایش حقوق ۱۰ درصد اعمال شد اما حقوق نیروی انسانی بخش تولید به یکباره ۵۷ درصد افزایش یافت؟
به هر حال پایه حقوق کارمندان دولت، خیلی بیشتر از کارگران است.
به‌طور کلی این‌گونه نیست. در بین کارمندان هنوز افرادی داریم که ماهانه ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند و علاوه‌بر این، پایه حقوق کارگرها همه حداقلی نبوده است.
در برخی واحدهای تولیدی بیش از ۷۰ درصد نیروهای انسانی حقوق حداقلی دریافت نمی‌کنند. براساس سابقه، تخصص و کار ویژه‌ای که دارند هر کدام دارای یک اشل حقوقی جداگانه هستند.
آیا می‌تواند گفت ۷۰ درصد کارگران کشور حقوق حداقلی دریافت نمی‌کنند؟
خیر. در برخی واحدهای صنعتی این‌گونه است. اما می‌توان گفت به طور کلی در کارخانه‌های تولیدی کشور کل کارگرانشان حقوق حداقلی دریافت نمی‌کنند.
این درصد چقدر است؟
به نظرم بالای ۵۰ درصد باشد، چون هر صنف و صنعتی کارهای تخصصی مخصوص به خود را دارد و برخی از کارگران کار تخصصی انجام می‌دهند و براساس حرفه و مهارتی که دارند، دستمزد می‌گیرند. هیچ کارخانه‌ای بدون کارگر متخصص نمی‌تواند فعال باشد، تولید کند، صادرات انجام دهد یا حتی بهره‌وری داشته باشد.
واحدهای صنعتی دارای کارگر متخصص بوده و حقوق این کارگران حداقلی نیست. برخی حداقل‌بگیرها هم پورسانت و پاداش دریافت می‌کنند. کارگر حداقل‌بگیر فردی است که آماتور بوده و تبحری ندارد.
در برخی صنایع از جمله صنعت قطعه که مشکلات نقدینگی بیشتری دارند، این حداقل پایه ملموس‌تر است. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به‌طور قطع، حقوق و دستمزد کارگران واحدهای صنعتی با اسم‌و رسم و دارای برند با فعالیت یک تولیدی که به شکل زیرپله‌ای فعالیت دارد، یکی نیست.
برخی کارگران سال گذشته از دریافتی‌های ۴ تا ۵ میلیون تومانی می‌گفتند. این حداقل حقوق نیست. سال گذشته حداقل حقوق حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود.
تولیدکننده در این‌باره که هزینه‌های زندگی کارگران به سختی تامین می‌شود، شکی ندارد اما این مربوط به حقوق نیست و به‌دلیل تورمی است که در کشور شاهد آن هستیم.
کارگری که سال گذشته ۳.۵ میلیون تومان دریافت می‌کرده آیا امسال با افزایش ۵۷ درصدی حقوق، هزینه زندگی خود را می‌تواند تامین کند؟ این هم مسئله مهمی است.
آیا عمده نیاز کارگر را که تامین اجتماعی باید برآورد کند، تامین می‌شود و تامین اجتماعی به او خدمات می‌دهد؟ در حال‌حاضر یکی از مشکلات کشور در حوزه کارگری مشکلات روحی و روانی کارگران در امر بهداشت است.
بسیاری از اتفاق‌هایی که در جامعه کارگری در حال رخ دادن است مسئول آن دولت است که باید به آن رسیدگی کند. امروز هیچ کارگری نمی‌تواند از طریق بیمه تامین اجتماعی دندان‌های خود یا خانواده‌اش را ترمیم کند. این را باید به چه کسی گفت؟ هزینه دارو برای درمان چقدر افزایش پیدا کرده است؟ چند درصد کارگران قادرند در بیماری‌های مزمن به بیمه تامین اجتماعی امیدوار باشند؟ آیا این هزینه‌کرد وظیفه
کارفرماست؟
از دیگر مشکلاتی که امروز تولیدکنندگان دارند، هزینه حمل‌ونقل بار و کارگر است. به‌عنوان مثال، هفته گذشته در اصفهان گازوئیل پیدا نمی‌شد.
