از سال ۱۳۶۸ که حضرت آیت‌اله خامنه‌ای به رهبری انقلاب اسلامی برگزیده شدند، نزدیک به ۳۰ سال می‌گذرد. ایشان از سال ۶۹ به بعد در ابتدای هر سال به موضوعی به عنوان مساله مورد تاکید نظام و سیاست راهبردی اشاره می‌کردند تا اینکه از سال ۷۸ بنا را بر نامگذاری سال‌ها گذاشتند و در سخنرانی‌های نوروزی خود نام سال را انتخاب و معرفی می‌کردند که به نظر می‌رسد فلسفه این کار جلب توجه مردم به یک ارزش و در نقطه مقابل آن حل یک مشکل است.
مقام معظم رهبری با اشرافی که به مسایل کشور دارند، هر ساله در نامگذاری‌ها به یک موضوع تاکید داشتند و از آنجایی که در سال‌های گذشته موضوع اقتصاد و تحریمها برای کشور مساله‌ای مهم و حیاتی بوده، ایشان چندین سال پیاپی است که در نامگذاری سال بر رویکرد اقتصادی تاکید دارند؛ اگر چه این پیام‌ها به عنوان سیاست‌های راهبردی از سوی سایر مسئولان مورد توجه قرار گرفته، اما اغلب در پایان هر سال باز هم در آن حوزه‌ها چالش‌هایی مشاهده شده؛ نمونه بارز آن نیز سال گذشته بود که با وجود آنکه به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شد اما همچنان واردات بی‌رویه و تعطیلی واحدهای تولیدی ادامه داشت. حتی در استان ۶۵۰۰ نفر نیروی کار تعدیل شدند که با سیاست سال مغایر بود!
امسال به منظور سرعت‌بخشی و کمک به تحقق پیام مقام معظم رهبری بر آن شدیم در روزنامه ولایت با حضور کارشناسان اقتصادی استان در میزگردی نامگذاری شعار امسال را که «رونق تولید» است، مورد بررسی قرار داده تا با ارزیابی و راهکارها و سیاست‌های پیشنهادی آنها بستر حرکت در این مسیر را مهیا سازیم.
تحقق شعار رونق تولید نیازمند عزم و اراده است
مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری که در این زمینه نقش کلیدی دارد، در تشریح سیاست‌های استان برای تحقق پیام سال اظهار می‌کند: در این باره لازم است نگاهی کلی به وضعیت موجود اقتصاد ایران داشته باشیم؛ چرا که درک این شرایط راه‌های اصلی برای جلوگیری از افت شدید تولید ملی را به دست می‌دهد و در عین حال، سیاستگذار را از افتادن در ورطه بی‌انتهای کمک به تولید از طریق اعتبارات که نتیجه‌ای جز رشد پایه پولی و ثبت تورم‌های بالاتر ندارد، در امان می‌دارد.
مرتضی علیخانی تصریح می‌کند: نفت خام در اقتصاد ایران بیش از نیمی از صادرات کشور را در برمی‌گیرد و درآمد حاصل از فروش نفت بیش از ۳۰ درصد از بودجه دولت را تامین می‌کند، همچنین این درآمدها کمک می‌کند تا واردات سرمایه‌ای و مواد اولیه به راحتی انجام شود و در سیکل بعدی، این واردات موجب رونق تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات کالاهای دیگر می‌شود.
او بیان می‌کند: نبود درآمدهای نفتی موجب افت شدید واردات کالاهای سرمایه‌ای شده و اقتصادی که برای تولید به شدت نیازمند سرمایه است، با شوک منفی مواجه می‌سازد، درباره بودجه دولت این فرایند شدیدتر است، زیرا درآمدهای مالیاتی خود متکی به کسب و کارهایی است که به طور غیرمستقیم وابسته به درآمد ارزی هستند.
رئیس ستاد سرمایه‌گذاری استان با بیان اینکه مشکل کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها خود نه علت بلکه معلول است، می‌افزاید: رفع شدن معلول با استفاده از گزینه‌هایی که سررشته آن به پایه پولی بازمی‌گردد، از آنجا که به علت پاسخ نمی‌دهد کاملا موقتی و تبعات تورمی آنها تنها به بدتر شدن وضعیت منجر می‌شود. از این رو برخلاف تصوری که وجود دارد، فشار بیش از حد به سیستم بانکی و بانک مرکزی راه رسیدن به هدف تولید نیست.
علیخانی با اشاره به راهکارهایی برای تحقق رونق تولید عنوان می‌کند: تحقق این پیام آن هم در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی مستلزم اقداماتی است که بسیار پیچیده‌تر از شرایط عادی خواهد بود و اقتضائاتی را می‌طلبد که نیازمند عزم و اراده‌ای قوی از سوی حاکمیت و انسجام و همدلی همه جانبه است و نمی‌توان تنها از دولت به عنوان قوه مجریه انتظار تلاش برای تحقق این هدف را داشت. همچنین در شرایطی که واردات بسیاری از اقلام مورد نیاز کشور، تحت تاثیر تحریمها با مشکل روبرو شده فرصتی برای بازگشت به تولید داخل فراهم آمده، اینکه از این فرصت در جهت تقویت و رونق داخل بهره ببریم یا فرصت سوزی کنیم بستگی زیادی به درایت و نوع نگاه تصمیم‌سازان کشور دارد، چرا که رونق تولید در شرایطی که همه عوامل علیه آن است، نیازمند یک نگاه سیستمی و همه جانبه است و اصلاحات ساختاری جدی را طلب می‌کند.
