معاون سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد که در بسته ارزی جدید از امضاهای طلایی یا فضاهایی که می تواند به سمت رانت گرایش یابد خبری نیست و پیگیری پرونده مختلفان و سودجویان ارزی در بسته گذشته ادامه دارد که دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه باید جدی‌تر و حساس‌تر از گذشته آن را بررسی کنند.
به گزارش ایسنا، پس صحبت های رئیس جمهور و گفته‌های دولتمردان از بسته جدید ارزی، روز گذشته این بسته اجرا و نهایتا اسامی اقلامی که به عنوان کالاهای اساسی مشمول ارز دولتی می‌شوند نیز منتشر شد که کارشناسان و تجار آن را بهتر از بسته نخست ارزی عنوان می‌کنند.
در این باره محمدرضا مودودی – معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران – در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تصویب و اجرای بسته جدید ارزی گامی رو به جلو برای دولت بود، چرا که خارج شدن سیاستگذاری‌های ارزی از امضاهای طلایی یا فضاهایی که می‌تواند به سمت رانت گرایش پیدا کند، نکته مثبت برای مردم و نظام تجاری کشور است. هر وقت که محدودیتی ایجاد می‌شود، به سمت فساد و رانت گرایش پیدا می‌کند و در واقع پتانسیل آن را پیدا می‌کند و هر قدر این دایره محدودیت کوچک‌تر می‌شود، توان اجرایی برای جلوگیری از رانت بالاتر می‌رود و از سوی دیگر نیز می‌توان بهتر آن را مدیریت کرد.
وی با بیان اینکه می‌توان هوشمندانه‌تر از گذشته نسبت به سیاست های ارزی و تجاری تصمیم گیری کنیم و تغییراتی را نیز مجددا در بسته جدید اعمال کنیم، افزود: در بسته ارزی گذشته به دلیل تعدد بالای کالاهای قرار گرفته در فهرست مشمولین دریافت ارز دولتی، سیستم نظارتی در واقع دولت نمی توانست بر همه آنها نظارت درست و دقیقی داشته باشد اما در بسته جدید تعداد این کالاها به شدت کاهش پیدا کرده، محدود به کالاهای اساسی و امنیت غذایی مردم شده است و دیگر شاهد اتفاقات تلخی که در ماه های گذشته می افتاد و تخلفاتی که صورت می گرفت نیستیم.
معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: در زمینه سیاست‌های تجاری و ارزی مرتبط با کالاهای اساسی نیز باید با تدبیر حرکت کنیم چرا که وقتی یارانه و سوبسیدی برای واردات کالاهای اساسی داده شود، در واقع به این دلیل یارانه را پرداخت می کنیم که مردم و به ویژه نیازمندان جامعه با قیمت مناسب بتوانند این کالاها را تامین کنند اما اگر چنین اقدامی سبب بروز پدیده‌ای مانند قاچاق شود، کالایی که برای تامین نیاز و امنیت غذایی کشور خودمان وارد می کنیم، اگر از مسیرهای غیرقانونی به کشورهای دیگر قاچاق شود، ظلم مضاعفی به ایران صورت گرفته است.
مودودی با بیان اینکه مردم باید مسئولیت اجتماعی خود را بشناسند و خودشان باید در این راستا کمک کنند که شاهد پدیده قاچاق با توجه به تفاوت قیمت‌ها در ایران نسبت به کشورهای همسایه نباشیم، گفت: بنابراین باید سیاستگذاری ویژه‌ای برای توزیع کالاهای اساسی در کشور داشته باشیم که در حال حاضر برنامه‌ریزی‌ها و سناریوهای مختلف در حال بررسی است و به دنبال هدف نهایی دولت در این زمینه هستیم تا هزینه‌ای که می‌کند به دست مستحقان واقعی برسد و قاچاق نیز شکل نگیرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اعلام کرد: به غیر از کالاهای اساسی و دارو کالاهای دیگری مانند کاغذ نیز در لیست دریافت کنندگان ارز دولتی قرار دارند و مسلما در آینده این فهرست اصلاح می شود. گرچه در بسته جدید ارزی کالاهایی مشمول دریافت ارز دولتی بسیار محدودتر بیش از ۲۰۰۰ قلم کالای تعریف در بسته گذشته است.
معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در بسته گذشته دولت منابع ارزی خود را به تقریبا همه متقاضیان و نیازمندان ارز اختصاص داده و همین عامل سبب شد تا صف های طولانی برای دریافت ارز دولتی شکل بگیرد. که در این شرایط نیز انواع و اقسام تخلفاتی در این زمینه شکل می گرفت که نظارت و برخورد با آنها از توان دولت خارج بود. به همین دلیل دولت مابه التفاوت قیمت ارز صرف کالاها و اقلامی کرده که دهک های پایین جامعه و نیازمندان به آن نیاز دارند از آن بهره مند شوند و از سوی دیگر نیز بر تمامی مراحل و فرآیند هزینه‌کرد این منابع ارزی نظارت می‌کنند.
مودودی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا با کسانی که در گذشته از ارز دولتی استفاده کرده و تخلف مرتکب شده‌اند، برخورد خواهد شد یا اصلا آنها شناسایی شده‌اند، تصریح کرد که رئیس کل بانک مر کزی نیز در آخرین مصاحبه خود گفت که کسانی که به هر شکلی ارزی را به نرخ ترجیحی یا دولتی دریافت کرده‌اند، موظفند تا مسیر مصرف یا مصارف خود را مشخص کنند تا شفاف سازی مناسب و دقیق این وظیفه بر گردن آنها است و هیچ دلیلی ندارد که حالا که بسته جدید ارزی مشخص شده، متخلفان و سودجویانی که از بسته گذشته سوء استفاده کرده‌اند؛ فراموش شوند. بنابراین همه شرکت‌های خصوصی، دولتی و حتی خصولتی باید در این زمینه شفاف سازی کاملی را انجام دهند در این زمینه البته دولت بخشی از کار است و قوه قضاییه و مراجع نظارتی و بازرسی بخش مهمی از این مسئله هستند و قوه قضاییه به هیچ وجه نباید کوتاه بیاید و باید مشخص کند که این ارز کجا رفته و در چه مسیری هزینه شده است.
وی ادامه داد: دولت در آن برهه زمانی که بسته ارزی گذشته را به اجرا درآورد، در بحران خاصی قرار داشت و مجبور بود تا سیاستی را اجرایی کند که البته هم اکنون آن را اصلاح کرده است. اما به این معنا نیست که تصمیمی را که آن زمان باید دولت در لحظه می‌گرفت، اشتباه بوده است و نباید منجر به سوء استفاده عده‌ای شود بنابراین قوه قضاییه باید به جدیت خود در برخورد با سودجویان ادامه دهد و از همه کسانی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند بخواهد تا مسیر هزینه کرد آن را مشخص و شفاف کنند.
معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بسته جدید ارزی جریان تجارت را آزاد کرده است و در واقع واردات بر همین مبنا انجام شده و تولید در کشور شکل می گیرد و صادرات نیز بر همین مبنا اتفاق می‌افتد. بنابراین صادرات غیرنفتی با تغییرات و تکانه‌های شدیدی مواجه نخواهد شد اما باید در زمینه کالاهایی که برای تولید آنها از مواد اولیه ای استفاده شده که از ارز دولتی دریافت کرده‌اند، احتیاط بیشتری کنیم تا منابع ارزی کشور در این شرایط حساس هدر نرود. به ویژه باید صادرات اقلامی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، و تنها با یک تغییراتی جزئی می خواهند مجددا صادر شوند، را ممنوع کنیم. به عنوان مثال روغن خام به کشور وارد می شود اما نباید با یک پالایش و بسته بندی اجازه خروج از کشور را پیدا کنیم یا آنکه کالا یا مواد اولیه‌ای را با کمی تغییرات و بسته بندی صادر شود. البته در مورد محصولاتی مانند شکلات که از روغن، آرد و شکر در تولید آن استفاده شده است، باید به گونه‌ای برنامه ریزی کنیم که چه سهمی از آن ارز آزاد و چه سهمی از ارز دولتی استفاده شده و بر این اساس چگونه این محصول را صادر کنیم.
مودودی گفت: در این زمینه دولت نظارت کامل خواهد کرد تا مسیر واردات، تولید، توزیع و صادرات به صورت شفاف مدیریت شود و کالاهای نهایی در مسیر مشخص و شفاف به دست مصرف کنندگان برسد البته در زمینه‌های دیگر کار روی جنبه های دیگر بسته جدید ارزی و سیاستگذاری‌های مورد نظر در این حوزه ادامه دارد و به عنوان مثال درصددیم تا کارت یارانه الکترونیکی برای شهروندان در نظر گرفته شود که مبلغ شارژ شده در این کارت به خرید کالاهای مختلف اساسی اختصاص پیدا خواهد کرد. مهم این است که مردم در شرایط کنونی بتوانند با آرامش بیشتری نیازمندی‌های خود را تامین کنند.