بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در بخشی از گزارش «تحلیل تحولات اخیر اقتصاد ایران» مجراهای اثرگذار تحریم را شناسایی کرده است. به عقیده کارشناسان مرکز پژوهش‌ها تحولات اخیر در اقتصاد ایران از دو کانال مختلف اما مرتبط بر بخش حقیقی اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود؛ افزایش نرخ ارز و تشدید تحریم‌ها. در رابطه با تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بخش حقیقی اقتصاد ایران بستگی دارد که این تحولات در چه نظام ارزی اتفاق بیفتد. در یک نظام ارزی ثابت، اصرار به حفظ ارزش پول در نهایت منجر به از دست رفتن ذخایر ارزی و ناتوانی سیاست‌گذار در حمایت از نرخ ارز خواهد شد. در سوی مقابل نیز در یک نظام ارزی صرفا شناور این احتمال وجود دارد که ارزش پول ملی با سرعت زیادی کاهش پیدا کند. حالت میانی این دو نظام نیز نظام شناور مدیریت شده است که در آن سیاست‌گذار ضمن بهادادن به قیمت بازار، ملاحظه کاهش سریع ارزش پول ملی را نیز در نظر می‌گیرد. البته به عقیده مرکز پژوهش‌ها نمی‌توان نسخه مطلقی برای اقتصاد یک کشور در زمینه مدیریت ارز پیچید، اما آن‌چه به نظر می‌رسد این است که تاکید سیاست‌گذار بر نرخ ارز ثابت در نهایت منجر به شکست خواهد شد. این گزارش کانال‌های انتقال دهنده اثرات رکودی بحران ارزی به بخش حقیقی را معرفی کرده است.
نظام بانکی: بر اساس یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس بحران‌های ارزی و عملکرد ناکارآی بخش بانکی می‌توانند «چرخه خبیثی» را ایجاد کنند، به گونه‌ای که تشدید‌کننده یکدیگر باشند. بنابراین هنگام ارزیابی صدمه‌پذیری یک کشور از بحران و اثر اقتصادی بحران ارزی، باید شاخص‌های قدرت مالی را مورد ارزیابی قرار داد. نقش مرکزی و محوری نهادهای مالی و نیز نظارت و تنظیم بخش مالی و بخش بانکی، محدود ساختن وام‌گیری بیش از حد از خارج و کاهش مخاطره کمبود موقتی نقدینگی را که می‌تواند بحران آفرین باشد، ضروری می‌سازد. این گزارش تاکید می‌کند هنگامی که ارزش پول ملی کشور با بحران ارزی مواجه شده سقوط می‌کند، ارزش ارزی بدهی‌های بانک به شدت رشد می‌کند و بسیاری از بانک‌ها در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرند، در این شرایط سرمایه‌گذاری جدید متوقف شده و تقاضای موثر کاهش می‌یابد، که اثر منفی بر رشد دارد. این موضوع در اقتصادهایی با ارتباطات مالی گسترده سیستم بانکی با بخش خارجی اهمیت بیشتری دارد، اما خوشبختانه اقتصاد ایران به دلیل بدهی‌های اندک خارجی از این ناحیه کمتر ضربه‌پذیر است.
مخارج دولت: کانال دومی که مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره می‌کند اثرگذاری بحران ارزی از طریق مخارج دولت است. این گزارش تاکید می‌کند که وقوع بحران‌های ارزی می‌تواند از طریق فشارهای تورمی به کاهش قدرت خرید دولت منجر شده و از آن طریق بر تقاضای موثر و بخش حقیقی اقتصاد موثر باشد. با این حال، در اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران که بخشی از درآمدهای دولت ماهیت ارزی دارد، وقوع بحران ارزی دو وجه دارد: بر اساس تجربه قبلی، تاثیر این عامل در بلندمدت بر مخارج دولت به قیمت‌های حقیقی منفی است، اما در کوتاه مدت می‌تواند برعکس باشد. در هر صورت با در نظر گرفتن تحریم‌های فروش نفتی، انتظار کاهش قدرت خرید دولت وجود دارد. همچنین در این شرایط کسری بودجه را نمی‌توان با اوراق قرضه تامین مالی کرد، زیرا عموما افراد تمایل به پذیرش مخاطره خرید اوراق قرضه ندارند.
کالاهای واسطه‌ای: کاهش ناگهانی ارزش پول، قدرت خرید پول را کاهش داده و باعث می‌شود به صنایعی که برای تولید به کالای واسطه‌ای نیازمندند، صدمه بزند.
کاهش اعتماد عمومی: با بحران ارزی فرار سرمایه آغاز می‌شود. انگیزه اقتصادی فروش دارایی های داخلی و تبدیل پول به دست آمده به ارز، ناشی از این است که مردم باور دارند که در آینده نرخ ارز افزایش خواهد یافت. با تبدیل مقدار بیشتر پول داخلی به ارز، ذخایر ارزی دولت کاهش می‌یابد و آنگاه دولت برای حفظ باقیمانده آن، مجبور به تقلیل ارزش پول ملی می‌شود.
بازرگانی و تراز تجاری: کاهش ارز پول ملی به تغییر رابطه مبادله بازرگانی به زیان داخل منجر می‌شود. اما یکی از تأثیرات بالقوه مثبت کاهش ارزش پول ملی می‌تواند تقویت صنایع صادراتی و جایگزینی بخشی از واردات باشد. این موضوع مشروط به آن است که فشارهای تورمی افزایش نرخ ارز اسمی را به‌طور کامل خنثی نکرده و در نهایت شاهد افزایش نرخ ارز حقیقی باشیم.
تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر تولید
بخش دیگری از این گزارش، درخصوص اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی بر بخش حقیقی است. در این گزارش تاکید شده که بروز بحران ارزی را معلول تحریم‌های اقتصاد تلقی کرده و تاثیرات آن بر بخش حقیقی را به تحریم مرتبط دانست. این گزارش اثر تحریم بر بخش حقیقی را از سه کانال «کاهش صادرات نفت»، «صادرات غیرنفتی» و «محدودیت واردات» مورد ارزیابی قرار داده است.
در بخش نخست عنوان شده که تحریم‌های ثانویه آمریکا حذف ایران از بازار نفت هدف‌گذاری شده است. اگرچه بر اساس واقعیات بازار نفت تحقق کامل چنین هدفی دور از انتظار است، اما تحقق نسبی آن کاملا محتمل بوده است. برآوردهای موجود نشان می‌دهد که کاهش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای نفت در کوتاه مدت و کاهش یک میلیونی در چشم‌انداز میان‌مدت وجود دارد. با توجه به سهم نفت در تولید ناخالص داخلی این موضوع به معنای کاهش قابل توجه تولید ناخالص داخلی است. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد در صورت کاهش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای نفت از فصل سوم سال جاری، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ برابر ۵/ ۰ درصد و در صورت اجرای سناریوی کاهش یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت این رقم به منفی ۲ درصد خواهد رسید. البته این در صورتی است که هیچ‌گونه سیاست جایگزینی برای خنثی‌سازی آثار اجرا نکند. بخش دیگری از این گزارش معتقد است که برخی از اقلام صادراتی نظیر محصولات پتروشیمی به‌طور مستقل در لیست تحریم‌های آمریکا قرار دارند و سایر صادرات غیرنفتی نیز به‌طور بالقوه می‌توانند از طریق محدودیت‌های تبادلات مالی یا تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی موجود از تحریم‌ها متاثر شوند.
تجربه تحریم‌های آمریکا در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نشان می‌دهد که به کاهش واردات منجر خواهد شد. این موضوع می‌تواند تهدیدات و فرصت‌هایی را به دنبال داشته باشد. از نگاه مرکز پژوهش‌ها در کوتاه مدت کاهش واردات بر تولیدات وابسته به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تاثیر منفی خواهد گذاشت. با این حال، در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند به معنای رشد تولیدات جایگزین داخلی باشد.
حمایت از بخش‌های آسیب‌پذیر
این گزارش بخش‌هایی که بیشترین آسیب‌پذیری و کمترین آسیب‌پذیری را در شرایط تحریم و محدودیت‌ها دارند، دسته‌بندی کرده است.
بر اساس این گزارش «ساخت سایر تجهیزات حمل ونقل»، «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر»، «ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی» «ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک» و «ساخت منسوجات» بیشترین آسیب‌پذیری را در شرایط تحریم دارند. این در حالی است که نفت خام و گاز طبیعی، آب، برق و گاز، سایر معادن، خدمات و ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی کمترین آسیب‌پذیری را از محدودیت واردات دارند. پس از معرفی این بخش‌ها، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان می‌کند که بخش‌هایی که وابستگی بالایی به واردات دارند، با اعمال تحریم و محدودیت واردات با کاهش توان تولید بیشتری در اقتصاد مواجه می‌شود. در این خصوص باید بخش‌هایی در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرند که علاوه بر وابستگی کمتر به واردات، از پیوندهای قوی‌تر با سایر بخش‌های اقتصادی و توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند. در صورتی که بتوان با تخصیص ارز و جایگزینی واردات مشکل محدودیت واردات در شرایط تحریم را بر طرف کرد، می‌توان بخش‌های ارائه شده که بیشترین آسیب‌پذیری را دارند به‌عنوان اولویت سرمایه‌گذاری در شرایط تحریم معرفی کرد. این گزارش در یک جدول، اعلام کرده که کدام بخش‌ها در پی اعمال یک سیاست مالی انبساطی یا افزایش مخارج سرمایه‌گذاری در هر بخش اقتصادی، می‌تواند تولید را تحت تاثیر قرار دهد و میزان این اثرپذیری نیز مشخص شده است. به‌طور مثال، با افزایش یک واحد مخارج دولت از بخش محصولات غذایی و آشامیدنی، ۰۴/۳ واحد به تولید کل اقتصاد اضافه خواهد شد. در این جدول ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی، کشاورزی، پوشاک، منسوجات و ساختمان در صدر قرار دارند.
مسیر جایگزین تحریم کالاها
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه تاکید کرد در صورتی که امکان جایگزینی واردات و تخصیص ارز در شرایط تحریم میسر نباشد، باید بخش‌هایی در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرند که دو ویژگی مهم داشته باشند. نخست آنکه وابستگی کمتری به واردات داشته باشند. دوم آنکه از پیوندهای قوی و توانایی بالا در ایجاد تحرک در کل اقتصاد برخوردار باشند. این بخش‌ها نیز به ترتیب شامل مواردی نظیر ساخت محصولات غذایی، کشاورزی، ساختمان، ساخت مبلمان، دباغی و پرداخت چرم، فلزات اساسی، ساخت محصولات چوبی و ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی می‌شوند.