اصلاح نظام انگیزشی راهکار برای رونق تولید است
او خاطرنشان می‌کند: اولین اقدام دولت برای کمک به بخش‌های تولیدی، بازگردندان اعتماد به تولیدکنندگان از طریق ایجاد فضای ثبات، آرامش و شفافیت در اقتصاد است. در این میان جلوگیری از ایجاد تنش‌های سیاسی و اقتصادی به عنوان راهکارهای بازگشت آرامش به بازارها می‌تواند موثر باشد.
چرا که تنش در فضای اقتصادی کشور منجر به افزایش هزینه‌های مبادله‌ای می‌شود و انگیزه برای فعالیت‌های تولید را به شدت کاهش می دهد؛ البته با توجه به شرایطی که کشور اکنون در آن قرار گرفته و اقدمات آمریکا و همدستان او در ایجاد تنش و بی‌ثباتی در منطقه و به ویژه ایران، وضعیت کشور را از شرایط عادی خارج کرده است.
این مسئول «اصلاح نظام انگیزشی را از دیگر راهکارهای مناسب برای رونق گرفتن تولید در کشور بیان و اضافه می‌کند: نظام انگیزشی یا نظام پاداش‌دهی به این معنا است که کدام فعالیت‌ها در اقتصاد پاداش بیشتری دریافت می‌کنند و کدام فعالیت‌ها متناسب با ریسک‌ها و مخاطرات آن پاداش نمی‌گیرند. تا زمانی که فعالیت‌های غیرمولد در سیستم اقتصادی، پاداش بیشتری نسبت به فعالیت‌های تولیدی دریافت می‌کنند، منابع به سمت تولید سوق نمی‌یابد و انگیزه برای فعالیت‌های تولیدی ایجاد نمی‌شود.
علیخانی ادامه می‌دهد: چنانچه برخورداری‌های جامعه از فعالیت‌هایی نظیر سوداگری، دلالی و رانت‌جویی چند برابر برخورداری از فعالیت‌ها در عرصه تولید باشد، شکل‌گیری یک نظام تولیدی مستحکم دور از انتظار است.
این مسئول با تاکید بر این که مبارزه با فساد سیستمی، اصلاح نظام مالیاتی، نظام ارزی، نظام بانکی و نظام تعرفه‌ای به نفع بخش‌های تولیدی از اقدامات اصلی برای اصلاح نظام پاداش‌دهی به شمار می‌روند، یادآور می‌شود: در مبارزه با فساد و رانت‌جویی، باید تمام راه‌های ممکن که فساد را تسهیل می‌کنند، شناسایی شوند و هزینه ارتکاب فساد به گونه‌ای معنادار افزایش یابد که انگیزه برای کسب درآمد از روش‌های فاسد، کاهش یابد.
علیخانی ادامه داد: نظام مالیاتی باید به گونه‌ای اصلاح شود که تا بخش‌هایی که برخورداری‌های بی‌زحمت دارند نیز مالیات بپردازند. متاسفانه نظام مالیاتی کشور به گونه‌ای است که بخش‌هایی غیرشفاف عمل می‌کنند و از طریق این عدم شفافیت درآمدهای بالا کسب می‌کنند و مورد اصابت نظام مالیاتی نیستند. اما بخش‌هایی که فعالیت‌ها و صورت‌های مالی‌شان شفاف است، مجبور به پرداخت مالیات هستند.
او اضافه می‌کند: هدف‌گیری بخش‌هایی که فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی انجام می‌دهند، از طریق نظام مالیاتی می‌توانند انگیزه برای این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهد. بنابراین باید اصلاح نظام مالیاتی با این نگاه صورت گیرد. به ویژه در شرایط فعلی که بخش‌های تولیدی با انواع هزینه‌های غیرمتعارف روبرو هستند، فشارهای مالیاتی بر تولیدکننده باید تخفیف پیدا کند و فشار تامین درآمدهای مالیاتی از بخش‌های تولیدی به سایر بخش‌ها منتقل شود.
این مسئول درباره اثربخشی ساماندهی نظام ارزی بر رونق تولید ابراز می‌کند: ساماندهی به نظام ارزی کشور به گونه‌ای باشد که بخش‌های تولیدی اقتصاد تقویت شوند.
