مرکز پژوهش‌های مجلس در مقدمه این گزارش، متفاوت بودن سال پایه نهادهای آماری کشور و منتشر نشدن تقویم انتشار آمارها را دو دغدغه مهم نظام آماری کشور برشمرده که از موانع اصلی در تهیه گزارش‌های تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران بوده‌اند که خوشبختانه در سال ۱۳۹۶ شاهد یکسان‌سازی سال پایه حساب‌های ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مرکز آمار ایران هستیم. همچنین در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۶ بانک مرکزی تقویم انتشار آمارهای خود را بر روی سایت خود منتشر کرد و تاکنون نیز خود را ملزم به رعایت این تقویم دانسته است که این امر می‌تواند گامی به جلو در جهت بهبود کیفیت حساب‌های ملی و افزایش شفافیت عملکرد متغیرهای بخش واقعی اقتصاد ایران باشد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در چکیده گزارش تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، اعلام کرده است: یکی از مهم‌ترین علل تفاوت آمار حساب‌های ملی دو نهاد آماری در سال‌های اخیر به تفاوت در سال پایه نسبت داده می‌شد. مقایسه آمار حساب‌های ملی این دو نهاد نشان می‌دهد، هرچند اختلاف آمارها نسبتاً کاهش‌یافته است، بااین‌حال همچنان تفاوت چشم‌گیری به‌ویژه در آمار ارائه شده این دو نهاد آماری برای بخش‌های اقتصادی وجود دارد.
بر اساس این گزارش بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد ۲٫۷ واحد درصد از رشد اقتصادی ۱۲٫۵ درصدی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی ناشی از بخش غیرنفتی اقتصاد بوده است که با توجه به تکمیل شدن ظرفیت‌های خالی تولید نفت تداوم این روند در سال جاری مورد انتظار نخواهد بود.
همچنین مقایسه تولید ناخالص داخلی کشور (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که این متغیر حدود ۵ درصد رشد داشته است. از سوی دیگر بررسی وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد ایران نسبت به سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد، بین چهار گروه اصلی کشاورزی، نفت، خدمات و صنایع و معادن تنها ارزش‌افزوده گروه صنایع و معادن نسبت به سال ۱۳۹۰ کاهش داشته است و به ۹۵ درصد از ارزش‌افزوده سال ۱۳۹۰ خود رسیده است.
در این گروه کشاورزی، نفت، خدمات به ترتیب ۲۷، ۹ و ۷ درصد رشد داشته‌اند. درواقع ارزش‌افزوده این بخش در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۳ درصد ارزش‌افزوده این بخش در سال ۱۳۹۰ است. در گروه خدمات نیز علیرغم رشد کلی خدمات، بخش‌های خدمات بازرگانی و نیز خدمات اجتماعی همچنان به سطح تولید سال ۱۳۹۰ نرسیده‌اند.
ارزیابی جدیدترین برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی از تولید انواع اقلام محصولات کشاورزی تا پایان سال ۹۶ حاکی از آن است که رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی (به قیمت ثابت) در سال ۹۶ حدود ۳٫۸درصد خواهد بود.
همچنین مقایسه درآمد ملی این دو سال نشان می‌دهد، سال ۱۳۹۵ درآمد ملی ۸۰ درصد درآمد ملی سال ۱۳۹۰ است.
بر اساس این گزارش مرکز پژوهش‌ها، با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس برآورد هزینه‌های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال ۱۳۹۶، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت‌ها و تشکل‌های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی و محصولات پتروشیمی راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال ۱۳۹۶ پیش‌بینی می‌شود که رشد ارزش‌افزوده بخش‌های نفت ۴٫۱، صنعت ۶، ساختمان ۲٫۵ و خدمات ۲٫۸ درصد باشد.
برآورد این مرکز از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ در حدود ۳٫۷ درصد است که نسبت به پیش‌بینی قبلی مرکز پژوهش‌ها تفاوتی نداشته است. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ را به ترتیب ۳٫۳ و ۴ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، شاخص کل تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال ۹۵ تقریباً ب سطح سال ۹۰ (۹۹٫۳) رسیده است بااین‌حال بررسی رشد زیربخش‌های صنعت نشان می‌دهد این عدم‌تغییر به‌طور متوازن رخ نداده و درنتیجه خنثی شدن رشد مثبت و منفی زیربخش‌های بخش صنعت حاصل شده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، بررسی رشد شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی سال ۹۵ نسبت به سال ۹۰ به تفکیک زیربخش‌ها نشان می‌دهد از ۲۴ زیربخش صنعت، فقط ۱۰ بخش در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۰ رشد داشته‌اند و از ۱۴ زیربخشی که رشد منفی داشته‌اند، رشد ۷ زیربخش بیش از ۲۰ درصد منفی بوده است بااین‌حال به دلیل سهم پائین این بخش‌ها در شاخص کل صنعت باعث شده این رشد منفی تأثیر چندانی بر رشد کلی بخش صنعت نداشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، بررسی شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی حاکی از این است که بیشترین تأثیر مثبت بر این شاخص در دوره سال‌های ۹۰ تا ۹۵، مربوط به زیربخش‌های تولید محصولات شیمیایی، صنایع غذایی و فلزات اساسی بوده است ضمن اینکه بیشترین تأثیرپذیری منفی این شاخص نیز از زیربخش‌های وسایل نقلیه موتوری و کانی‌های غیرفلزی بوده است.
طبق اظهارنظر کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، برآوردها نشان می‌دهد اگر صنایعی که نسبت به سال ۹۰ زیر ظرفیت، تولید می‌کنند، تولید خود را به سطح تولید سال ۹۰ برسانند باعث رشد ۶درصدی بخش صنعت خواهند شد.
