مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: بهبود فضای کسب وکار از کانال انجام اصلاحات در حوزه مالیاتها می تواند نقش تعیین کننده ای بویژه در شرایط کنونی اقتصاد ایران داشته باشد.
احمد تشکینی در گفت و گو با شاتا افزود: در این راستا یکی از چالش های مالیاتی حوزه تولید را باید در فرآیند دادرسی مالیاتی جستجو کرد.
تشکینی ادامه داد: تعداد اعتراض های قابل توجه مودیان مالیاتی نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات و عدم اعتماد سازمان مالیاتی به اظهارات مودی وجود دارد؛ بگونه ای که بالغ بر ۵۰ درصد از درآمدهای مالیاتی پس از طی مراحل دادرسی مالیاتی وصول می شود.
وی گفت: فرایند دادرسی مالیاتی بسیار پیچیده، زمانبر، نامناسب و غیرکارآ است.
مدیرکل دفتر اقتصادی و سیاست های تجاری افزود: عدم استقلال نهاد حل اختلاف مالیاتی و مخدوش بودن اصول دادرسی منصفانه و بی طرفی نهاد حل اختلاف (مودیان برای حل اختلاف خود با سازمان امور مالیاتی باید به خود سازمان مراجعه کنند) چالش جدی دیگر است. ضمن آنکه فرآیندهای دادرسی مالیاتی نیز تخصصی نیست.
تشکینی خاطر نشان کرد : براساس ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم؛ مرجع رسیدگی به تمامی اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مراجع دیگری پیش‌بینی شده هیات حل اختلاف مالیاتی است.
وی گفت : هر هیات حل اختلاف مالیاتی از سه نفر شامل، یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی، یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته به درخواست سازمان امور مالیاتی به قوه قضاییه و یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و …) تشکیل خواهد شد.
براین اساس پیشنهاد اصلاح قانون مالیات مستقیم و اعطای مسئولیت هیئت های دادرسی به نهاد بی طرف باید در دستور کار قرار گیرد.