محمد فاروق گرمیانی رئیس خانه صنعت ، معدن وتجارت استان آذربایجان غربی؛
۱- فضای کسب و کار و سرمایه گذاری بدلیل رکود بیش از حد و بوروکراسی فرسوده حاکم و قانون کار علیه تولیدکننده است. در طول ده سال گذشته تذکرات خود را در جلسات کارگروه رفع موانع تولید و از طریق تشکل های موجود و رسانه ها داده ایم . اما متأسفانه عزمی برای حل مشکلات اقتصادی و خروج از رکود وجود ندارد هر چند سعی می شود با تکیه برادبیات و کاغذ بازی موفقیتی در حوزه اقتصادی نشان داده شود.
۲- بیشترین مشکلات تولید همان نرخ سود تسهیلاتی است که از سوی بانکها همراه با جرایم مضاعف و بهره دوچندان در اختیار صنایع گذاشته می شود . سودهای بانکی که بیش از نرخ تورم است و عملا” توانایی رقابت و تولید ارزان را از تولیدکنندگان و صادرکنندگان سلب کرده است . این نوع رفتارها موجب شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی امروز به تعطیلی کشانده شوند. هرچند تولیدکنندگان ممکن است با چنین کاری برای مدتی راه اندازی شوند اما طولی نمی کشد که بیش از پیش بدهکار شده و دوباره به چرخه تعطیلی کشیده خواهند شد.
۳- با این همه مشکلات تولید، مالیات هم به مدد تعطیلی کارخانه ها آمده است!!. در حالی که پرداخت مالیات مستقیم و به ویژه مالیات بر ارزش افزوده توان تولید کننده را گرفته است با تصویب قانون ارزش افزوده در سال ۹۷ رسمیت پیدا می کند که در اینصورت مشکلات تولید دوچندان خواهد شد؛
صدای تولید این است که با رکود حاکم و همراهی مالیات و بهره بانکی و تورم علیه تولیدکننده، دیگر رمق و رقابتی برای تولیدکننده باقی نمانده است.
۴- اقدام و نظارت بایستی از طرف دولت باشد و عمل از طرف بخش خصوصی ؛ سالانه بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه می شود در حالیکه بخش زیادی از مبلغ می تواند برای بخش تولید و اشتغال که تنها راه حل معضل اقتصاد کشور و رکود است صرف گردد. به قول جناب آقای روحانی بگذارید کارآفرینان و صنایع ما از دولتی بیرون بیایند و بخش خصوصی توانمند و قوت بگیرد و البته بخش خصوصی پس از سالها در مواجهه با اقتصاد دولتی که این اواخر هم با اثرات تحریم های اقتصادی کشور توأم شده بود با روی کار آمدن دولت یازدهم تا حدودی قوت گرفت؛ حال دولت با مسائل متعدد رو به روست که صنعتگر هم در این مسائل همگام و جلوتر از دولت با آنها دست و پنجه نرم می کند یعنی با تورم – تأمین مالی – رکود – نظام بانکی فرسوده – صنایع تعطیل و نیمه تعطیل و مهم تر از همه، تحریم ها؛ در چنین شرایطی بایستی پیکر اقتصاد را از این معرکه بیرون کشید و ما هم بعنوان بخش خصوصی همراه و همگام دولت بودیم و هستیم.