متاسفانه سیاست ارزی سال گذشته به گونه‌ای بود که به ضرر بخش‌های تولیدی و به نفع رانت‌جویان و بخش‌های غیرمولد اقتصاد بود. در شرایط فعلی که در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و با تنگناهای ارزی مواجهیم، سهمیه بندی ارز، شفاف‌سازی در تخصیص منابع ارزی و نظارت شدید بر چگونگی مصرف ارزش‌های کمیاب حایز اهمیت است. از سوی دیگر افزایش مجدد نرخ ارز، بنیه ناتوان تولید را بیش از گذشته تضعیف خواهد کرد، بنابراین جلوگیری از افزایش مجدد نرخ ارز باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
اصلاح نظام بانکی باید در دستور کار حاکمیت قرار گیرد
علیخانی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی و به خدمت گرفتن بانک‌ها برای رونق تولید نیز از دیگر اقداماتی است که باید در دستور کار حاکمیت قرار گیرد، می‌افزاید: با توجه به شرایط نامساعد بخش‌های تولیدی در کشور، بانک‌ها تمایل چندانی به اعطای وام به این بخش‌ها ندارند و منابع را بیشتر از بخش‌های مولد به اشخاص حقیقی و شرکت‌های حقوقی صوری سوق داده‌اند، همچنین نابسامانی در نظام بانکی به گونه‌ای است که نمی‌توان انتظار داشت بانک‌ها همه بخش‌های تولیدی نیازمند وام را تامین مالی کنند؛ از این رو ساماندهی بانک‌ها، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و نحوه اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها از ضروریات است.
علیخانی تاکید می‌کند: برای پرداخت وام به بخش‌های تولیدی باید ساز و کارهایی طراحی شود که منجر به اتلاف منابع نشوند و به بخش‌هایی از وام بانکی بهره‌مند شوند که بتوانند در جهت اهداف توسعه‌ای کشور و رونق اقتصاد گام‌های موثری بردارند.
او درباره‌ی اهمیت توجه به اصلاح نظام تعرفه‌ای برای رونق تولید، تصریح می‌کند: تجربه تاریخی نشان داده، کشورهای موفق، زمانی که در مراحل اولیه توسعه بودند از نظام تعرفه به نفع تولید داخلی به خوبی بهره بردند. در این میان انتظار می‌رود با توجه به جهش‌های ارزی و افزایش نرخ واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نرخ‌های تعرفه به گونه‌ای تنظیم شود که فشار مضاعفی به بخش‌های تولید وارد نشود.
این مسئول، بهبود محیط کسب و کار را از راهکارهای دیگر رونق تولید عنوان و اضافه می‌کند: متاسفانه امروزه محیط کسب و کار در کشور به دلایل عدیده‌ای چون شیوع فساد، قوانین ناکارآمد، دست و پاگیر و متعدد برای تولید مهیا نیست. محیط نامساعد برای کسب و کار و تولید، هزینه‌های مبادله را به شدت برای تولیدکنندگان افزایش می‌دهد، حاشیه سود آنها را متاثر می‌سازد و انگیزه برای ادامه مسیر را کاهش می‌دهد. از این رو بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات به نفع بخش‌های تولیدی و اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از اداره کارهای پایش محیط کسب و کار و اصلاح آن است.
این مسئول با تاکید بر تعامل و هماهنگی میان قوای سه گانه ابراز می‌کند: اگر بناست در کشور رونق تولید محقق شود، تنها بر عهده‌ی قوه مجریه نیست، بلکه تمامی قوا و تمامی دستگاه‌های اجرایی باید با یکدیگر تعامل داشته باشند، البته حذف بخشی از قوانین دست و پا گیر برای تولیدکننده، شفافیت در ارز و امتیاز دادن به تولیدکننده باید در دستور کار قرار گیرد تا برای تولید انگیزه فعالیت ایجاد شود.
علیخانی با تاکید بر حمایت‌های همه جانبه از تولیدکننده خاطرنشان می‌کند: گرچه که تولیدکنندگان برای ادامه حیات اقتصاد خود به حمایت‌هایی نیاز دارند و این مهم باید مورد توجه باشد، اما این حمایت‌ها نباید مداوم باشند، چرا که حمایت‌های همیشگی فسادآور می‌شود؛ یعنی در مقطعی که نیاز به حمایت دولتی هست، انجام گیرد و در مقاطع دیگر تولیدکننده باید خود به استقلال دست پیدا کند، به گونه‌ای که نیازمند حمایت از بخش دولتی نباشد.
او با تاکید بر ایجاد تعامل میان بخش خصوصی و دولت یادآور می‌شود: در حوزه تولید بیشتر بخش خصوصی باید ورود کند و دستگاه دولتی باید تسهیل‌گر و به دنبال آن باشد که موانع را برای تولیدکننده برطرف نماید، درواقع دستگاه دولتی نباید خود وارد مقوله تولید شود.
