پیمان پورنصیری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت، از فراهم شدن مقدمات لازم برای ورود تشکل‌های مردم نهاد به دستگاه قضایی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه خبر داد و اظهار داشت: قوه قضائیه در بحث تحقق منویات مقام معظم رهبری پیشتاز است و گام‌های عملیاتی برای تحقق جهش تولید توسط این نهاد اثرگذار برداشته می‌شود.
نایب رئیس شورای راهبردی اداره کل مشارکت‌های مدنی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از تشکیل نخستین جلسه این شورا در سال جدید خبر داد و عنوان کرد: در این جلسه از ماده ۱۶ تا ۳۵ دستورالعمل اجرای همکاری تشکل‌های مردم نهاد با دستگاه قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی نیز اتخاذ شد.
پورنصیری خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف را از جمله این تشکل‌های مردم نهاد ذکر کرد و با بیان اینکه نحوه همکاری آن‌ها با دستگاه قضایی مورد واکاوی قرار گرفت افزود: رئیس قوه قضائیه یک دستورالعمل همکاری و مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد با دستگاه قضایی را با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری ابلاغ کرد.
وی همکاری بیشتر در جهت تحقق جهش تولید و حمایت قضایی از واحدهای تولیدی را از جمله چشم‌اندازهای مورد توجه در این دستورالعمل خواند و تصریح کرد: این دستورالعمل فصل‌های مختلفی دارد که ورود تشکل‌های مردم نهاد در بحث صلح و سازش دعاوی از جمله سرفصل‌های مهم آن محسوب می‌شود.
نایب رئیس شورای راهبردی اداره کل مشارکت‌های مدنی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در تشریح جزئیاتی بیشتر از دستورالعمل قوه قضائیه در سال مزین به جهش تولید گفت: بحث نقض قوانین و مقررات جاری، پیشگیری از وقوع جرم، آسیب‌های اجتماعی و نظایر آن را از دیگر سرفصل‌های دستوراالعمل قوه قضائیه است.
پورنصیری با بیان اینکه قرار است برای هر کدام از حوزه‌های یاد شده کمیته‌ای تشکیل تا مبانی و راهبردهای اجرایی شدن آن‌ها تبیین شود اظهار داشت: در جلسه اخیر شورای راهبردی مشارکت‌های مدنی به این نتیجه رسیدیم که در جلسات بعدی این موضوعات را بازتر کرده تا مشخص شود برای اجرایی شدن چه برنامه‌‌ای را باید هدفگذاری کنیم.
وی با بیان اینکه در فصل نخست دستورالعمل رئیس قوه قضائیه چندین مبحث وجود دارد بحث مشارکت در سیاست‌گذاری در هنگام تدوین طرح‌ها و لوایح توسط دولت و مجلس را از جمله این مباحث خواند و گفت: قرار شد یک راهبردی تهیه شود تا تشکل‌های مردم نهاد قبل از اینکه طرح‌ها و لوایح به صحن مجلس بروند در تدوین آن مشارکت کنند.
نایب رئیس شورای راهبردی اداره کل مشارکت‌های مدنی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مشارکت تشکل‌های مردم نهاد در پیشگیری از وقوع را متذکر شد و افزود: تهیه برنامه جامعی جهت پیشگیری از وقوع جرم در راستای ارتقاء سلامت جامعه به ویژه برای داشتن اقتصادی پویا و در مسیر رشد بسیار حائز اهمیت است.
پورنصیری مشارکت در حمایت از بزه‌دیدگان و بزهکاران را از جمله بندهای دیگر دستورالعمل جدید رئیس دستگاه قضایی دانست و عنوان کرد: برای افرادی که بزه‌دیده هستند و یا به عنوان بزهکار می‌خواهند پس از دوران محکومیت به رندگی عادی خود برگردند فراهم کردن زمینه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای آن‌ها اهمیت فراوانی دارد.
وی تشکیل کمیته‌هایی برای حل مشکلات بزهکاران و بزه‌دیدگان را مورد تأکید قرار داد و با بیان اینکه قرار است قضات دادگستری نیز دراین زمینه نگاه حمایتی داشته باشند اظهار داشت: مشارکت جهت میانجیگری صلح و سازش در امور اقتصادی و با مشارکت فعال تشکل‌های مردم نهاد از دیگر بندهای دستوالعمل جدید قوه قضائیه است.
نایب رئیس شورای راهبردی اداره کل مشارکت‌های مدنی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مشارکت در نظارت بر اجرای قوانین مملکتی را یکی دیگر از بندهای این دستورالعمل ذکر کرد و گفت: قرار است سامانه ی طراحی تا موارد نقض قوانین و مقررات توسط دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها گزارش شود.
پورنصیری گزارش نقض قوانین و مقررات توسط تشکل‌های مردم‌نهاد و بررسی آن توسط دادستان‌ها را مورد توجه قرار داد و با بیان اینکه در صورت صحت، دستور قضایی تعقیب آغاز می‌شود گفت: اگر تخلفی باشد موضوع طرح شکایت به دادیاران و بازپرسان ارجاع می‌شود از طرفی مشارکت در فرآیند رسیدگی نیز از دیگر بندهای دستورالعمل رئیس دستگاه قضایی است.
وی مشارکت در باز اجتماعی شدن متهمان و مجرمان را یکی از مواد مهم این دستورالعمل ذکر کرد و با بیان اینکه محکومان بعد از آزادی از زندان باید بتوانند فردی مفید برای جامعه باشند خاطرنشان کرد: بسیاری از افراد سابقه کیفری ندارند و نیاز است در فرآیند مجازات با برگزاری دوره‌های آموزشی و مهارت شغلی به آن‌ها کمک شود.
نایب رئیس شورای راهبردی اداره کل مشارکت‌های مدنی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اشتغالزایی و اعزام این دسته از افراد به مراکز تولیدی، صنعتی، خدماتی و تجاری را رویکری که باید تحقق پیدا کند دانست و گفت: با تعامل دستگاه‌های اجرایی با دستگاه قضایی می‌توان برای بهبود شرایط جامعه گام‌های خوبی برداشت.
پورنصیری مشارکت نهادهای مردمی در موضوع توانایی شرایط صدور قرارهای مختلف تأمین کیفری را نیز مورد اشاره قرار داد و ابراز داشت: تشکل‌های مردم نهاد در این قضیه ورود می‌کنند و با درخواستی که می‌توانند از دادستان‌ها داشته باشند به افرادی که به جهت عدم تأمین قرار مناسب در زندان و بازداشتگاه به سر می‌برند کمک می‌شود.
وی با بیان اینکه قرار است جلسات شورای راهبردی مشارکت‌های مدنی و مردمی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه هر دو هفته یکبار برگزار و کمیته‌های زیرمجموعه تشکیل شود تصریح کرد: نقش داشتن مردم در سیاست‌گذاری و اجرای قوانین و مقررات از جمله اهداف طرح ورود تشکل‌های مردم نهاد به دستگاه قضایی محسوب می‌شود.
نایب رئیس شورای راهبردی اداره کل مشارکت‌های مدنی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تحقق شعار جهش تولید را زمینه‌ساز توسعه کشور به ویژه از حیث اقتصادی تلقی کرد و گفت: بدون شک علاوه بر دستگاه قضایی همدلی سایر دستگاه‌ها و تشکل‌های مردم نهاد می‌تواند بسترهای لازم عملیاتی شدن جهش تولید را مهیا سازد.