به گزارش خبرخودرو، معاون و بازرس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران عوامل موثر بر افزایش قیمت خودرو در بازار را برشمرد و راهکار آن را خصوصی‌‌سازی خودروسازان دانست.
بیژن پناهی‌زاده در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص افزایش قیمت خودرو در بازار و چرایی آن به بدهی انباشته خودروسازان اشاره کرد و اظهار داشت: بدهی شرکت‌های خودروساز، سود بانکی و جرائم آن بر قیمت تمام شده محصول می‌افزاید و علاوه بر آن ازدیاد نیروی انسانی نیز بر افزایش هزینه‌ها موثر است.
وی با بیان اینکه رشد نرخ ارز به افزایش قیمت تمام شده خودرو در کارخانه می‌انجامد، گفت: علاوه بر آن تحریم‌ها، عدم دسترسی به مواد اولیه، افزایش هزینه ساخت، عدم مدیریت منابع مالی و برخورداری از شرکت‌های متفرقه فراوان افزایش قیمت خودرو را به همراه دارد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان هزینه تولید خودرو در شرکت‌های خودروسازی را در مقایسه با کیفیت محصولات بسیار بالا دانست و افزود: از طرف دیگر همواره بر داخلی بودن خودروهای تولیدی تاکید شده و با توجه به نرخ مواد اولیه نظیر آهن، فولاد، قطعات پلاستیکی، ماشین‌آلات، تعمیرات، تایر، موتور و اقلام وارداتی که متاثر از افزایش نرخ ارز است همراه با تحریم‌ها، مشکلاتی نظیر افزایش قیمت هزینه تولید ظهور و بروز می‌یابد.
پناهی‌زاده بیان کرد: کاهش تولید و عرضه با وجود تقاضای بالا یعنی فاصله ایجاد شده بین عرضه و تقاضا، زمینه سوء‌استفاده و افزایش قیمت‌ها در بازار را برای دلالان فراهم می‌سازد.
وی ادامه داد: معامله گران در بازار، بهای خودروهای داخلی و همچنین وارداتی را بر اساس افزایش نرخ ارز محاسبه می‌نمایند و بدین ترتیب افزایش قیمت خودرو در بازار بیش از قیمت واقعی آن در زمان تولید رقم می‌خورد.
معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تاکید کرد: در هیچ نقطه از دنیا، فروش خودرو ۱۰ سال پس از خرید، با قیمت چند برابری مواجه نیست و تنها در ایران و کشورهایی نظیر زیمباوه و ونزوئلا که با تورم بسیار شدید مواجه هستند، قابل مشاهده است.
پناهی‌زاده گفت: در کشورهای دیگر، خرید خودرو از کارخانه بدون سود و یا با احتساب حداکثر دو درصد سود ناشی از ارائه تسهیلاتی تحت عنوان فروش اقساطی، با مدت زمان پنج ساله یا ۱۰ ساله واگذار می‌شود و در این مدت زمان نیز با افزایش قیمت کارخانه مواجه نیستیم و به دلیل ازدیاد عرضه و تقاضای کم، از اعمال آپشن‌های متعدد برای جذب خریدار استفاده می‌نمایند.
وی با اشاره به تشکیل صف برای خرید خودروی داخلی و فروش آن در بازار با اختلاف دو برابری قیمت در مقایسه با کارخانه گفت: با بروز هر نوسانی در قیمت ارز، نرخ خودرو نیز افزایش می‌یابد و این نشان از یک بازار و شرایط اقتصادی مسموم، پیچیده و به هم ریخته است که در عین حال افزایش کیفیت چندانی نیز مشاهده نمی‌شود.
معاون و بازرس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه این روند را مورد تایید هیچ کشوری ندانست و گفت: خودروسازان می‌بایست به طور کامل دولتی یا خصوصی شوند و بدهی انباشته آنها بیانگر ضرورت این امر است.
پناهی‌زاده افزود: بخشی از بدهی انباشته خودروسازان ناشی از دریافت تسهیلات بانکی است و بانک‌ها نیز شراکت در سهام خودروسازان را جایگزین دریافت مطالبات خود از این شرکت‌ها نموده‌اند که طبیعی نیست.