این مسئول وابستگی صد درصدی تولیدکنندگان را به بانک‌ها ناکارآمدی بیان و اضافه می‌کند: اگر عده‌ای به دنبال آن نباشند که تولیدکننده باید صد در صد منابع را از طریق تسهیلات بانک‌ها تامین کند، با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تحریمها و نوسان‌های ارزی امکان‌پذیر نخواهد بود؛ چرا که منجر می‌شود تا تولیدکننده تنها به دنبال آن باشد تا درآمدی به وجود آورد که بتواند تسهیلات دریافتی را پرداخت کند و در این میان تورم‌ها و تحریمها نیز بر کار او اثر منفی می‌گذارند.
علیخانی معتقد است: استفاده مقطعی و حداقلی از تسهیلات بانکی اثرگذاری بشیتری دارد؛ از دیدگاه من یک سرمایه‌گذار باید تولیدکننده واقعی باشد، نه آنکه هر فردی با وابستگی به تسیهلات بانکی به دنبال راه‌اندازی تولید در کشور باشد.
برای رونق تولید، صادرات نیز باید تقویت شود
او ادامه می‌دهد: نوع تولید و نگاه تولیدکننده باید با رویکرد صادرات‌محور باشد، مجوزهایی که برای راه‌اندازی تولید و کسب و کار صادر می‌شود هم باید متناسب با نیازهای بازار باشند. در کنار این‌ها حمایت‌های بانکی تنها به عنوان نقشی تسهیل‌گر در کنار تولیدکننده باشد و نباید غفلت کنیم که استفاده صد در صدی از تسهیلات بانکی در حوزه اقتصادی منجر به رکود تولید ورشکستگی تولیدکننده می‌شود.
تولید، اساسی‌ترین محور اقتصاد کشور است
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز نامگذاری سال را از سوی مقام معظم رهبری بر اساس مطالعات و نیاز کشور به کمیت تولید عنوان و اظهار می‌کند: تولید، اساسی‌ترین محور اقتصاد هر کشوری است. هر کشوری که به توسعه دست یافته به تولید توجه داشته و هر کشوری که مشکل اقتصادی دارد، تولید و صنعت آن هم با ضعف‌هایی روبرو است.
علی محمد زمانی با تاکید بر این گام اول در تحقق پیام رونق تولید با باور و شناسایی ظرفیت‌ها و توان داخلی است، تصریح می‌کند: ایران ظرفیت‌ها و مزیت‌های زیادی دارد؛ کشوری است که از نظر منابع متنوع در ردیف هفتم هست ولی توجه لازم به استفاده از ظرفیت‌ها نداشته‌ایم و همین‌ها منجر شده که اقتصاد کشور آسیب‌پذیر باشد.
او با تاکید بر اینکه رونق تولید، بخشی از اقتصاد مقاومتی است؛ می‌افزاید: با وجودی که اقدامات زیادی برای تحقق اقتصاد مقاومتی صورت گرفته، اما هنوز در ابتدای راه هستیم و آثار آن را در اقتصاد دریافت نکرده‌ایم، همچنین با وجود آنکه چندین سال است که پیام سال با رویکرد اقتصادی انتخاب می‌شود، ولی با وجود تلاش‌های صورت گرفته اثربخش نبوده است.
این فعال بخش خصوصی عنوان می‌کند: متاسفانه تولید کشور طی چند سال به تدریج تضعیف شده و باعث نحیف شدن بدنه کشور شده‌ایم.
از سوی دیگر نیز با تصمیم‌هایی گرفته شده هزینه‌های تولید افزایش یافته و یا قوانینی در جهت حمایت از تولید وضع کردیم ولی اجرایی نشده‌اند و این رویه‌های غلط همیشه ادامه دارد.
زمانی ادامه می‌دهد: متاسفانه تصمیم‌هایی که برای تولیدکنندگان گرفته می‌شود هزینه‌هایی به تولیدکننده تحمیل می‌کند که طاقت‌فرسا است؛ یعنی از سویی هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهیم و از سویی دیگر با کاهش تولید، ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد که این‌ها آثار زیانباری برای تولیدکننده به همراه دارد.
برای رونق تولید باید مشکلات گذشته آسیب‌شناسی شود
او تاکید می‌کند: چنانچه به دنبال رونق تولید هستیم باید رفتارهایی که در ۱۰ سال گذشته با تولیدکنندگان صورت گرفته مورد ارزیابی قرار گیرد و آسیب‌های آن را شناسایی کنیم و آثار زیان‌رسان و مخرب را از دوش تولیدکننده برداریم.
او یادآور می‌شود: متاسفانه با وجود تمامی صحبت‌هایی که از سوی مسئولان درباره بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی می‌شود، اما هیچ گاه گام عملی برداشته نشده و بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور دولتی است. در مواردی هم که به دنبال خصوصی‌سازی بوده‌ایم موفقیتی دیده نشده و در زمینه اعتماد به بخش خصوصی و بها دادن به آن کوتاهی‌های زیادی صورت گرفته است.
