نتیجه فقدان استراتژی

به‌دلیل نبود یک استراتژی کلان، دولت به‌طور دقیق و مشخص نمی‌داند چه هدفی را در حوزه تجارت و صنعت دنبال می‌کند. نبود استراتژی باعث می‌شود که سیاستگذاران با سردرگمی در حوزه تصمیم‌گیری روبه‌رو باشند و نتیجه این سردرگمی، آزمون و خطا و تصمیم‌گیری لحظه‌ای، مانند آنچه در مورد اخیر شاهد بودیم، است.
در حال‌ حاضر دولت با محدودیت‌هایی خصوصاً در بخش منابع ارزی مواجه است؛ اما راه‌حل این مشکلات، نه تغییرات مکرر در قوانین، بلکه اتخاذ یک سیاست مشخص و رعایت قانون است. ماده‌۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت را مکلف کرده است تا پیش از ابلاغ چنین مصوباتی بخش‌خصوصی را مطلع کند، بنابراین بر اساس قانون دولت باید در رابطه با این مصوبه با بخش‌خصوصی مشورت می‌کرد. براساس این ماده‌ قانونی دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی اطلاع‌رسانی کنند.
تبصره‌ ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ‌نیز می‌گوید که دولت بعد از دریافت نظر مشورتی شورای گفت‌وگو، زمان موردنظر در این ماده‌برای اعلام تغییرات سیاستی، مقررات و رویه‌های اقتصادی را تعیین و اعلام می‌کند. البته در این تبصره‌آمده‌است؛ مواردی که محرمانه‌بودن آن اقتضا داشته ‌باشد، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی، از این قاعده مستثناست، بنابراین بدیهی است انتشار مصوباتی به شکلی که در روزهای اخیر شاهد بودیم، نه‌تنها باعث ایجاد التهاب در بازار و سلب آرامش جامعه و فعالان بخش‌خصوصی می‌شود، بلکه اساساً غیرقانونی است. دولت نباید برای بازرگان‌هایی که برای واردات نیاز به ارز دولتی ندارند، مانع ایجاد کند؛ اصولاً هیچ مشکلی وجود ندارد که تاجری بدون استفاده از ارز دولتی، کالاهایی را که تقاضای آن در بازار داخلی وجود دارد، وارد کند. تولید و تجارت دو فعالیت مجزا هستند و فعالان هر بخش توانایی‌ها و اهداف متفاوتی دارند. کشور به تجار حرفه‌ای نیاز دارد و لازم است این گروه از فعالان اقتصادی تقویت شوند. ورود کالاهای جدید باعث تنظیم ‌بازار می‌شود. علاوه‌بر این رقابت باعث افزایش کیفیت کالاهای داخلی شده و انتقال تکنولوژی به داخل کشور را تسهیل می‌کند. فضای سیاستگذاری کشور در حوزه تجارت دچار یک تناقض دیگر نیز هست؛ از یک‌سو روزنه‌های کشور برای ورود کالاهای خارجی بسته‌تر می‌شود و از سوی دیگر این توقع وجود دارد که حجم تجارت کشور افزایش یابد در حالی‌که تجارت یک رابطه دو سویه است. دولت توقع دارد که همه کشورها از ما کالا وارد کنند، اما ما درهای کشور را به روی کالاهای خارجی ببندیم. طبیعتا این سیاست برای سایر کشورها قابل‌قبول نیست و در دستور قرار‌دادن سیاست مذکور باعث ایجاد واکنش منفی از سوی کشورهای طرف تجارت می‌شود، بنابراین اگر دولت در پی بازارهای جدید است، باید یک رابطه تجاری متعادل با سایر کشورها داشته‌ باشد.
لزوم تصمیم‌گیری داده‌محور پیچیدگی‌ها در بخش تجارت در حال افزایش است، اما برای برون‌رفت از این وضعیت راهکار مشخصی وجود دارد؛ دولت باید از مداخله‌گری دست کشیده و بجای آن به تسهیل‌گری بپردازد. یکی از راهکارها، فاصله‌گرفتن از نگاه سلیقه‌ای و بخشی و استفاده از آمار در تصمیم‌گیری است. دستگاه‌های دولتی باید یک تصویر آماری مشترک در اختیار داشته باشند تا در تصمیم‌گیری دچار تداخل نشوند. او افزود: دستگاه‌های دولتی باید اطلاعات لازم در مورد میزان تولید، میزان مصرف داخلی، نیاز وارداتی و کشش بازار را در اختیار داشته باشند و بر اساس این اطلاعات تصمیم‌گیری کنند. در نهایت می‌توان گفت که شفاف‌نبودن آمار، تصمیمات لحظه‌ای و غیرکارشناسی و فشارهای افراد و جریان‌هایی که تمایل دارند از رانت حاصل از محدود‌کردن آزادی شهروندان استفاده کنند، از جمله مهم‌ترین دلایل تغییرات مکرر در قوانین تجاری کشور است.