معاون سازمان توسعه تجارت در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر واردات برخی کالاها با دلار با نرخ بیش از ۴۲۰۰ تومان تأکید کرد: بر اساس تمهیدات صورت گرفته از سوی دولت، هیچ برنامه ای برای واردات با نرخ ارزی دیگری غیر از آنچه در مصوبات دولت آمده، امکان پذیر نخواهد بود؛ بنابراین ادعای برخی رسانه ها به ویژه در شبکه های مجازی در این خصوص، صحت و سندیتی ندارد.
محمدرضا مودودی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که آیا قرار است اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاهای وارداتی مانند تلفن همراه و خودروهای خارجی قطع شود؟ توضیح داد: در حال حاضر بحثی مبنی بر ممنوعیت واردات وجود ندارد اما چنانچه بر اثر شدت تحریم ها شرایط اقتصادی کشور ایجاب کند، شاید در فرآیند واردات و صادرات سیاست هایی اتخاذ شود که مطابق آنها تغییراتی در روند فعلی صورت گیرد؛ اما در شرایط فعلی هنوز هیچ بخشنامه ای در خصوص ممنوعیت یا بازار دوم ارزی ابلاغ نشده است؛ لذا همچنان از دید ما فقط یک بازار رسمی ارز که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، وجود دارد.
وی در خصوص چنین شایعاتی که دوباره منجر به التهاب در فضای بازار ارز شده است، افزود: طبیعی است که دلالان ارز و فرصت طلبان این بازار به دنبال اخباری هستند که بتوانند بازار ارز را ملتهب کرده و از آب گل آلود ماهی بگیرند، از همین روست که سیاست ارزی اخیر دولت را مستمسکی برای آشفته کردن این بازار کرده و با انعکاس گسترده این خبر که ارز وارداتی برخی اقلام مصرفی دیگر نرخ مصوب نیست، فضا را برای سودجویی خود مساعد کردند و برخی از مردم و فعالان اقتصادی نیز با باور این شایعات، آب به آسیاب آنان ریختند.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران در توضیح آخرین مصوبه ارزی دولت افزود: بر اساس این مصوبه، ارز مورد نیاز اقلام ضروری و کالاهای اساسی و دارو از محل صادرات نفت خام و ارز مورد نیاز اقلام واسطه ای و مواد اولیه کارخانجات و تجهیزات و ماشین آلات صنعتی از محل صادرات شرکت های دولتی، شبه دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی تأمین خواهد شد ولی برای اقلام مصرفی مورد نیاز کشور این امکان به بخش خصوصی داده شده که ارز خود را مطابق مصوبه دولت یا خود برای واردات، مصرف کنند یا آن را در اختیار واردکننده غیر قرار دهند. بدیهی است که این مجوز به معنای تعیین نرخ آزاد مطابق نرخ بازار سیاه برای صادرکننده بخش خصوصی نیست، بلکه یک تعامل توافقی است و صادرکنندگان باید بدانند که افزایش نرخ ارز توافقی، در طول فرآیند برگشت ارز به داخل کشور موجب افزایش هزینه های تولید شده و در نهایت کالای صادراتی را گران تر خواهد کرد و رقابت پذیری آنان را کاهش می دهد؛ لذا توصیه می شود که صادرکنندگان با افق کوتاه مدت به منافع این بازار نگاه نکنند.
مودودی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی و حالت فوق العاده احتمالی در آینده، تلاش می‌شود وضعیت واردات و صادرات به درستی مدیریت شده تا مشکلی در تامین کالاهای مورد نیاز و ضروری و مهم مردم ایجاد نشود: اگر اکنون شاهد برخی گرانی ها و یا احتکار در برخی اقلام بازار هستیم، لازم است بیش از هر زمان دیگر بحث نظارت بر بازار و برخورد نهادهای بازرسی مورد تأکید قرار گیرد؛ چرا که در غیر این صورت طرح‌های مختلف دولت در زمینه مدیریت نرخ ارز و کنترل التهابات بازار به نتیجه نخواهد رسید.
