به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحی نیا ظهر امروز در چهارمین آئین تجلیل از صنعتگران برتر منطقه آزاد اروند در محل سرسرای اجتماعات این سازمان با اشاره به قرار داشتن شهرهای آبادان و خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند اظهار کرد: فعالیت‌های زیرساختی مشترکی میان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور و سازمان منطقه آزاد اروند انجام شده که می‌توان با هم افزایی مناسب، فرصت‌های خوبی را در موارد مشابه ایجاد کرد.
وی با اشاره به موضوع هم افزایی میان دو سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور و سازمان منطقه آزاد اروند که در این همایش نیز بر آن تاکید شد، گفت: این ضرورت پیش‌تر احساس شده بود و لذا مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی باانگیزه بالایی مسائل را دنبال می‌کند بر همین مبنا یک ماه پیش در نشستی مشترک که به منظور بررسی مسائل مبتلابه صنایع واقع در شهرک‌های صنعتی آبادان و خرمشهر انجام شد، قرار شد تا تفاهم‌نامه همکاری در جهت فراهم‌سازی امکانات برای رفع موانع و بهبود فضای کسب‌وکار در قالب اقداماتی مشترک، به امضای طرفین برسد که این کار امروز انجام شد.
وی افزود: بر همین مبنا مقرر شد تا طرح‌ها و پروژه‌های مشترکی را برای توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل، اصلاح و بهسازی امکانات موجود در شهرک‌های صنعتی آبادان و خرمشهر داشته باشیم، البته این تفاهم‌نامه در ابتدای کار است و خواسته‌های صنعتگران و تولیدکنندگان را با توجه به اولویت‌ها و امکاناتی که می‌توانیم فراهم کنیم، از پیش خواهیم برد.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تصریح کرد: مسائل مطرح‌شده از سوی صنعتگران را می‌توانیم در قالب تفاهم‌نامه در بحث مدیریت و آن بخشی را که از منابع داخلی مان می‌توانیم اختصاص دهیم، را مرور و مورد بررسی قرار می‌دهیم.
به گفته صالحی نیا، با هماهنگی واحدهای تولیدی بسیاری از کارها قابلیت انجام دارد و در بسیاری از شهرک‌های صنعتی کشور به رغم محدودیت‌ها، واحدهای تولیدی مستقل به همین روش‌ها کارشان را از پیش می‌برند.
وی با تاکید بر اینکه برای کسب‌وکار مناسب، حضور صنعتگران می‌تواند گره‌گشا باشد، یادآور شد: به عنوان بخش دولتی وظیفه‌مان هم افزایی، مشارکت و هماهنگی با واحدهای صنعتی است و لذا به منظور پیشبرد اهداف در راستای تفاهم‌نامه منعقدشده میان سازمان منطقه آزاد اروند و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور نمایندگانی از سوی صنعتگران و تولیدکنندگان این منطقه معرفی شوند تا با همراهی و همفکری آنان شرایط مناسب تری را برای فعالیت مهیا کنیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در صورت به روز رسانی زیرساخت‌ها و انجام فعالیت‌های تعریف شده در قالب جدول زمان‌بندی شده به طور حتم شرایط خوبی از منظر زیرساخت‌ها در منطقه آزاد اروند خواهیم داشت که در سایر نقاط کشور شاید فراهم کردنش ممکن نباشد.
صالحی نیا افزود: در کمیسیون اقتصادی مجلس توانستیم در بحث ثبت ارزش افزوده لایحه‌ای را تنظیم و ارائه کنیم که در آن به اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به واحدهای فعال در شهرک‌های صنعتی اشاره شده که این بودجه برای توسعه و به روز رسانی زیرساخت‌ها اختصاص می‌یابد و لذا انتظار می رود تا نمایندگان با این مسئله که قرار است به زودی در صحن مجلس مطرح شود موافقت کنند تا سهمی از این منبع به صنایع تعلق گیرد.
وی اظهار کرد: اینجا سوای از دیگر نقاط کشور نیست و لذا هر سهمی که برای سایر نقاط متصور می‌شود برای اینجا نیز در نظر گرفته می‌شود به طور مثال نرخی که برای تأمین برق پرداخت می‌شود نرخ یارانه‌ای است.
صالحی نیا با بیان اینکه در بخش صنعت تسهیلات مختلفی اعم از سرمایه در گردش و نقدینگی را مدیریت می‌کنیم، تصریح کرد: نقدینگی مورد بازبینی برای بخش صنعت افزایش‌یافته و خوش‌بینانه ترین شکل آن اینکه با افزایش دو برابری آن مواجه هستیم اما همان امکانات به لحاظ پرداخت، به رغم ابلاغیه‌های صادره و تعاملی که با بانک مرکزی داشتیم را هنوز نتوانسته‌ایم به ثبت برسانیم.
معاون وزیر صمت یادآور شد: معتقدیم که باید سهم بخش صنعت به ۴۰ درصد برسد که تاکنون با رشد حدود ۲۸ درصدی آن رسیده‌ایم.
صالحی نیا با اشاره به اینکه به طور هفتگی با بانک‌ها در جهت تخصیص و پرداخت تسهیلات جلسه داریم، گفت: به جهت رفع مشکلات و موانع فرا روی صنعتگران ما کارگروه رفع موانع تولید را داریم که به طور قانونی از سوی مجلس مجوز شکل‌گیری و فعالیت گرفته است، در این کارگروه مشکلاتی در زمینه پرداخت بدهی‌ها، استمهال های میان‌مدت، مالیات، تأمین اجتماعی، زیرساخت‌ها وجود دارد، مطرح و پیگیری می‌شود.
وی افزود: باید در جمع‌بندی اولیه مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی در خوزستان احصاء و دسته‌بندی شود و پس از طرح در کارگروه رفع موانع در مورد مسائل بحث و بررسی انجام شود، البته استاندار در زمینه تصمیم‌گیری در موارد مختلف اختیار تام دارد و این قاعده به شکل یک قانون ابلاغ شده است.
صالحی نیا با تاکید بر نقش بسیار تأثیرگذار کارگروه رفع موانع تولید اظهار کرد: واحدهای تولیدی با توجه به مشکلاتی که داشته‌اند می‌توانند در این ستادها مسائل را مرتب و دسته‌بندی کنند تا زمینه تسهیل امور فراهم شود، تلاشمان رساندن تأمین نقدینگی به درصد در هفت محوری است که به عنوان محورهای اساسی وزارت صمت معین می‌شود.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: از حق نگذریم در حال حاضر واحدهای صنعتی فعال چه به لحاظ تولید و یا صادرات کمترین مشکل را دارند، صنعت گران بایستی از منابع حاصل از صادرات کالاهایشان برای واردات مجدد و یا استفاده از آن در چرخه تولید بهره ببرند.