پیمان پورنصیری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت با بیان اینکه در اولویت‌بندی تخصیص ارز دولتی، واحدهای تولیدی و تولیدکنندگان داخلی فراموش شدند اظهار داشت: تولیدات داخلی باید بیشتر از همیشه مورد حمایت قرار گیرند اما متولیان امر در چنین مواقع حساس و بحرانی، تولیدکننده ایرانی را از اولویت حمایت‌ها خارج کردند.
نایب رئیس اول کمیسیون حقوقی قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به دیگر مواردی که برای تولیدکنندگان به مشکل تبدیل شده است اشاره کرد و افزود: منع ورود قطعات اولیه، عدم تخصیص ارز دولتی و یا مشکلاتی که در مسیر تهیه مواد اولیه ایجاد شده در بین تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشورمان دغدغه‌های زیادی را ایجاد کرد.
پورنصیری با تأکید بر اینکه اتخاذ چنین تصمیماتی در واقع غیر کارشناسی بوده و بدون نگاه به تولید ملی اتخاذ شده است تصریح کرد: امسال را مقام معظم رهبری به نام سال جهش تولید نامگذاری کرده‌اند بنابراین انتظار داریم از این دست اتفاقاتی که در سنوات اخیر تولیدکنندگان را دچار مشکل کرد تکرار نشود.
وی با اشاره به اینکه نگاه تبعیض‌آمیز و بدون کارشناسی به واحدهای تولیدی داخلی علاوه بر یکسری مخاطرات برای آینده اقتصاد کشور نیز چالش برانگیز است ابراز داشت: تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی در سراسر کشور و یا کاهش ظرفیت تولید، تنها برخی از تبعات منفی و بسیار سخت تصمیمات غیراصولی در این حوزه است.
نایب رئیس اول کمیسیون حقوقی قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از گرانی بسیار شدید و یک شبه مواد اولیه داخلی و عدم توان مالی لازم برای واردات این مواد از خارج از کشور سخن گفت و در همین زمینه عنوان کرد: آینده واحدهای تولیدی در خطر بوده و لازم است از روش‌های مختلف برای کمک به آن‌ها استفاده شود.
پورنصیری حرکت در راستای ارتقاء وضعیت تولید و صنعت کشور و رفع موانع و چالش‌هایی که در این مسیر ایجاد می‌شوند را به‌عنوان یک اولویت مهم ضروری دانست و گفت: مباحث مربوط به سیستم بانکی یکی از مواردی است که اگر بتوانیم موانع آن را برطرف کنیم بخش تولید و صنعت کشور از این موضوع به نحو شایسته‌ای بهره‌مند می‌شود.
پورنصیری به احصاء مشکلات و موانع عدیده واحدهای تولیدی در شورای راهبردی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با هدف بررسی و رفع آن‌ها نیز اشاره کرد و ابراز داشت: در این راستا قصد داریم با همکاری اداره کل مشورتی قوه قضائیه بستری را فراهم کنیم تا قضات و دستگاه‌ها آراء را به شکل‌های دیگری تفسیر به رأی نکنند.