به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و به نقل از دنیای اقتصاد طی دو ماه گذشته قیمت برنج ایرانی در بازار به‌شدت افزایش پیدا کرد و نرخ آن به بیش از ۹۰ هزار تومان برای هر کیلو نیز رسید. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در آمارهای رسمی مرکز آمار نیز افزایش قیمت برنج از ابتدای سال جاری مشهود بود و در مقاطعی رکوردهای تازه‌ای به ثبت رسید. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار درباره متوسط قیمت کالاهای خوراکی در بهمن ماه نشان میدهد برنج ایرانی نسبت به سال گذشته ۳/ ۹۵درصد گران شده است؛ به طوری که قیمت هر کیلو در بهمن سال گذشته به طور متوسط ۳۴ هزار و ۴۰۰ تومان بوده که در دی ماه امسال به حدود ۵۷ هزار تومان رسید و برای بهمن ماه متوسط قیمت ۶۷ هزار و ۳۰۰ و حداکثر ۷۶ هزار تومان گزارش شده است.
اما در رابطه با برنج خارجی نیز متوسط قیمت از بهمن سال گذشته از ۲۴ هزار تومان به مرز ۳۰ هزار تومان در دی ماه امسال رسیده و در بهمن ماه تا بیش از ۳۰ هزار تومان قیمت خورد.
نامه‌نگاری جهاد کشاورزی برای نظارت بر قیمت‌ها
طی روزهای اخیر برنج مشمول قیمتگذاری دستوری شده است. در همین رابطه عباس عسکرزاده، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به سرپرستان سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های تهران، البرز، خراسان شمالی، لرستان، هرمزگان و کردستان قیمت انواع برنج خارجی و ایرانی را اعلام کرده و خواستار نظارت و بازرسی بر رعایت این قیمت‌ها شده است.
در نامه وزارت جهاد کشاورزی آمده است: «با توجه به اقدامات این معاونت در پیشگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت برنج، به این وسیله قیمت فروش و مصرف‌کننده برنج ایرانی شامل برنج طارم ایرانی درجه یک ۶۵ هزار تومان، برنج طارم درجه دو ۶۰ هزار تومان، برنج ایرانی شیرودی ۴۲ هزار تومان، برنج هندی وارداتی ۳۰ هزار تومان و برنج پاکستانی وارداتی ۳۱ هزار تومان است و برنج‌های وارداتی که توسط شرکت خدمات بازرگانی تهیه می‌شود، شامل هندی ۱۱۲۱ معادل ۲۴ هزار تومان، پاکستانی ۱۱۲۱معادل ۲۵ هزار تومان و تایلندی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان است. ضروری است دستور فرمایید نسبت به نظارت و بازرسی بر رعایت قیمت‌های فروش برنج برای مصرف‌کنندگان طبق لیست بالا اقدامات لازم معمول و با متخلفان برخورد قانونی صورت پذیرد.»
تبعات قیمتگذاری دستوری برنج
این ابلاغیه در حالی صادر شده که واکنش‌های مختلفی را به همراه داشته است. منتقدان با اشاره به اینکه دستوری کردن قیمت برنج نیازمند ساختارهای بزرگی است؛ بر این باورند که به‌رغم مزیت‌های سامانه بازارگام، اما شواهد موجود نشان میدهد دولت ساختارهای کافی و لازم را برای ورود به بازار برنج ندارد. به عقیده آنها با وجود نرخ‌گذاری دستوری برنج در بازار، قیمت برنج ایرانی نه تنها در بازار کاهش نیافته، بلکه همچنان برنجکاران شمالی بر افزایش قیمت این محصول پافشاری می‌کنند. واردکنندگان برنج از شمال کشور نیز همچنان برای ورود این محصول به بازار دست نگه داشته‌اند. در این بین به‌رغم اینکه برخی افراد از حضور و ردپای دلالان و واسطه‌ها در تشدید گرانی قیمت برنج در بازار خبر می‌دهند و گرانی روزافزون این کالا را ناشی از سوءاستفاده دلالان از آشفتگی بازار می‌دانند؛ اما در این بین گروهی دیگر بر این باورند که در سال جاری هزینه‌های کشت برنج نسبت به سال گذشته چند برابر شده و به همین دلیل کشاورزان حاضر نیستند محصولات خود را روانه بازار کنند. بنابراین کشاورزان و برنجکاران شمالی تعیین‌‌کننده قیمت برنج هستند و نسبت دادن وضعیت نابسامان بازار برنج و گرانی آن به دلالان، ناشی از بی‌اطلاعی این افراد است. لذا در چنین شرایطی که دولت جوابگوی افزایش هزینه‌های برنجکاران نیست، قیمتگذاری دستوری برنج را مطرح کرده که البته این مصوبه نتوانسته موجب کاهش قیمت برنج ایرانی در بازار شود و در برخی شهرها برنج تا کیلویی ۹۵ هزار تومان نیز فروخته می‌شود.
