به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی در خصوص اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، اعلام کرد: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، با مفروض گرفتن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان به عنوان مبنای اخذ حقوق ورودی، رقم درآمد مالیاتی دولت از این محل ۲۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.
در حالیکه نتایج برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد در صورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما (به طور متوسط ۱۱هزار توماتن) تغییر یابد، درآمد دولت از محل حقوق ورودی نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر در نظر گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای محاسبه حقوق ورودی، علاوه بر کاهش درآمد دولت، نرخ موثر حقوق ورودی را نیز کاهش می‌دهد و در نتیجه نرخ حمایت موثر از کالای داخلی برابر کالای وارداتی نیز به طور عملی کاهش می‌شود.
در ادامه این گزارش آمده است: انتظار می‌رود این افزایش نرخ ارز حقوق ورودی منجر به افزایش قیمت برخی کالاها و در نتیجه بروز آثار محدود تورمی و رکودی شود که دولت می‌تواند با کاهش نرخ تعرفه کالاهای مورد دغدغه این آثار را کاهش دهد. نتایج برآوردها نشان می‌دهد در صورتی که نرخ تعرفه ورودی به نصف کاهش یابد، درآمد دولت حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیمایی تغییر یابد. هر چند دولت می‌تواند مبنای محاسبه حقوق ورودی را براساس نرخ ارز تخصیص داده شده به گروه‌های کالایی (نیمایی یا ترجیحی) تعیین کند، با وجود این پیشنهاد می‌شود برای تمامی کالاها اعم از کالاهای اساسی یا سایر کالاها، مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ نیما تغییر یابد و نگرانی‌های تورمی و رکودی ناشی از این افزایش، با تعدیل نرخ تعرفه کالاها مرتفع شود. در این راستا پیشنهاد می‌شود کمیسیون ماده (۱) وزارت صمت با مدنظر قراردادن اولویت‌های تولیدی و سهم کالاهای وارداتی از کل تقاضای کشور نسبت به اصلاح تعرفه‌ها اقدام کند.
متوسط افزایش قیمت کالاهای وارداتی با اصلاح نرخ ارز، «به مراتب کمتر از ۱۱ درصد» است
در بخش جمع‌بندی و پیشنهادها گزارش این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه از ابتدای سال ۱۳۹۷ و اعلام تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاها، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی ۴۲۰۰ تومان لحاظ می‌گردد، آمده است: این درحالی است که بخش زیادی از کالاها هم‌اکنون با نرخ نیمایی وارد می‌شوند و به‌طور منطقی باید این نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی قرار گیرد. وجود نرخ‌های چندگانه و هدررفت منابع دولت درنتیجه اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، باعث شده است تا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اجتناب ناپذیر باشد و انتظار می‌رود که این اتفاق در آینده رخ دهد. باوجود این تداوم روند محاسبه حقوق ورودی برمبنای نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شده است تا درآمدی که می‌توانست نصیب دولت شود و درنتیجه از طریق باز توزیع آن، در اختیار مردم قرار گیرد، درحال حاضر در بین واردکنندگان توزیع شود. ضمن آنکه ایجاد کسری بودجه و مالیات تورمی ناشی از پولی شدن کسری بودجه، مردم را تحت فشار قرار خواهد داد.
نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورتیکه نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما تغییر یابد، درآمد دولت در سناریوهای مختلف بین ۷ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
همچنین بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیمایی، منجر به افزایش متوسط قیمت کالاهای وارداتی تا حداکثر ۱۱ درصد خواهد شد. البته با توجه به اینکه قیمت کنونی بسیاری از کالاهای وارداتی در بازار از قیمتی که برمبنای محاسبه حقوق ورودی با نرخ ارز نیمایی برآورد می‌شود بیشتر است، لذا متوسط افزایش قیمت کالاهای وارداتی ناشی از این سیاست، به مراتب کمتر از ۱۱ درصد خواهد بود.