به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی اکبر کریمی افزود: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۸۷ به مدت پنج سال بصورت آزمایشی در کشور آغاز شد.
وی اظهارداشت: این وظیفه دولت بود که قبل از اتمام مدت زمان آزمایشی لایحه دائمی شدن این قانون را به مجلس ارائه دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم گفت: متاسفانه دولت تاخیر زیادی در تهیه، تصویب و ارائه این لایحه به مجلس داشته است.
وی در ادامه افزود: پس از اتمام دوره آزمایشی هر ساله به خواست دولت این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی به مدت یکسال تمدید می شد.
کریمی اظهارداشت: دولت از ۲,۵ سال قبل لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.
وی گفت: روند بررسی لایحه مزبور در مجلس طولانی شده و بخشی از طولانی شدن این کار هم بواسطه حجم گسترده لایحه مورد ارائه دولت به مجلس است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: برای دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده دو دیدگاه کلی مطرح بود دیدگاه نخست مبتنی براین بود که قانون قبلی مبنا باشد با اعمال برخی اصلاحات و رویکرد دوم معطوف به این بود که کل قانون از ابتدا تا انتها دوباره در قالب یک لایحه مطرح و مورد تصویب قرار گیرد که در نهایت ایده دوم از سوی دولت انتخاب شد.
وی اظهارداشت: بیش از ۵۰ ماده ای که در لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده آمد خودبه نوعی باعث طولانی شدن این موضوع شده است.
کریمی گفت: وقتی لایحه ای در مجلس مطرح می شود دستگاه های مختلف از طریق نمایندگان تلاش می کنند پیشنهادات و مسائل مورد نظر خود را در لایحه بگنجانند و در عین حال نمایندگان هم پیشنهادات زیادی مطرح می کنند در نتیجه فرآیند رسیدگی طولانی می شود.
وی افزود: بررسی لایحه مزبور در کمیسیون اقتصادی به اتمام رسید و به صحن علنی ارائه شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: خوشبختانه کلیات متن مصوبه کمیسیون اقتصادی در قالب «اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده» در صحن علنی خانه ملت مورد تصویب قرار گرفت.
وی اضافه کرد: هیئت رئیسه مجلس به دلیل نکاتی که در برخی از بندها متن اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود داشت این متن را به عنوان شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد.
کریمی در ادامه یادآورشد: تاکنون جلسات مختلفی در این زمینه برگزار و امید می رود مباحث مرتبط با لایحه مزبور در جلسات آینده به یک جمع بندی نهایی برسد.