این کارشناس بخش خصوصی با بیان اینکه اکنون بدنه دولت بسیار فربه است و چابک شدن آن تنها از طریق بهره‌گیری از توان بخش خصوصی امکان‌پذیر است و دولت باید در انجام کارها تنها نقش مدیریتی و نظارت‌های دقیق و موثر را ایفا کند؛ می‌گوید: باید به بخش خصوصی اعتماد شود، شرایط زمینه و بستر برای رشد مهیا شود، به گونه‌ای که بخش خصوصی در کنار مسئولان کشور، بازده موثری برای رشد تولید و رونق تولید باشد.
فعالیت‌های سال‌های گذشته برای رونق اقتصادی اثربخش نبوده‌اند
زمانی با بیان اینکه در سال‌های گذشته درباره‌ی حمایت از تولید و رونق اقتصادی صحبت‌های زیادی شده ولی اثربخش نبوده‌اند، ابراز می‌کند: یکی از ایرادها این است که همواره عمده مشکلات، برون‌مرزی و مربوط به خارج از کشور محسوب شده، به عنوان مثال: اغلب تحریمها را مشکل اصلی و مانع عدم دستیابی به رشد و رونق اقتصادی دانسته‌ایم، در حالی که تحریمها تیغ دو لبه‌ای هستند که هم می‌توانند فرصت‌ساز باشند؛ یعنی در این شرایط از ظرفیت‌ها، منابع داخلی و مزیت‌های داخلی به خوبی استفاده شود و هم می‌توانند کشور را با مشکلات زیانبار اقتصادی روبرو کنند.
او با تاکید بر این که کشور اکنون به لحاظ مشکلات اقتصادی و تولیدی در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته است، می‌افزاید: در حال حاضر حوزه‌ی تولید با مشکلات زیادی روبرو است؛ به گونه‌ای که حدود ۶۰ درصد از واحدهای تولیدی کشور یا تعطیل و یا با رکود مواجه هستند و حتی شرایط مانند سال‌های اخیر نیست، از این‌رو با حساسیت‌های زیادی روبرو هستیم.
این نماینده بخش خصوصی تاکید می‌کند: حل مشکلات اقتصادی تنها در توان دولت یا دستگاه‌های متولی نیست، همه باید تلاش کنند تا بتوانیم شعار امسال را محقق کنیم؛ اگر بنا باشد امسال نیز همانند سال گذشته کارها را دنبال کنیم بدون شک به دستاوردی نمی‌رسیم. ما به کار جهادی نیاز داریم و همه آحاد مردم باید در این باره کمک کنند تا در روند حرکتی سال‌ها تغییر ایجاد کنیم و به نتایج بهتری دست پیدا کنیم.
برای افزایش تولید باید از ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کنیم
معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان که دیگر میهمان این نشست بود که ابتدا به تعریف رونق تولید می‌پردازد و اظهار می‌کند: با توجه به شرایط موجود باید برای جلوگیری از رکود به استفاده از ظرفیت‌های موجود و ایجاد ظرفیت‌های جدید برنامه‌ریزی صورت گیرد و در این باره نیز به ۲ موضوع شامل: استفاده از ظرفیت‌های موجود خالی و استفاده از ظرفیت‌های جدید تولید را در نظر داشته باشیم که بتوانیم به افزایش تولید دست پیدا کنیم و بدون شک نتیجه حاصل از آن افزایش اشتغال، افزایش و توسعه صادرات و حضور گسترده در بازارهای جهانی است.
کامران لشگری با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ۷ رویکرد راهبردی به منظور تحقق پیام سال جاری در نظر گرفته است، می‌گوید: از جمله این سیاست‌ها می‌توان به توسعه همکاری بین‌المللی با رویکرد دیپلماسی، توجه به صنایع هاتیک که وابسته به دانش است و کمتر از منابع طبیعی استفاده می‌کند، نگاه ویژه به معاون با رویکرد خام‌فروشی و توجه به محیط زیست و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان صنعت و معدن بوده است.
او یکی از مهمترین دلایلی که سال‌های گذشته شعار سال به طور کامل محقق نشده‌اند را ناشی از عدم انسجام و عدم برنامه‌ریزی‌ها عنوان و اضافه می‌کند: امسال وزارتخانه ۴ سطح را پیش‌بینی کرده که در آن مسیر گام برداشته شود تا بتوان شعار امسال را محقق کرد.
این مسئول ادامه داد: برای بهبود فضای کسب و کار قوای سه‌گانه باید با هم انسجام و همکاری داشته باشند، همچنین سیاست‌های صنعتی، تجاری، تثبیت نرخ ارز، تثبیت شاخص اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرند که سرمایه‌گذار با اطمینان‌خاطر بیشتری برای سرمایه‌گذاری ورود کند. از سویی دیگر در مدیریت بنگاه‌ها نیز باید مدیریت بنگاه‌ها اصلاح و مشکلات بهره‌وری برطرف شوند، البته در این باره شکل‌های خصوصی می‌توانند به خوبی ایفای نقش کنند.
در حوزه اقتصادی دغدغه‌های زیادی داریم
معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان نیز با اشاره به اهمیت نامگذاری سال اظهار می‌کند: این که چند سال است نامگذاری پیام سال با رویکرد اقتصادی است، بیانگر آن می‌باشد که هنوز در این حوزه خروجی مناسبی نداشته‌ایم و دغدغه‌ها همچنان وجود دارد.
