معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: پارسال، نسبت سرمایه در گردش اعطایی (۱۶۴ هزار میلیارد تومان) به سرمایه در گردش مورد نیاز بخش صنعت (۲۸۹ هزار میلیارد تومان) معادل ۵۷ درصد بوده که نشان می‌دهد، ۵۷ درصد سرمایه در گردش موردنیاز بخش صنعت توسط شبکه بانکی در این سال تامین شده است.
«سعید زرندی» در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بخش صنعت با توجه به افزایش هزینه های تولید و نرخ ارز از موضوع های کلیدی است و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی برای دو جزء «خرید نهاده» و «جبران خدمات» به‌کار می‌رود.
وی اظهار داشت: براساس اطلاعات مرکز آمار طی دوره ۹۵- ۱۳۸۴ مجموع هزینه انجام شده برای «ارزش داده ها و جبران خدمات» در بخش صنعت از حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای دوره به ۴۳۲ هزار میلیارد تومان در انتهای دوره مزبور رسیده است، همچنین متوسط رشد سالیانه هزینه «ارزش داده ها و جبران خدمات» طی این دوره به‌طور متوسط سالیانه ۲۷ درصد بود.
زرندی اضافه کرد: براساس ارزیابی دوره مورد بررسی، «دو بار گردش منابع در سال» و «تامین ۷۰ درصد منابع مورد نیاز توسط سیستم بانکی (و ۳۰ درصد آورده متقاضی)»، سرمایه در گردش مورد نیاز بخش صنعت در سال ۱۳۸۴ معادل حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۵۱ هزار میلیارد تومان بود.
وی گفت: تورم تولیدکننده صنعت در سال‌های ۹۶ و ۹۷ به ترتیب ۱۶ و ۶۵ درصد بوده و با پیش بینی تورم ۲۵ درصدی برای امسال، سرمایه در گردش مورد نیاز بخش صنعت طی دوره ۹۸-۱۳۹۶ به ترتیب ۱۷۵، ۲۸۹ و ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: سرمایه در گردش مورد نیاز بخش صنعت در سال ۱۳۹۸ که باید از شبکه بانکی تامین شود، معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است.
زرندی تاکید کرد: افزایش هزینه های تولید بخش صنعت و افزایش نرخ ارز، دلایل اصلی شکاف بین تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز و اعطایی در این سال به حساب می آید؛ بنابراین رشد تسهیلات اعطایی متناسب با رشد هزینه‌های بخش صنعت نبوده است.
وی یادآور شد: نکته قابل توجه این است که براساس بند (پ) ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه باید سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی دستکم ۴۰ درصد باشد، در حالی که در سال‌های گذشته همواره کمتر از ۳۰ درصد بود.
معاون وزیر صنعت هشدار داد: تامین نشدن سرمایه در گردش مورد نیاز بخش صنعت توسط شبکه بانکی، منجر به هدایت واحدهای صنعتی (به‌ویژه واحدهای کوچک مقیاس) به بازار غیررسمی برای تامین منابع مالی با قیمت تمام شده بالای پول است که افزایش هزینه های تولید و کاهش قدرت رقابت‌پذیری را به همراه خواهد داشت.