یک مقام مسئول گفت: سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از تولید ناخالص داخلی ۴۱.۵ درصد است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسن یونس سینکی گفت: در حالی که تلاش های فراوانی برای بهبود وضعیت اقتصادی صورت گرفت، اما امروز به محض اینکه بحثی مطرح می شود، همه از وضع موجود انتقاد می کنند؛ در حالیکه کافی است شرایط هفت سال قبل را مورد بررسی قرار دهیم. واقعا در آن زمان اقتصاد درگیر چه بحرانی بود؟ تورم بالاتر از ۴۰ درصد چه معنایی دارد؟ مفهوم تورم، در این محدوده برای صنعت، بازرگانی و اقتصاد مملکت چیست؟
معاون وزیر صنعت، با تاکید بر اینکه به جای بحث در خصوص فرصت ها و راهکارهای توسعه یافتگی، انتقاد از وضعیت موجود از سوی همه دنبال می شود، گفت: منظور من این نیست که مشکلات و کاستی هایی وجود ندارد، اتفاقا ما مشکل داریم اما باید با توجه به مسیر حرکتمان ببینیم این مشکلات را چطور باید برطرف کنیم.
سینکی با اشاره به اینکه اتفاقی که برای ارز در کشور رخ داده، اقتصادی نیست، گفت: بدون تردید ارز برای دولت دستمایه سودآوری نیست، در نتیجه دولت رسالتش در مدیریت ارز را جهت استمرار توسعه یافتگی و آرامش کشور مد نظر دارد. لازم بود تغییراتی در سیستم مدیریت ارز اتفاق بیفتد.
به گفته وی شرایط کشور مدیریت انقباضی در بخش ارز را ضروری کرده است. دولت پس از امضای برجام، به دنبال توسعه یافتگی صنعت و ایجاد آرامش در اقتصاد کشور بود و هنوز هم همین دستور کار را دارد.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: روزی در گفتمان بین الملل، کفه به نفع سیاست می چرخید تا اقتصاد اما امروز این توازن تغییر کرده و حالا اقتصاد دست بالا را گرفته است. در این نوع نگاه باید با ظرفیت های تازه، شرایط را مدیریت کنیم.
وی با اشاره به اینکه سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از تولید ناخالص داخلی ۴۱.۵ درصد است، گفت: امروز دائم می شنویم که می گویند قیمت ارز افزایش یافته است، این در حالی است که در سه ماهه پیش از تک نرخی شدن ارز قیمت دلار به طور متوسط ۴۸۵۰ تومان بود اما امروز ما این قیمت را ۴۲۰۰ تومان تعیین کردیم.
وی اضافه کرد: شاید جریان تامین ارز با کندی هایی مواجه شده باشد اما مقامات بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اطمینان داده اند که هیچ مشکلی در تامین ارز کشور وجود ندارد.
سینکی سامانه نیما را سامانه ای قابل دفاع دانست و ادامه داد: ۸۵ درصد از واردات ایران به کالاهای سرمایه ای اختصاص دارد و اگر در این مسیر کوتاهی رخ دهد، تولید و صنعت با مشکل مواجه می شد از این رو با توجه به همین حساسیت ها وضعیت ارزی کشور مدیریت می شود.