شهریار کشاورز تصریح می‌کند: در حوزه اقتصادی مشکلات زیادی همچون قوانین ضدونقیض قوانین دست و پاگیر در جامعه، عدم حمایت مناسب بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش که حتی مقام معظم رهبری نیز تاکید کرده‌اند که بانک‌ها از بنگاه‌داری دست بردارند، از جمله مشکلاتی است که در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری وجود دارند.
البته معتقد هستم با وجود این مشکلات، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با هم‌افزایی و وحدت نتایج خوبی را رقم بزنند.
او اضافه می‌کند: متاسفانه در دستگاه‌های اجرایی بانک‌های اطلاعاتی که بتوانند بازارهای هدف را صاحبان صنعت معرفی کنند، وجود ندارد؛ به عنوان مثال در حوزه صنایع کوچک و متوسط که با سرمایه‌های اندکی راه‌اندازی شده‌اند و اشتغالزایی زیادی نیز به همراه داشته‌اند انتظار می‌رود، نهاد حاکمیتی بانک اطلاعاتی از بازارهای هدف صادراتی را در اختیار آنها قرار دهد. همچنین این صنایع همچنان مطلع نشده‌اند که یک مدیر صنعتی نمی‌تواند همزمان هم مدیر مجموعه و هم مدیر بازرگانی باشد در این زمینه نهاد حاکمیتی باید مباحث را تبیین و راهبردی کند.
این مسئول با تاکید بر اینکه در حوزه حمل‌ونقل نیز زیرساخت‌ها با ضعف‌های زیادی روبرو هستند و این منجر می‌شود که بهای تمام شده کالا و موانع افزایش پیدا کند، می‌گوید: متاسفانه در تامین انرژی نیز با ضعف‌های زیادی روبرو هستیم در حالی که کشورهای همسایه زیرساخت‌های مورد نیاز را به راحتی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند؛ اما با وجود اینکه قانون مکلف کرده دستگاه‌های اجرایی آب، برق، گاز را تا درب شرکت برسانند، اجرایی نمی‌شود. این‌ها همه سبب می‌شود که نرخ تمام شده کالا افزایش پیدا کند و در بحث رونق تولید با چالش روبرو شویم. در این زمینه نیاز هست که سیاستمداران در راستای حمایت از کالای ایرانی گام بردارند.
این مسئول با بیان اینکه قوانین مالیاتی نیز برای تولیدکننده دست و پاگیر است؛ می‌افزاید: متاسفانه دستگاه‌های اجرایی همیشه جزیره‌ای عمل کرده‌اند و هیچ‌گاه این رویه را رها نکرده‌ایم و هر دستگاهی قوانین و مقررات خود را مدنظر قرار داده؛ این‌ها منجر شده نتوانیم در حوزه‌های تولید و اقتصاد نتایج مطلوب دست پیدا نکنیم.
سال گذشته بسیاری از مصوبات رفع موانع تولید اجرایی نشد
کشاورز خاطرنشان می‌کند: سال گذشته بسیاری از مصوباتی که در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مصوب می‌شد به اجرا درنیامدند؛ چرا که دستگاه‌های اجرایی شاخص‌های دست و پاگیری داشتند که مانع پیشبرد کار بود.
او با بیان اینکه امسال کیفی‌سازی زیرساخت‌ها را در دستور کار قرار دادیم؛ چرا که توسعه کمی واحدهای تولیدی در استان دیگر توجیه اقتصادی ندارند، می‌افزاید: امسال توسعه بازارهای صادراتی، شناسایی بازارهای هدف را با جدیت پیگیری می‌کنیم؛ البته سعی داریم با برگزاری دوره‌های آموزشی صاحبان تولید را با روش‌های صادراتی آشنا کنیم؛ همچنین به منظور رونق تولید، راه‌اندازی دو شرکت مدیریت صادراتی را در کشورهای همسایه در دستور کار قرار داده‌ایم و امیدوارم از این طریق توسعه بازارهای صنعتی کشور را شاهد باشیم.
این مسئول اضافه کرد: یکی از روش‌هایی دیگری که در افزایش اشتغال و رونق اقتصادی می‌تواند اثرگذار باشد، توسعه خوشه‌های صنعتی است.
یکی از این فرصت‌ها توسعه خوشه صنعتی شیرینی سنتی است که بدون شک در حوزه اشتغال اثربخشی زیادی خواهد داشت.
کشاورز خاطرنشان کرد: اکنون باقلوای قزوین به اسپانیا و کانادا صادر می‌شود و در این زمینه انتظار می‌رود نهادهای حاکمیتی از سرمایه‌گذار آن حمایت کند و توسعه آن را راهبردی و هدایت کنند.