خطر تعطیلی واحدهای صنفی
در همین حال یک فعال صنفی نیز با اشاره به فشار دولت به واحدهای صنفی برای فروش برنج با قیمت تعیین شده درباره تبعات این دستور و تعطیلی واحدهای صنفی هشدار داده است. محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران طی روزهای اخیر در نامه‌ای به فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران گفته است بازرسان سازمان جهاد کشاورزی به واحدهای صنفی فروش برنج ایرانی مراجعه و اعلام کرده‌اند که درصورت فروش برنج ایرانی به صورت خرده‌فروشی با نرخ بیش از ۶۵هزار تومان مشمول جریمه می‌شوند و تعدادی از کسبه نیز جریمه شده‌اند. وی در این نامه نوشته است: «با توجه به اینکه امسال به دلیل عدم بارندگی مناسب حدود ۴۰ درصد کمتر تولید داشتیم و هرساله جهت حمایت از تولید برنج داخلی از اول مرداد تا اول آذرممنوعیت واردات برنج خارجی انجام می‌شود و با توجه به کمبود ۴۰درصد برنج، باید این ممنوعیت برداشته می‌شد و شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی نیز جهت تنظیم بازار در سطح گسترده نسبت به توزیع برنج تنظیم بازاری اقدام می‌کرد که به موقع و در سطح گسترده اقدام نکردند و این امر و مسائل دیگر باعث افزایش قیمت برنج ایرانی شده است. در حال حاضر برنج ایرانی باکیفیت در شمال از ۷۵ تا۸۰ هزار تومان نسبت به کیفیت و درصد خرده برنج قیمت دارد چطور می‌شود در تهران این برنج در سطح خرده‌فروشی ۶۵ هزار تومان باشد؟ این گونه قیمت دستوری باعث درگیری و بستن واحدهای صنفی خواهد شد.»
نظر مجلسی‌ها درباره دستوری کردن قیمت برنج
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» برخی از نمایندگان مجلس نیز ضمن مخالفت با دستوری کردن قیمت برنج تاکید می‌کنند این سیاست دولت، یک مسکن ضعیف است که موجب افزایش میزان قاچاق برنج می‌شود. در همین رابطه ذبیح‌الله اعظمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی، محیط‌زیست مجلس ضمن تایید این موضوع بر این باور است که دستوری کردن قیمت‌ها هیچ‌گاه منطقی نبوده و نتیجه قابل قبولی نداشته است و به کشاورز، تولیدکننده و مصرف‌کننده آسیب می‌زند. دستوری کردن قیمت‌ها شاید به صورت موقت نتیجه‌‌بخش باشد، اما در بلندمدت یک روش غیرمنطقی است.
به گفته نماینده مردم جیرفت در مجلس یازدهم حدود ۵۰۰ هزار هکتار زمین در گیلان و مازندران وجود دارد که نیازمند زهکشی بوده و پس از زهکشی آماده کشت برنج است. در کشور ۲/ ۲میلیون تن برنج تولید می‌شود و با توجه به اینکه نیاز کشور ۳ میلیون تن است، اگر اقدامات مذکور صورت بگیرد، می‌توان گفت به خودکفایی در زمینه برنج خواهیم رسید.
راه‌حل؛ طراحی یک سیستم توزیع قوی
همچنین عضو دیگر کمیسیون کشاورزی مجلس، دستوری شدن قیمت برنج را مسکن موقتی می‌داند و بر این باور است که دولت عملا ابزاری به جز دستوری کردن قیمت در اختیار ندارد. دولت نمی‌تواند کنار بنشیند و هیچ کاری انجام ندهد. لذا دستوری کردن قیمت برنج یک مسکن موقتی است. علی‌اکبر علیزاده‌برمی راه‌حل این معضل را طراحی یک سیستم توزیع قوی می‌داند و با انتقاد از نبود یک سیستم جامع برای توزیع از دوران جنگ تحمیلی تاکنون می‌گوید: یک ابزار دولت برای تنظیم بازار، واردات برنج خارجی و ابزار دیگر، نرخ‌گذاری یا همان قیمتگذاری دستوری است و این ابزار امکان نظارت را به تعزیرات و نیروهای ناظر میدهد. در مجموع به عقیده صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی؛ تورم بالا، عدم سرمایه‌گذاری و سیاست قیمتگذاری دستوری سه معضلی است که توسط دولت انجام می‌شود و اقتصاد کشور به ویژه بخش کشاورزی با آن مواجه بوده است. به گفته این کارشناسان اشتباه دولت‌ها این است که تصور می‌کنند می‌توان با قیمتگذاری دستوری مساله تورم و افزایش قیمت‌ها را حل کرد، در حالی که این موضوع یک خطای بزرگ در بخش اقتصاد است و تولید را دچار مشکل می‌کند.