وی گفت: در هیچ جای دنیا به این صورت نیست که بانک‌ها بابت بدهی خودروسازان، سهام آنها را بگیرند و این در حالی است که شرکت‌های خودروسازی داخلی سوددهی ندارند.
بازرس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران یادآور شد: با این شرایط این سوال مطرح می‌شود که اگر تولیدات خودروسازان سودآوری ندارد پس دلیل این حجم از تولید چیست؛ تولید به هر قیمتی توجیهی ندارد.
پناهی‌زاده در ادامه به نرخ ۱۹هزار تومانی ارز در حال حاضر و قیمت هزار تومانی آن در سال ۸۹ اشاره کرد و گفت: در سال ۸۹ پراید با قیمتی معادل ۸ تا ۹ میلیون تومان به فروش می‌رسید، اگر ۵۰ درصد مواد مورد استفاده برای ساخت این خودرو را خارجی بدانیم با افزایش ۱۹ برابری نرخ ارز در سال جاری قیمت واقعی و هزینه تمام شده پراید برای سازنده داخلی معادل ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان تمام خواهد شد.
وی افزود: به بیان دیگر با اعمال تاثیر ۵۰ درصدی نرخ ارز بر قیمت خودرویی نظیر پراید در سال جاری، بهای تمام شده این خودرو معادل ۹۰ میلیون تومان برآورد می‌شود در حالی که این محصول از درب کارخانه، ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان تعیین شده و این تفاوت قیمت کارخانه و بازار زمینه بروز التهاب در بازار خودرو و سودجویی برای عده‌ای را فراهم نموده است.
معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بیان کرد: فروش خودرو با قیمتی کمتر از بهای تمام شده، بدهی و زیان‌های سرشاری را برای خودروسازان رقم زده که این شرکت‌ها برای پوشش بدهی‌ها ناچار از افزایش قیمت هستند که این اقدام نیز با اعتراضات بسیار مواجه می‌گردد.
پناهی‌زاده اذعان داشت: تداوم تولید خودروهایی نظیر پراید، پژو و سمند در یک بازه زمانی ۲۳ ساله به هیچ وجه قابل قبول نیست در حالی که این خودروها در آغاز تولید نیز در کشور کره و اروپا جزو خودروهای از رده خارج بوده‌اند و این امر ناشی از عدم پیشروی تولید متناسب با تکنولوژی‌های روز به دلیل مشکلات خاص داخلی است که راهکار آن خصوصی سازی خودروسازان بزرگ کشور است.
وی نرخ ارز و افزایش نقدینگی را در افزایش قیمت خودرو قطعی دانست و گفت: هجوم نقدینگی به بازار خودرو و کاهش عرضه از درب کارخانه، منجر به خرید این محصولات از سوی سودجویان و فروش آن با قیمت‌های کاذب در بازار است.
پناهی‌زاده در خصوص تولیدات ۱۰۰ هزارتایی سه ماه اخیر شرکت‌های سایپا و ایران خودرو به تولیدات این خودروسازان در۴ تا ۵ سال گذشته و کاهش عرضه اشاره کرد و گفت: سوابقی نظیر تعویض پلاک‌های مکرر فروشندگان خودروهای داخلی که حاکی از اشتغال افراد به خرید و فروش خودرو است، به راحتی از طریق سامانه ثبت دفاتر اسناد رسمی و بر اساس کد ملی قابل پیگیری است بنابراین می‌بایست خرید و فروش خودرو مشمول پرداخت مالیات گردد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: خرید و فروش خودرو از سوی افراد عادی نیز می‌بایست مشمول پرداخت ۳۰ درصدی مالیات از مابه‌التفاوت حاصل از فروش شود و همچنین قیمت نقل و انتقالات در دفاتر اسناد رسمی نیز باید واقعی شود؛ بنابراین نظارت نهادهای نظارتی از جمله قوه قضائیه از طریق رصد خرید و فروش‌ها طی ۵ سال گذشته بر اساس کد ملی و با همکاری سازمان امور مالیاتی ضروری است؛ ضمنا فعالیت برخی از فروشندگان خودرو نیز تحت عنوان اخلال در بازار قابلیت تعقیب قانونی دارد.