او با بیان اینکه متاسفانه تولیدکنندگان در مبادلات ارزی با شرکای خارجی خود مشکلات متعددی دارند؛ تصریح کرد: قوانین و مقررات ضد و نقیض و روزانه‌ای که از سوی دستگاه‌های متولی برای صادرکنندگان صادر می‌شود، منجر شده واحدهای صنعتی ما نتوانند به راحتی در زمینه‌ی صادرات و مبادلات ارزی ورود کنند که در این زمینه نیازمند یکپارچه‌سازی قوانین و تسهیلگردی برای صادرکنندگان هستیم تا بتوانند در توسعه صادرات ورود کنند.
این مسئول تاکید کرد: در استان نیازمند آن هستیم شورای عالی اقتصادی که در سطح کلان با مشارکت قوای سه‌گانه تشکیل شده، در استان نیز راه‌اندازی شود. در این صورت می‌توان مباحث اقتصادی و صادراتی را با جدیت پیگیری کرد، همچنین با کمک شورا می‌توان مشکلات موجود را شناسایی و به شورای اقتصادی کشور اعلام کرد تا برای آن راهکارهایی اجرایی پیاده‌سازی کند؛ ما معتقد هستیم در این زمینه باید مدیریت از پایین به بالا صورت گیرد، یعنی دغدغه‌های ملموس صادرکنندگان در استان‌ها شناسایی و به شورای کشور اعلام شود تا از این طریق بتوانیم تسهیلگری کنیم.
جلوگیری از بروکراسی‌ها راهکاری برای رونق تولید است
در این هنگام، لشگری یکی از راهکارهای توسعه صادرات را جلوگیری از بروکراسی‌های اداری در امور گمرکی و سیاست‌های ارزی عنوان و اضافه می‌کند: توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش کیفیت محصولات، برندسازی، حمایت‌های سیاسی در کشورهای هدف از تولیدکنندگان، حضور گسترده در کشورهای هدف، برگزاری نمایشگاه‌ها از جمله راهکارهایی است که در صورت تحقق بستر توسعه صادراتی را رونق می‌دهد.
ایران فرصت حضور در بازارهای صادراتی را ندارد
او درباره‌ی اینکه ایران فرصت حضور در بازارهای جهانی گسترده را از دست داده است؛ می‌گوید: به طور حتم ما باید به تمامی بازارهای جهانی توجه داشته باشیم، ولی این که تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی بیشتر در کشورهای همسایه حضور می‌یابند به دلیل مناسبات سیاسی است که بستر حضور برای آنها مهیاتر است؛ البته ایجاد بازارهای جدید در اهداف رونق تولید و صادرات ما وجود دارد.
در این میان کشاورز عنوان کرد: به دلیل مشکلات سیاسی که ایران با بسیاری از کشورها دارد، ناچار هستیم از ظرفیت‌های موجود کشورهای همسایه استفاده کنیم. هدف ما از راه‌اندازی شرکت صادراتی در گرجستان هم همین است، چرا که این کشور فرصت خوبی برای دسترسی به کشورهای اروپایی دارد. مطالعات ما نشان داد با راه‌اندازی این شرکت می‌توانیم صادرات خود را از گرجستان به بازارهای اروپایی داشته باشیم و از ظرفیت آن استفاده کنیم.
خصوصی‌سازی واقعی در کشور انجام نشده است
البته رئیس سرمایه‌گذاری استان در زمینه‌ی خصوصی‌سازی و توسعه صادرات معتقد است: ما منکر آن نیستیم که خصوصی‌سازی واقعی در کشور روی نداده و معتقد هستیم بخشی از اختیارات دولت باید به بخش خصوصی واگذار شود و دستگاه‌های دولتی بیشتر کار نظارت را انجام دهند.
علیخانی بیان می‌کند: سال ۹۵ سرمایه‌گذاران خارجی خوبی به استان وارد شدند، ولی به دلیل ایجاد تغییر در فضای کشور و تغییرات توافق هسته‌ای با مشکلات دیگری روبرو شدیم و کم‌لطفی است اگر بگوییم خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و تحریمها ارتباطی به مشکلات اقتصادی ما ندارد.
او با بیان اینکه منطقی نیست که بگوییم تحریمها بر اقتصاد ما اثرگذار نیست، می‌افزاید: سال ۹۵ که از تحریم خارج شده بودیم برای اولین بار میزان صادرات کشور و استان ما از واردات آن بیشتر بوده، این نشان می‌دهد اگر مقدمات کار فراهم باشد تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما نیز می‌توانند حضور خوبی در بازارهای جهانی داشته باشند.
این مسئول یادآور می‌شود: سال گذشته بیشترین دغدغه مسئولان استان به رفع موانع تولید بوده و سیاستگذاری‌ها در حمایت از تولیدکننده بوده، متاسفانه عملکردهای جزیره‌ای و کثرت قوانین در دستگاه‌های اجرایی موجب شده که در پیشبرد کارها به طور کامل موفق نباشیم.
