به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از فعالان تولیدی و اقتصادی طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)، ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی را از موانع رونق تولید خوانده و حذف قوانینی که این الزام را به وجود آورده اند را سبب کاهش هزینه‌های بنگاه‌داری خواندند. امضا کنندگان نامه، ماده مذکور را مغایر با اصل ۴۴ و مواضع رهبر انقلاب در حوزه رونق تولید دانستند.
مطالبه اصلی بنگاه‌داران اقتصادی در این نامه اصلاح ماده ۳۲ آیین‌دادرسی مدنی، توانایی معرفی نماینده حقوقی به دادگاه، حذف قوانین مانع رونق تولید و مشکلاتی از این دست بود. همچنین حق‌الوکاله‌های هنگفت وکلا از سوی ایشان مانع پیگیری امور حقوقی و قضایی بنگاه‌های خصوصی نام برده شده است.
پیش از این نیز جمعی از تولیدکنندگان در تاریخ یکشنبه ۲۳ تیر طی نامه دیگری به آیت الله رئیسی و علی لاریجانی، روسای قوای قضاییه و مقننه خواستار اصلاح قانون مذکور شده بودند. متاسفانه تاکنون هیچ خبری مبنی بر اقدام رؤسای این دو قوه برای اصلاح قانون مذکور به دست نیامده است.
متن نامه فعالان اقتصادی به رهبر انقلاب به شرح زیر است:
بسمه‌تعالی
رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اله‌العظمی خامنه‌ای (مدّ ظله‌العالی)
ضمن اهداء سلام و تحیات خدمت حضرت عالی؛
معظم‌له چندین سال است که اقتصاد و اشتغال را به عنوان مسئله و اولویت اول کشور به مسئولین محترم گوشزد فرموده و به عنوان شعار محوری قرار می‌دهند. اینجانبان به عنوان جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی ضمن تشکر از رویکرد حضرتعالی در حمایت از اقتصاد و تولید ملّی درد دل‌هایی را خدمت حضرتعالی اعلام می‌داریم.
همان‌گونه که مستحضر هستید، تحقق رونق تولید مستلزم تسهیل فضای کسب‌وکار و رفع موانعی‌است که هزینه تولید را در کشور افزایش می‌دهد. گذشته از نقش محوری قوای مجریه و مقننه در حل مسائل اقتصاد و تحقق رونق تولید، قوه قضائیه نیز به عنوان متولی اصلی نظام حقوقی و قضایی کشور، نقشی جدی و غیرقابل انکار در فعلیت بخشیدن به رونق تولید و شکوفایی اقتصادی دارد.
شاخص «اجرای قراردادها» یکی از مهم‌ترین مولفه‌های فضای کسب‌وکار است که قوه قضائیه نقش اساسی در بهبود آن دارد و به هزینه، زمان و کیفیت رسیدگی به اختلافات تجاری و بازرگانی در دادگاه‌ها مربوط می‌شود. در حال حاضر، فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای پیگیری امور حقوقی و قضایی خود در دادگاه‌ها، هزینه مالی زیادی صرف می‌کنند که بخش اعظم آن مربوط به حق‌الوکاله‌هایی است که مجبورند به وکلا پرداخت کنند. طبق قوانین موجود، پیگیری هر گونه امور از سوی شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی در دادگاه‌ها مستلزم حضور مدیر عامل و یا وکیل دادگستری است. الزام فعالان بخش خصوصی به معرفی وکیل در حالی‌است که مطابق ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی، بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی برای پیگیری امور قضایی خود، می‌توانند نماینده حقوقی به دادگاه معرفی نمایند.
منع فعالان بخش خصوصی از معرفی نماینده حقوقی و حمایت از بنگاه‌های دولتی در حالی در قوانین کشور نهادینه شده که یکی از دغدغه‌های جدی معظم له، اجرای دقیق و صحیح اصل ۴۴ بوده و چنین رویه‌های منجر به ناکارآمدی سیاست‌های مربوطه خواهد شد. بنابراین، در راستای حذف قوانین مانع تولید و در یک اقدام اصلاحی می‌توان با اصلاح ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی و فراهم‌کردن امکان معرفی نماینده حقوقی از طرف بنگاه‌های خصوصی، هزینه‌های تولید در کشور را کاهش داد.
اینجانبان ضمن تشکر و قدردانی از اهتمام معظم له به حمایت از تولید ملّی و اقتصاد مولد کشور، خواهشمندیم دستور فرمایید این موضوع با اولویت بالاتری در قوه‌مقننه و قضائیه پیگیری گردد.
