معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت گفت: در رابطه با افزایش بهره برداری از معادن مخالفتی وجود ندارد، اما این امر مشروط به اصلاح مجوز برداشت معدنی و رعایت برخی مسائل ایمنی است.
به گزارش خبرنگار مهر، جعفر سرقینی روز سه شنبه در نشست هم اندیشی بخش خصوصی و دولتی صنعت سنگ کشور در محلات اظهار داشت: مشکلاتی که در بحث مالیات وجود دارد ابتدا مربوط به بخش ساختاری و مکانیزه نبودن فرآیند خرید و فروش است، بنابراین بسیاری از معاملات دولت رسما در جایی ثبت نمی شوند.
وی افزود: در گذشته صنایع ساختمانی بیشتر مورد توجه بوده و این امر به افزایش درآمد صاحبان معادن کمک به سزایی می کرد.
معاون امور معادن وزیر صنعت بیان داشت: تا پیش از سال ۸۹ مالیات برای دولت صرفا برای تنظیم امور و ثبت آمار صورت می گرفت، در حالی که در حال حاضر مالیات به عنوان بخشی از درآمد دولت قرار گرفته است.
سرقینی اذعان کرد: در سال ۹۲ که بر سر کار آمدم اولین چالشی که با آن مواجه شدم این بود که یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مالیات دولتی برای حوزه معدن پیش بینی شده بود که این مقدار را نداشتیم و همین امسال هم نداریم.
وی ادامه داد: سال گذشته ۴۳۰ میلیارد تومان مالیات از معادن گرفته شد که ۳۲۰میلیارد تومان آن مربوط به صنایع معدنی دیگر و ۱۱۰میلیارد تومان مربوط به فعالان سنگ بود.
معاون امور معادن وزیر صنعت تصریح کرد: برای سال آینده نیز حدود ۷۰۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد دولت از معادن در نظر گرفته شده است که پرداخت ۵۰۰میلیارد تومان از این مقدار را وزارت صنعت و معدن تقبل خواهد کرد.
سرقینی گفت: به هیچ عنوان با افزایش بهره برداری از معادن مخالفت نمی کنیم و تا آنجایی که معادن استعداد بهره برداری داشته باشند می توان از آنها استفاده کرد و حتی با افزایش ۵۰ درصدی برداشت از معادن هم مخالفتی نخواهد شد و استان موظف به اعطای پروانه بهره برداری به معدن داران ظرف دو هفته است.
وی اضافه کرد: معدن داران باید بدانند که افزایش بهره برداری از ظرفیت معادن، مستلزم اصلاح بهره برداری، صیانت از ماده معدنی و ایمنی است که باید این مسائل رعایت شود.
معاون امور معادن وزیر صنعت خاطرنشان ساخت: در بحث عوارض نیز در بسیاری از موارد این عوارض وجود دارد و هر کسی به عنوان شهروند این عوارض را پرداخت می کند.
سرقینی تشریح کرد: همچنین بخشودگی جرایم دیرکرد مالیات نیز با توجه به وجود شش هزار معدن فعال در کشور در دولت مصوب شد و هر کدام از معدن داران که می خواهند جرایم دیرکردشان بخشوده شود باید تا دهم دی ماه ۹۶ اصل مبلغ مالیات خود را تا پایان سال ۹۵ تسویه کنند.