۵- تولید کننده ای که با کمک دوباره احیا شد بایستی بازار فروش داشته باشند و شرایط و زیرساخت های صادرات برایش مهیا گردد ، اگر بدون این تمهیدات واحد را راه بیاندازیم زمان زیادی طول نمی کشد که دوباره انبارهایشان از جنسهای بدون مشتری پر می شود. در این میان، صنایع کوچک و متوسط از نوسانات بازار تأثیرپذیری بیشتری دارند و توان مالی آنها هم به قدری نیست که بتوانند شوک های اقتصادی از جمله شرایط رکود را نسبت به صنایع بزرگ تحمل کنند . اگر بدون تمهیدات لازم و بستر مناسب، واحدهای تولیدی را راه اندازی نماییم ، خسران مصیبت بار گریبانگیرمان خواهد شد ضمن اینکه تسهیلات لازم به همه تولیدکنندگان نیازمند نیز نمی رسد . لذا باید سهمیه بندی کنند و طبق اولویت بندی به واحدهایی تسهیلات بدهند که از شرایط مناسب تری برای حضور در این چرخه تولید و رقابت برخوردارند. برای تحقق آن بایستی راستی آزمایی و عارضه یابی برای پرداخت تسهیلات به واحدهای مشکل دار تشکیل شود ، از قبیل : مدیریت – رکود – پرداخت های دولتی از جمله تأمین اجتماعی و مالیات ؛
۶- قوانین سرمایه گذاری برای طرف خارجی بسیار مهم است و بایستی دستگاه های اجرایی مرتبط، آسان سازی و سهولت روند کار و بوروکراسی اداری را به حداقل برسانند تا جذابیت سرمایه گذاری در استان نسبت به سایر نقاط متمایز و پیشرو باشد . در چنین شرایطی، اگر در واحدهای تولیدی صاحب تکنولوژی پیشرفته باشیم مبادلات کالا و تجارت فرا مرزی توسعه و گسترش خواهد یافت و خواهیم توانست عرض اندام نماییم .
آنچه که گفته شد بخشی از مطالبات و نیازهای اساسی تولیدگنندگان استان آذربایجان غربی است. نیازهایی که تحقق آنها منوط به تصمیمات کارساز جناب آقای شهریاری استاندار آذربایجان غربی خواهد بود . به نظر می سد راهکارهایی که می توانند در این شرایط حساس به مدد استان و صنعتگرش بیایند عبارتند از :
۷- در بخشهای استعلام و تصمیم گیری و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی بازنگری و مانند برخی استانهای همجوار سهولت شود.
۸- فعال سازی امور صادرات و واردات استان هم اکنون بسیار کند و ناکارآمد است ؛ اغلب تولیدکنندگان استان از گمرک سهلان آذربایجان شرقی به جهت سهولت کار استفاده می کنند که علاوه بر پیامدهای منفی در نهایت به ضرر استان هم تمام می شود چرا که صادرات استان به نام استان دیگر تمام می شود.
۹- ایجاد شهرک صنعتی خارجی جهت رونق اقتصادی؛ در حال حاضر مواد اولیه از ماست اما نام برند و ارسال به بازارهای جهانی از ترکیه است چراکه با شرایط موجود و بوروکراسی فرسوده حاکم، سالها طول خواهد کشید تا بستر لازم برای حضور موثر در بازارهای جهانی مهیا فراهم شود. استانهای همجوار ترکیه ای ما از لحاظ برنامه ریزی و سهولت کار از استان ما جلوتر هستند ، بطور مثال ترکیه بخش اعظمی از بازار حدود ۴۰ میلیارد دلاری روسیه را در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی به خود اختصاص داده است ؛ اما ما حتی در شرایط خاص تنش روابط روسیه و ترکیه هم نتوانستیم از این بازار، سهمی بیشتر از ۱ درصد را داشته باشیم . البته در حال حاضر بستر مناسب صادرات به قطر از طریق ترکیه بسیار فراهم است و استان ما می تواند از این مزیت نسبی مرزی استفاده کند.
۱۰- اما فرصت هایی که در اختیار صنعت ما قرار می گیرد باید به گونه ای باشد که با سایر کشورهای منطقه رقابت کند ضمن اینکه سرمایه گذاری های تخصصی می تواند در تقویت آن تأثیر گذار باشد.
– سخن آخر اینکه آقای استاندار، رونق و احیای تولید و حل مشکلات پیش روی صنعتگران که اجمالا” به آنها اشاره شد نیازمند تصمیمات جنابعالی ست بویژه اینکه لازم است بانکها با صنعتگران استان آشتی کنند هر چند انتظار بیشتری از آنها نداریم اما حداقل انتظار داریم رفتار آنها با تولیدکنندگان مانند رفتار بانکهای استانهای همجوار ما با صنعتگرانشان باشد … خداوند به همگی ما توفیق خدمتگزاری صادقانه عنایت فرماید.