اردیبهشت ماه سال جاری سازمان امور مالیاتی در دستورالعملی به تمامی ادارات مالیاتی نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک را ابلاغ کرد.
به گزارش بازنيوز، اردیبهشت ماه سال جاری سازمان امور مالیاتی در دستورالعملی به تمامی ادارات مالیاتی نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک را ابلاغ کرد.
نحوه اجراي این دستورالعمل به گونه‌ای بود که با واکنش طیف‌های مختلفی از بخش خصوصی روبرو شده است.يكي از دلایل مهم اين مخالفت ها،عطف به ماسبق نمودن این قانون آن هم برای مدت پنج سال گذشته مي باشد،در صورتی که در دستورالعمل هیچ جمله‌ای مبنی بر بررسی حساب‌ها در سنوات گذشته قید نشده است.
بنا بر اين گزارش سيد عبدالوهاب سهل آبادي رييس خانه صنعت،معدن و تجارت ايران، با ارسال نامه هاي جداگانه به علي لاريجاني، اسحاق جهانگيري و مسعود كرباسيان خواستار توقف فوري ورود به حساب هاي فعالان اقتصادي و اصلاح رويه سازمان امورمالياتي شده است. مجمع نمايندگان استان اصفهان در مجلس شوراي اسلامي نيز به جمع منتقدان اجراي اين دستور العمل پيوسته و از رييس مجلس خواسته اند در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي از اجراي اين دستورالعمل جلوگيري كند.
در بخشی از نامه رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران آمده است:از سال گذشته سازمان امور مالیاتی در اجرای دستورالعمل‌های شماره ۲۰۰٫۹۵٫۵۰۵ مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۰۴ و ۲۰۰٫۹۶٫۵۰۵ مورخ ۱۳۹۶٫۰۲۲۴ (برخلاف سایر قوانین کشور که از زمان تصویب و ابلاغ به اجرا گذاشته می‌شوند) اقدام به بررسی حساب‌های فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته نموده است و در شرایط خاص و دشوار فعلی، مانعی دیگر بر بهبود فضای کسب و کار کشور افزوده است.
در این مورد نکات زیر قابل توجه است:
۱) در اصل پنجاه و یکم قانون اساسی کشور آمده است: «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی آن مشخص می‌شود» لذا اعمال و محاسبه این نوع مالیات ستانی آن هم براساس بستانکار حساب تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی خود اقدامی فراقانونی بوده که گواه این مطلب عدم وجود مبانی قانونی در اصلاحیه آخر قانون مالیات‌های مستقیم کشور که در تاریخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۳۱ مصوب و از ۱۳۹۵٫۰۱٫۰۱ لازم‌الاجرا می‌باشد نیز هست.
۲) در مراجعات متعدد اشخاص حقیقی و نه «مؤدیان» به سازمان امور مالیاتی در این خصوص، سازمان با اشاره به دستورالعمل صدرالاشاره اعمال مقررات مندرج در آن را قانونی قلمداد کرده و در بسیاری موارد با دریافت اقرارنامه نسبت به تشکیل پرونده و ادامه رسیدگی اقدام می‌کند حال آنکه این دستورالعمل صراحتاً در اجرای قانون پولشویی صادر و ابلاغ شده است که دستورالعمل پایه آن خود در تاریخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۲۱ مصوب شده و در ماه ۱۵ آن آمده است دستورالعمل بعد از ابلاغ لازم الاجرا می‌باشد و ابلاغ دستورالعمل در مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۰۴ انجام شده است. از طرفی اگر براساس متن دستورالعمل شخصی اقدام به پولشویی کرده باشد، چطور می‌شود از عمل خلاف و مال نامشروع مالیات محاسبه و مطالبه نمود.
۳) وقتی فعالان اقتصادی اطلاعات درستی از اسناد و مدارک سال‌های گذشته ندارند، قطعاً از ارائه اسناد و مدارک متقن و صحیح به سازمان امور مالیاتی بازمانده و این مطلب موجب خسارت‌های فراوانی برای آنها خواهد شد.از طرفی سال‌های گذشته به دلیل نبود چنین دستورالعمل‌هایی، طبق عرف بازار و با درخواست بانک‌ها برای ایجاد گردش حساب بالا و افزایش معدل حساب افراد اقدام فراوان برای بهبود شرایط خود در بانک‌ها کرده‌اند که بسیاری از آنها دلیل موجهی وجود ندارد. لذا اعمال مقررات سال ۱۳۹۵ در سال‌های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۴ خلاف قانون و اصل ۱۶۹ و ماده ۴ قانون مدنی کشور می‌باشد.
۴) در صدر دستورالعمل ۲۰۰٫۹۶٫۵۰۵ به مواد ۲۱۹ و ۲۷۴ و ۲۷۷ اشاره شده است که هیچ‌کدام از این مواد اجاره رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و اعمال جرم مالیاتی را قبل از سال ۱۳۹۵ پیش‌بینی نکرده است.
۵) با توجه به ماده ۱۵۲ ق م م که تا پایان سال ۹۴ استفاده می‌شده است تراکنش‌های بانکی جز قرائن تشخیص نیست و اصولاً هر تراکنش بانکی نشانگر فعالیت اقتصادی نیست.