زمانی عنوان کردم تقسیم تقصیر باید کرد. من کارفرما چقدر مقصرم و کارگر چقدر تقصیر دارد؟ محیطی که فعالیت در آن انجام می‌شود، چقدر در مشکلات به‌وجود آمده دخیل است؟
امروز وقتی کارگر نشاط ندارد، به‌طور قطع، کارش را هم مطلوب انجام نمی‌دهد. نشاط او هم فقط حقوق نیست. امکانات دیگری است که نیازهای کلی جامعه به‌شمار می‌روند و ارتباطی هم به کارفرما و کارگر ندارد و حقوق مادی هستند که تعریف آن با هزینه‌های زندگی متغیر است.
وزیر نیرو اعلام کرده قرار است صنایع به‌جز روزهای جمعه، یک روز در میان، تعطیل شوند. این امر خسارت‌هایی به واحدهای تولیدی به لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری وارد می‌کند. راهکار خانه صنعت، معدن و تجارت برای حل این معضل چیست؟
قانون مشخص کرده اگر طبق برنامه زمان‌بندی قطعی برق رخ ندهد و خسارتی به کارخانه‌ای وارد شود، وزارت نیرو باید خسارت بپردازد. اگر به یاد داشته باشید سال گذشته کار در این‌باره به‌جایی رسید که خانه صنعت، معدن و تجارت شکایت کرد و پس از آن، بسیاری از کارخانه‌دارها مراجعه و خسارت‌های سنگینی دریافت کردند.
خسارت‌هایی که خاموشی‌ها به واحدهای صنعتی وارد می‌کند، عدد بزرگی است. متاسفانه دولت هیچ اقدامی درباره تعیین خسارت یا پرداخت آن برای تمام واحدهای تولیدی کشور نکرد. اگر امسال دوباره معضل سال گذشته تکرار شود، به این دلیل است که اقداماتی در زمینه افزایش تولید برق نداشته‌ایم و علاوه‌بر این، هر سال مولدین برق کشور در حال ضعیف‌تر و فرسوده‌تر شدن هستند. از سوی دیگر، با بخش خصوصی به‌گونه‌ای برخورد شده که عطای همکاری در این زمینه را به لقایش بخشیده‌اند.
در مقطعی، نیروگاه‌های کوچک که قرار بود برق تولید کنند و برق آنها را اداره برق خریداری کند اداره برق هزینه تولید برق آنها را پرداخت نکردند که در نهایت دچار مشکلات اساسی شدند و از این کار دست کشیدند.
امسال میزان قابل‌توجهی کمبود برق داریم و دولت هم بار این کمبود را بر دوش واحدهای صنعتی گذاشته است. در چنین شرایطی، کارخانه‌دار چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ در زمستان کمبود گاز داریم و در تابستان مشکل تامین برق.
مشکل گاز برای استان‌های بزرگی که سردسیر هستند، فشار زیادی به صنعت آورده است. هر یک از این معضلات می‌تواند صنعت را حرکتی که باید داشته باشد، بازدارد.
ما نمی‌گوییم برق یا گاز مصارف خانگی قطع شود اما در جهان این‌گونه نیست که اگر کمبودی وجود دارد، بار آن را بر دوش صنعت بگذارند، بلکه می‌گویند صنعت کار کند و مصرف برق مصارف خانگی کاهش یابد.
در برنامه‌ها زمان‌بندی هم با تشکل‌ها مشورت نکردند تا با این موضع تخصصی برخورد شود.
طی نشستی که با تولیدکنندگان یک شهرک صنعتی داشتیم، عنوان کردند برای هر شهرکی باید مطالعه شود و به فراخور نوع تولید به این نتیجه رسید که باید قطعی برق رخ دهد یا خیر.
در هر استانی، انجمن‌های تخصصی وجود دارد که خوب بود با آنها مشورت می‌شد. دسته‌بندی شده باید اعلام می‌شد مثلا قطعی برق صنعت نساجی چند ساعت و چه موقع انجام شود.
هر سال مصرف برق افزایش می‌یابد اما تولید همان است که سال قبل بوده و حتی کمتر، زیرا زیرساخت‌های فرسوده روند تولید را مختل می‌کند. البته برخی کارخانه‌ها وابسته به دولت هستند که درباره آنها می‌توان بهتر زمان‌بندی کرد.