علیخانی تاکید می‌کند: اگر بناست از تولیدکننده حمایتی صورت گیرد؛ باید هدفمند و مشروط باشد؛ در درازمدت نیز باید کاهش پیدا کند. همچنین تولیدکننده نیز باید در مقابل حمایت‌هایی که از او به عمل می‌آید در زمینه‌ی اشتغالزایی، میزان تولید، میزان سرمایه‌گذاری و کیفیت محصولات تعهداتی داشته باشد.
او با تاکید بر توجه به کیفیت تولید و بسته‌بندی محصولات عنوان می‌کند: یکی از روش‌های مناسب برای حضور در بازارهای صادراتی و رقابت با دیگر کشورها توجه به کیفیت و بسته‌بندی محصولات است. یکی از دلایل این است که آنها در تراز کیفیت از ما پایینتر هستند. همچنین تولیدکنندگان ما به لحاظ کیفیت، در کشورهای همسایه حضور می‌یابند و نمی‌توانند با کشورهای اروپایی رقابت کنند.
رئیس ستاد سرمایه‌گذاری استان یادآور می‌شود: باید بپذیریم که کثرت قوانین، مانع و دست و پاگیر تولیدکنندگان است و امیدوارم اکنون که هماهنگی و تعامل میان دستگاه قضایی، دولت و بخش خصوصی ایجاد شده، این فرصتی باشد که همیشه در مسیر رونق تولید و صادرات گام برداریم. به گونه‌ای که در مواقع تحریم، حتی برای ورود مواد اولیه به کشورهای دیگر وابستگی نداشته باشیم.
برخی مشکلات به تحریمها ارتباطی ندارد و مربوط به درون کشور است
البته رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان در این میان اظهار می‌کند: شاید به نظر برسد که بخش خصوصی دایم در حال انتقاد است، اما این انتقادها به منزله نفی تلاش‌های مسئولان نیست؛ ما به دنبال آن هستیم که با تعامل و همبستگی تغییراتی ایجاد شود.
زمانی خاطرنشان می‌کند: برخی مشکلاتی که صاحبان صنایع با آن روبرو هستند ربطی به تحریمها و بیرون مرزها ندارد، مربوط به تصمیم‌گیری‌های داخلی است. در این باره انتظار می‌رود مسئولان حاکمیتی در تصمیم‌گیری‌ها از دیدگاه‌های بخش خصوصی نیز استفاده کنند.
او ادامه می‌دهد: متاسفانه تصمیم‌هایی که در کشور گرفته می‌شود به طور دایم در حال تغییر است. وقتی نتوانیم از فرصت‌ها به خوبی استفاده کنیم، تهدیدها بر ما غالب می‌شود. اینکه تحریمها در برخی امور ما اثر منفی می‌گذارند، به این خاطر است که در آن بخش‌ها ضعف داریم. اگر در یک حرکت جهادی با تعامل و همدلی بتوانیم ضعف‌ها را به قوت تبدیل کنیم تحریمها نمی‌توانند به اقتصاد کشور ما آسیب برساند.
این فعال بخش خصوصی تاکید می‌کند: چنانچه مدیران ما بتوانند بستر را برای تولید فراهم کنند که فضای کسب و کار تسهیل و بهبود پیدا کند، فضای تولید با جاذبه و نشاط همراه شده و در تولیدکننده انگیزه فعالیت و رقابت با رقبا تقویت می‌شود. البته صاحبان صنایع به روش‌های کار آشنایی دارند، اما فضایی که ایجاد شده آنها را با مشکلات زیادی گریبانگیر کرده است و موجب شده تولیدکنندگان به جای توجه به وظایف اصلی درگیر مسایل فرعی باشند.
زمانی خاطرنشان می‌کند: افزایش بروکراسی‌ها، طولانی‌مدت بودن زمان صدور مجوزها، عدم ثبات قوانین و مقررات از مشکلات عدیده‌ای است که صاحبان صنایع ما با آن دست به گریبان هستند و این‌ها نیز ربطی به تحریمها ندارد و مربوط به تصمیم‌های درون کشور است. متاسفانه به دلیل عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها تولیدکننده نمی‌تواند برای حتی چند ماه خود برنامه‌ریزی کند.
براساس آنچه از سوی این کارشناس گفته شد، به نظر می‌رسد آنچه می‌تواند در تحقق پیام سال و رفع مشکلات اقتصادی کشور به خوبی اثرگذار باشد، جلوگیری از صدور بخشنامه‌های عجولانه و متناقض، رفع بی‌اعتمادی نسبت به بخش خصوصی، بازنگری و بازسازی در تولید است و تولیدکنندگان محصولاتی را تولید کنند که در بازار داخلی و خارجی به خوبی توان رقابت داشته باشند.
اگر بناست به سرمایه‌گذاری تسهیلاتی پرداخت شود، رشد تولید و میزان اشتغال او نیز ارزیابی شود و اگر هم قصد داریم که صادرات توسعه پیدا کند، برای فعالان این عرصه برنامه‌های تشویقی در نظر گرفته شود؛ نه آنکه با برخی تصمیم‌گیری‌ها برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان موانعی ایجاد کرد!