لذا با توجه به سخنان حکیمانه مقام معظم رهبری در خصوص تولید و رونق آن، وضعیت خاص و مشکل حاکم بر اقتصاد خواهشمند است در اولین فرصت دستور فرمایید سازمان امور مالیاتی از ورود به حساب‌ها قبل از سال ۱۳۹۵ خودداری نمایند.
نحوه اجراي این دستورالعمل به گونه‌ای بود که با واکنش طیف‌های مختلفی از بخش خصوصی روبرو شده است.يكي از دلایل مهم اين مخالفت ها،عطف به ماسبق نمودن این قانون آن هم برای مدت پنج سال گذشته مي باشد،در صورتی که در دستورالعمل هیچ جمله‌ای مبنی بر بررسی حساب‌ها در سنوات گذشته قید نشده است.
بنا بر اين گزارش سيد عبدالوهاب سهل آبادي رييس خانه صنعت،معدن و تجارت ايران، با ارسال نامه هاي جداگانه به علي لاريجاني، اسحاق جهانگيري و مسعود كرباسيان خواستار توقف فوري ورود به حساب هاي فعالان اقتصادي و اصلاح رويه سازمان امورمالياتي شده است. مجمع نمايندگان استان اصفهان در مجلس شوراي اسلامي نيز به جمع منتقدان اجراي اين دستور العمل پيوسته و از رييس مجلس خواسته اند در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي از اجراي اين دستورالعمل جلوگيري كند.
در بخشی از نامه رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران آمده است:از سال گذشته سازمان امور مالیاتی در اجرای دستورالعمل‌های شماره ۲۰۰٫۹۵٫۵۰۵ مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۰۴ و ۲۰۰٫۹۶٫۵۰۵ مورخ ۱۳۹۶٫۰۲۲۴ (برخلاف سایر قوانین کشور که از زمان تصویب و ابلاغ به اجرا گذاشته می‌شوند) اقدام به بررسی حساب‌های فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته نموده است و در شرایط خاص و دشوار فعلی، مانعی دیگر بر بهبود فضای کسب و کار کشور افزوده است.
در این مورد نکات زیر قابل توجه است:
۱) در اصل پنجاه و یکم قانون اساسی کشور آمده است: «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی آن مشخص می‌شود» لذا اعمال و محاسبه این نوع مالیات ستانی آن هم براساس بستانکار حساب تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی خود اقدامی فراقانونی بوده که گواه این مطلب عدم وجود مبانی قانونی در اصلاحیه آخر قانون مالیات‌های مستقیم کشور که در تاریخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۳۱ مصوب و از ۱۳۹۵٫۰۱٫۰۱ لازم‌الاجرا می‌باشد نیز هست.
۲) در مراجعات متعدد اشخاص حقیقی و نه «مؤدیان» به سازمان امور مالیاتی در این خصوص، سازمان با اشاره به دستورالعمل صدرالاشاره اعمال مقررات مندرج در آن را قانونی قلمداد کرده و در بسیاری موارد با دریافت اقرارنامه نسبت به تشکیل پرونده و ادامه رسیدگی اقدام می‌کند حال آنکه این دستورالعمل صراحتاً در اجرای قانون پولشویی صادر و ابلاغ شده است که دستورالعمل پایه آن خود در تاریخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۲۱ مصوب شده و در ماه ۱۵ آن آمده است دستورالعمل بعد از ابلاغ لازم الاجرا می‌باشد و ابلاغ دستورالعمل در مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۰۴ انجام شده است. از طرفی اگر براساس متن دستورالعمل شخصی اقدام به پولشویی کرده باشد، چطور می‌شود از عمل خلاف و مال نامشروع مالیات محاسبه و مطالبه نمود.
۳) وقتی فعالان اقتصادی اطلاعات درستی از اسناد و مدارک سال‌های گذشته ندارند، قطعاً از ارائه اسناد و مدارک متقن و صحیح به سازمان امور مالیاتی بازمانده و این مطلب موجب خسارت‌های فراوانی برای آنها خواهد شد.از طرفی سال‌های گذشته به دلیل نبود چنین دستورالعمل‌هایی، طبق عرف بازار و با درخواست بانک‌ها برای ایجاد گردش حساب بالا و افزایش معدل حساب افراد اقدام فراوان برای بهبود شرایط خود در بانک‌ها کرده‌اند که بسیاری از آنها دلیل موجهی وجود ندارد. لذا اعمال مقررات سال ۱۳۹۵ در سال‌های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۴ خلاف قانون و اصل ۱۶۹ و ماده ۴ قانون مدنی کشور می‌باشد.
۴) در صدر دستورالعمل ۲۰۰٫۹۶٫۵۰۵ به مواد ۲۱۹ و ۲۷۴ و ۲۷۷ اشاره شده است که هیچ‌کدام از این مواد اجاره رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و اعمال جرم مالیاتی را قبل از سال ۱۳۹۵ پیش‌بینی نکرده است.
۵) با توجه به ماده ۱۵۲ ق م م که تا پایان سال ۹۴ استفاده می‌شده است تراکنش‌های بانکی جز قرائن تشخیص نیست و اصولاً هر تراکنش بانکی نشانگر فعالیت اقتصادی نیست.
لذا با توجه به سخنان حکیمانه مقام معظم رهبری در خصوص تولید و رونق آن، وضعیت خاص و مشکل حاکم بر اقتصاد خواهشمند است در اولین فرصت دستور فرمایید سازمان امور مالیاتی از ورود به حساب‌ها قبل از سال ۱۳۹۵ خودداری نمایند.
