رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: جان کلام در خصوص الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر این است که ستاد تسهیل در استانها به عنوان حَکَم بین نظام بانکی و تولید کنندگان بخش خصوصی عمل کرده و تصمیم گیری برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان را از تهران به استانها واگذار می کند.
به گزارش ایسنا، حمیدرضا فولادگر در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس در دفاع از کلیات طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر گفت: در این طرح شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همچنان مرجع مشورتی باقی می ماند و هیچگونه تاییدی برای پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات نخواهد داشت.
وی ادامه داد: این طرح تمرکز زدایی از تهران را هدف قرار داده و اختیارات استاندار به عنوان نماینده رئیس‌جمهور در استانها را افزایش می دهد.
سید فرید موسوی در مخالفت با کلیات طرح مذکور با تایید دغدغه پیشنهاد دهنده طر ح مذکور گفت: اما این کار موجب ایجاد چالش جدیدی برای نظام بانکی می شود. چالش‌های امروز کشور میوه تصمیمات نادرستی است که مجلس و دولت در گذشته گرفته‌اند نمونه آن مشکلات مالی صندوقهای بازنشستگی است که مصوبه مجلس است.
نماینده مردم تهران در مجلس تشدید بحران مالی در نظام بانکی را از عوارض این طرح برشمرد و افزود: بانکها زیر باز ریسک پرداخت منابع بانکی نمی روند و تصمیم گیری برای پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات به ستاد تسهیل ارجاع می دهند و به شکلی از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند.
وی ادامه داد: مشکلات تولید و اشتغال با دخالت این هیئت که خارج از نظام بانکی است، حل نمی شود.
محمدحسین حسین‌زاده بحرینی در موافقت با کلیات طرح مذکور گفت: برای حفظ موازین بانکی و برای اینکه وزیر و استاندار حاکم بر نظام بانکی نشوند، رئیس کل بانک مرکزی بعد از مشورت با استاندارد و تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی هیئتی راتشکیل میدهد تا این هیئت به عنوان حَکَم بین بانک و تولیدکننده عمل کند.
نماینده مردم مشهد در مجلس ادامه داد: براساس این طرح بانک مرکزی حَکَم می‌شود بین تولیدکنندگان بخش خصوصی که طرح‌های اقتصادی آنها که توجیه دارد را برای دریافت تسهیلات بانکی بررسی و تایید کند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با طرح مذکور گفت: حداقل اختیار این ستاد را برعهده رئیس‌جمهور یا معاون اول وی می گذاشتید.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس ادامه داد: ایران در رتبه فضای کسب و کار بین ۲۰ کشور منطقه رتبه ۱۵ را دارد و در رتبه شفافیت در سرمایه‌گذاری بین ۲۰ کشور منطقه رتبه ۱۸ را در اختیار دارد و این وضعیت خوبی نیست.
رمضانعلی سبحانی فر در موافقت با کلیات این طرح گفت: در حال حاضر دولت ستاد تسهیل در استانها را به ریاست وزیر صنعت و با مجوز هیئت دولت برای رفع موانع تولید تعیین کرده است و تاثیرگذاری مثبت این ستاد در استانها مشهور است
نمانیده مردم سبزوار در مجلس ادامه داد: تشکیل ستاد تسهیل مدنظر این طرح به ریاست استاندار نیز در سطح کلانتر مشکلات بخش تولید و فضای کسب و کار را رفع خواهد کرد.
علی ادیانی در مخالفت با این کلیات گفت: مخالف حمایت از تولید ملی نیستم اما این حمایت با چه سازوکار و ابزاری انجام می‌شود؟
نماینده مرد قائمشهر ادامه داد: در این طرح بانک مرکزی از فعالیت هدایت‌گری به مجری‌گری تنزل مرتبه پیدا کرده و مجلس دیگر نمی تواند از وزیر سوال کند.
محمد عزیزی در موافقت با کلیات طرح مذکور گفت: با این طرح ستاد تسهیل استانها را قانونی و اختیارات آن را بیشتر می کنیم.
نماینده مردم ابهر در مجلس هشدار داد: استاندار نماینده رئیس‌جمهور در استانها است و باید اختیارات رئیس‌جمهور در استانها را هم داشته باشد و نباید از مرکز کسب تکلیف کند.
وی ابراز تاسف کرد: نظام بانکی پدر مردم را درآودره و نفس سرمایه‌گذاری را گرفته است. تولید و صنایع برای بانکها مشکل به وجود نیاورده‌اند بلکه سوء استفاده‌های موسسات مالی و اعتباری و افراد وابسته به قدرت برای نظام بانکی مشکل ایجاد کرده‌اند.
پس از مذاکرات نمایندگان طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر با ۱۴۵ رای از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه از تصویب نمایندگان مجلس گذشت.