فیروز ابراهیمی، دبیر خانۀ صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، در جایگاه فعال صنعتی، به مشکلات تولیدکنندگان پرداخت و گفت: «در شرایط کنونی کشور، تولیدکنندگان با مشکل وضع قوانین جدید روبه‌رو نیستند.» و به گفتۀ او، حتی در این حوزه تولید با قوانین بسیاری روبه‌روست. دبیر خانۀ صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی حتی بر این موضوع تأکید کرد که اکنون، در حوزۀ همین قوانین موجود، متأسفانه، در برخی از موارد و به دلیل نبود چهارچوب‌های نظارتی، قوانین موجود به صورت جامع و کامل اجرایی نمی‌شود و، در یک کلام، حسن اجرا بر قوانین لنگ می‌زند.ابراهیمی حتی معتقد است که مجلس، به جای آنکه به دنبال وضع قوانین جدید باشد، بهتر است امور نظارتی را فعال‌تر کند تا، با اجرایی شدن متن صریح قوانین، مشکلات حوزۀ تولید ملی برطرف شود.دبیر خانۀ صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این زمینه با ذکر مصداق‌هایی می گوید: «در قانون هدفمندی یارانه‌ها سهمی برای حوزۀ صنعت از محل هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شد. با این حال، این قانون در حوزۀ اجرا چندان موفق نبود.».ابراهیمی همچنین در ادامه به قانون بهبود فضای کسب‌وکار اشاره داشت. به اعتقاد او، این قانون نیز، که قانون جامع و کاملی است، با گذشت بیش از شش سال از عمر تصویب شدنش، در پیچ و خم اجرا همچنان لنگ می‌زند.وی، با خطاب قرار دادن مجلس شورای اسلامی، چند سؤال مطرح کرد: «آیا مجلس شورای اسلامی تاکنون به این موضوع ورود داشته است که این قوانین به چه میزان اجرایی شده است؟ آیا، در حوزۀ نظارت، گزارشی از کم و کیف اجرای این قوانین ارائه کرده است؟».ابراهیمی همچنین نگاهی به مصوبۀ اقتصاد مقاومتی کشور داشت. به اذعان او، این مصوبه با هدف صیانت از واحدها و بنگاه‌های کوچک اقتصادی به تصویب رسید اما اکنون سؤالی که مطرح است این است که این قانون، که زمان زیادی نیز از تصویب آن نمی‌گذرد، در مقام عمل چقدر اجرایی شده است.
برای تولید باید قانون‌زدایی کرد
ابراهیمی در تکمیل اظهاراتش، به این موضوع نیز توجه دارد که، در حوزۀ قانون و به‌ویژه قوانین حوزۀ تولید، با گستره و حجم عظیمی از قوانین روبه‌رو هستیم که مجلس شورای اسلامی باید به این حوزه ورود داشته باشد تا با قانون‌زدایی راه تولید ملی را هموار کند.».ابراهیمی مشکلات حوزۀ صنعت استان خراسان رضوی را در اجرایی نشدن قوانین بیش از دیگر استان‌ها دانست چراکه، به اعتقاد او، بیش از ٩۵ درصد صنایع استان را صنایع و بنگاه‌های متوسط و کوچک به خود اختصاص می‌دهند و همین مسئله سبب خواهد شد که، در پیچ و خم نوسانات مدیریتی، تصمیمات خلق‌الساعه، عدم نظارت بر حسن اجرای قوانین و بوروکراسی‌های شدید اداریT به بنگاه‌های اقتصادی استان بیش از سایر استان‌های دیگر آسیب وارد شود.