وی همچنین در ادامه افزود: تلاش دولت بازگشت ثبات به بازار است، اما اگر در این راستا مردم حمایت نکنند و سایر ارکان نظام به کمک دولت نیایند و با فساد در هر شکلی برخورد قاطع نشود، قطعا اقدامات دولت نیز کم اثر خواهد شد. و این همان اتفاقی است که دلالان و سودجویان این بازار آرزویش را دارند.
نرخی که توافقی تعیین می‌شود
محمد رضا مودودی همچنین در خصوص مبادلات ارزی گفت: ارز حاصل از صادرات اقلامی که مشمول بازگشت از طریق سامانه نیما نیستند و توسط بخش خصوصی انجام می شود نیز باید صرف واردات کالاهایی شود که می توانند مصرفی ضروری، مواد اولیه و ماشین آلات باشند. بر این اساس برای اختصاص ارز برای واردات این بخش، صادرکنندگان می توانند با واردکنندگان وارد مذاکره شده و بر سر قیمت ارز مندرج در اظهارنامه توافق کنند. حال اینکه در قالب این توافق چه رقمی برای فروش ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته می‌شود موضوعی است که میان دو طرف تعیین می‌شود و بسته به کشش بازار اقلام وارداتی و شرایط بازار دارد که لزوماً به معنای گران تر بودن نرخ ارز نیست. به عبارت دیگر ارز لازم برای واردات کالاهای مصرفی موردنیاز کشور از طریق توافق میان صادرکنندگان و واردکنندگان تامین خواهد شد و ضرورتی برای بازگشت از طریق سامانه نیما نیست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برای تعیین این مبلغ رقمی به عنوان کف یا سقف تعیین شده، توضیح داد: ما معتقدیم که نرخ ارز یک رقم واحد و رسمی است که توسط بانک مرکزی ابلاغ می شود. اما اگر در بازار عده‌ای به گرانفروشی واحتکار پرداخته و حتی قیمت برخی اقلام و اجناس را افزایش داده اند، بایستی از طریق سیستم های نظارتی مورد بازرسی قرار گیرند و در صورت تخلف، تنبیه و مجازات شوند.
باید جلوی گرانفروشی و فساد در بازار گرفته شود
معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: لازم است در سطح حاکمیت و نه فقط دولت، بخش های نظارتی در شرایط خاص فعلی دارای اختیارات نظارتی ویژه باشند تا به صورت جدی با متخلفان و اخلالگران فضای اقتصادی کشور برخورد کنند. اگر سیستم نظارتی ما در شرایط فعلی ضعیف عمل کند و سودجویان شاهد چنین ضعفی باشند، قطعاً تمام زحماتی که در این راستا کشیده می شود، بیهوده خواهد بود. در واقع اکنون به نوعی، یک دوره خاص با شرایط غیرمعمول است که به تدریج به حالت فوق العاده نزدیک شده و می توان ادعا کرد که چیزی کم از شرایط جنگ ندارد. بنابراین همچون دوران جنگ لازم است تصمیم‌های ویژه اتخاذ کرد و به هر نحوی که هست جلوی گرانفروشی، فساد و خیانت‌های اقتصادی را گرفت. هر دولت و حاکمیتی در هر جای دنیا هم که باشد در چنین شرایطی چنین اقداماتی را خواهد کرد تا عده‌ای نتوانند منافع شخصی را به منافع ملی ترجیح دهند و مردم را به خاک سیاه بنشانند. و مردم نیز باید مدافع سیاست های درست دولت باشند نه اینکه فضا را برای گسترش فساد مفسدان هموار کنند.
مودودی تصریح کرد: اینکه عده‌ای این روزها موج‌سواری می‌کنند، فراتر از اقتصاد، موضوعی امنیتی است که امنیت ملی را به خطر می اندازد و باید در قالب ستادی ویژه فعالیت تمام اخلالگران نظام اقتصادی، چه دولتی و چه بخش خصوصی، رصد شوند و مانع از گسترش ناامنی در سطح جامعه شوند و جلوی تخلفات، انحرافات، فساد و احتکارها گرفته شود.
وی در خاتمه یادآور شد: شرایط فعلی، شرایط عادی نیست و بنابراین نباید مطابق رویه ها و ضوایط گذشته به رفع مشکلاتی پرداخت که شبیه به گذشته نیستند و این امر نیازمند اختیارات و مأموریت های ویژه است.