صدور بخشنامه در شرایطی که خلا قانونی وجود ندارد فقط به ایجاد رانت منجر می‌شود.
بیژن پناهی زاده معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در هفدهمین جشنواره تولید ملی، اعتماد ملی اظهارکرد: قرار بود معدن جایگزین نفت شود ولی نه تنها نشد بلکه جایگاه معدن به واسطه ایین نامه‌های خلق الساعه از دست رفت. صدور بخشنامه در شرایطی که خلا قانونی وجود ندارد فقط به ایجاد رانت منجر می‌شود. با عوض شدن مدیریت سیل بخشنامه‌های جدید ابلاغ می‌شود و سرمایه‌گذار و تولیدکننده دلسرد می‌شود.
وی در ادامه افزود: لازمه پایان دادن به خام فروشی استفاده از فناوری روز و دستگاه‌های لازم است ولی اساسا چنین امکانی وجود ندارد. افزایش نرخ ارز منجر به چند برابر شدن ماشین‌آلات معدنی و به تبع ان چند برابر شدن هزینه تولید و در نهایت از دست رفتن بازار می‌شود.
وی افزود: معدن باید طبق قانون حقوق دولتی پرداخت کند، سازمان امور مالیاتی هم همین را بهانه اخذ مالیات‌های بیشتر می‌کند و به این نکته توجه نمی‌کند که صرفا تحت فشار چنین کرده‌اند. معدن می‌توانست اشتعال افرین و موتور محرکه اقتصاد باشد ولی از چیزی که قبلا وزارتخانه داشته است فقط یک اداره مانده است. اجازه دهیم شورای‌عالی معادن به وظیفه اصلی خود که حمایت از فعالان معدن است جامه عمل شود. رانت‌های یک شبه، ورشکستکی معادن از جمله پیامدهای این سلب وظیفه از شوراست.