پیمان پورنصیری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت اظهار داشت: تشکیل یک سامانه سیستمیک بین دستگاه‌های اجرایی با هدف کوتاه کردن روند رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در دستگاه‌های دولتی در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران قرار گرفته است.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران عنوان کرد: در حال حاضر چیزی حدود ۸۶ هزار واحد تولیدی در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند و بسیاری از این واحدها با موانع و مشکلاتی در بخش‌های قضایی و حقوقی به ویژه در حوزه تفسیر به رأی مواجه هستند.
نایب رئیس شورای راهبردی مشارکت‌های مدنی و مردمی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه تصریح کرد: هر کدام از دستگاه‌های دولتی به علت تفسیر به رأی‌های متفاوت در پاره‌ای از مواقع نه‌تنها به روند حل مشکل واحدهای تولیدی کمکی نمی‌کنند بلکه باعث طولانی شدن روند رسیدگی می‌شوند.
پورنصیری به احصاء مشکلات و موانع عدیده واحدهای تولیدی در شورای راهبردی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه با هدف بررسی و رفع آن‌ها اشاره کرد و افزود: قصد داریم با همکاری اداره کل مشورتی قوه قضائیه بستری را فراهم کنیم تا قضات و دستگاه‌ها آراء را به شکل‌های دیگری تفسیر به رأی نکنند.
وی کوتاه شدن بروکراسی‌های اداری را از دیگر اهداف و اقدامات در دست انجام کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اعلام کرد و ابراز داشت: تعامل دستگاه‌های اجرایی در قالب یک سامانه مشترک می‌تواند زمینه حل سریع‌تر مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی را فراهم سازد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اخذ مجوزات لازم و یا حل سریع موانعی که بر سر راه واحدهای تولیدی قرار دارند را از مزایای این اقدام خواند و گفت: رسیدگی به موانعی که واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند می‌تواند در رونق بیشتر کسب و کار آنان مؤثر واقع شود.